بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 59 یک شنبه 13 / 12 / 1402
فروعات شروط وجوب زکات ـ مساله 14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله 14
مرحوم سید می فرماید: «لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً و لم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً. [1]»
یکی از شرایط وجوب زکات تمکن از تصرف می باشد. ذیل این شرط روایاتی وجود دارد که مضمون آن ها در مساله 14 ذکر شده است. مرحوم سید می فرماید: اگر کسی بیشتر از دو سال تمکن از تصرف در مال نداشت، اگر مال به دستش رسید، قبل از حولان حول مستحب است یک سال زکات پرداخت کند. مرحوم سید می فرماید: اقوا این است که اگر یک سال هم این مال غایب بود و بعد پیدا شد مستحب است که زکات آن پرداخت شود.
از دو ناحیه در خصوصیات این مال اختلاف وجود دارد.
- یک: این اختصاص به مال مدفون و مال غایب دارد یا اموال دیگر هم که در اختیار شخص نیست مثل مال مغصوب و مسروق، همین حکم را دارد؟
- دو: آیا این اختصاص دارد به مالی که دو سال یا بیشتر از آن گذشته است یا اینکه اگر یک سال هم گذشته باشد شامل این حکم می شود؟
دلیل این دو اختلاف استظهار از روایات می باشد. به همین دلیل در ادامه به روایات باب پنجم از ابواب «من تجب علیه الزکاة و من لا تجب علیه» خواهیم پرداخت.
بَابُ اِشْتِرَاطِ اَلْمِلْكِ وَ اَلتَّمَكُّنِ مِنَ اَلتَّصَرُّفِ فِي وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ فَلاَ تَجِبُ فِي اَلْمَالِ اَلضَّالِّ وَ اَلْمَفْقُودِ وَ اَلْغَائِبِ اَلَّذِي لَيْسَ فِي يَدِ وَكِيلِهِ فَإِنْ غَابَ سِنِينَ ثُمَّ عَادَ اُسْتُحِبَّ زَكَاتُهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَة[2]
سه روایت از این باب مرتبط با بحث ما می باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
روایت اول: صحیحه سدیر صیرفی
«[3]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي ظَنَّ أَنَّ اَلْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ اِحْتَفَرَ اَلْمَوْضِعَ مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى اَلْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ اِحْتَبَسَهُ.»
اولا موضوع این روایت مال مدفون است. ثانیا این روایت در مورد مالی است که بیش از سه سال در دسترس نبوده است. مرحوم شیخ حر و دیگران از این روایت استفاده کرده اند که حکم استحباب زکات برای مالی است که بیش از سه سال در دسترس نبوده است.
تعلیل این حکم ذیل روایت بیان شده است. امام باقر علیه السلام می فرماید: « لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ اِحْتَبَسَهُ» غائب بودن مال دلیل این حکم است. ولو اینکه خودش سبب شود که این مال از دسترس خارج شود. اگر تعلیل را مقید به خصوصیات سوال نکنیم به این نتیجه خواهیم رسید که مال اگر غائب شد و بعد از حد اقل یک سال به دست صاحب آن رسید زکات یک سال آن مستحب است.
روایت چهارم: صحیحه رفاعه
«[4]وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلاَ يُرَدُّ رَأْسُ اَلْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.»
موضوع این روایت هم مالی است که پنج سال در اختیار نبوده است. در این روایت هم دستور به زکات یک سال آمده است. تعلیلی هم برای آن بیان نشده است.
روایت هفتم: ضعیفه زراره
این روایت به لحاظ سندی دو صورت دارد. برخی این روایت را موثقه می دانند و برخی گفته اند در بعضی نسخ به جای «عن زراره» ، «عمن رواه» آمده است. و به خاطر ابهامی که وجود دارد این روایت ضعیف است.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ اَلسِّنِينَ.»
این روایت اطلاق دارد. مقید به سه سال و پنج سال نیست. پس طبق این روایت فرقی ندارد که یک سال غایب باشد یا چند سال.
ذیل مساله 14 مرحوم امام خمینی می فرماید: «فيه إشكال بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكال إلّا أن تكون المسألة إجماعية كما ادّعي و هو أيضاً محلّ تأمّل لمعلوميّة مستندهم و هو محلّ مناقشة نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين.[6]»
مرحوم امام نسبت به استظهار مرحوم سید اشکال می کنند. علتش هم احتمال دیگری است که نسبت به دلالت این روایات دارند. البته ایشان با توجه به روایاتی که در باب دین وجود دارد این مطلب را نسبت به دین قبول می کنند اما در باب مال غایب این فتوا را صحیح نمی دانند. مثلا در روایت دوازدهم از باب 6 از ابواب من یجب علیه الزکاة اینگونه آمده است: «عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ اَلدَّيْنُ فَمَتَى يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.[7]» به نظر ما آن مطلبی که مرحوم امام از این روایت استظهار می کنند، از ین روایت برداشت نمی شود.
مرحوم آقای خویی نسبت به روایت زراره می فرماید: سندش مخدوش است اما دلالتش تام می باشد. روایت رفاعه قابلیت تعمیم ندارد. چون مربوط به مال التجاره است و پنج سال این مال غایب بوده است. اما در روایت سدیر «مال غایب» اطلاق دارد. پس از این جهت نسبت به انواع اموالی که در اختیار شخص نیست، مثل مال مسروق و مغصوب و … قابل تعمیم می باشد. از جهت دیگر نسبت به سنواتی که این مال غایب بوده، روایت اطلاق دارد و قابل تعمیم می باشد.
حتی این احتمال وجود دارد که روایت سدیر، به طور کلی زکات را از مال غایب نفی می کند. و اینکه در این روایت هم گفته شده باید یک سال زکات پرداخت شود، احتمالا برای آن یک سالی است که فکر می کرده جای مال را می داند و این مال برای او در حکم مال حاضر بوده است.
خلاصه، در این بحث به دنبال پاسخ به چند سوال هستیم:
- آیا این روایات اختصاص به مال غایب و مدفون دارد یا اعم از مطلق مال مفقود می باشد. ولو اینکه مالی باشد که دزد برده یا انکار شده است.
اگر کسی مفهوم غیبت مال را اعم بگیرد از مالی که مسروق و امثال آن است از این ناحیه روایت تعمیم پیدا می کند. استظهار مرحوم شیخ حر هم همین بوده است. معیار حکم، غائب بودن است نه مدفون بودن. به همین دلیل ذیل روایت اول می فرماید: «و ان احتبسه»
- آیا اگر مال فقط یک سال غایب باشد، زکات دارد؟ اگر کمتر از یک سال باشد که اصلا زکات ندارد. این معلوم است. اما برخی گفته اند چون تعلیل شده که موضوع حکم، غیبت مال است به همین دلیل فرقی ندارد که یک سال باشد یا بیشتر. علاوه بر این که اگر روایت هفتم را به لحاظ سند قبول کنیم، می توانیم به اطلاق آن تمسک کنیم.
- چرا این روایات حمل بر استحباب شده است؟ به دلیل وجود روایاتی که صریحا می فرماید مال غایب اگر در اختیار صاحب مال قرار گرفت باید حولان حول شود تا زکات واجب به آن تعلق گیرد. مثلا روایت دوم این باب راببینید: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْوُلْدُ فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلاَ يُدْرَى أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ اَلْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ.[8]» این روایت دلالت دارد بر اینکه بعد از در اختیار قرار گرفتن مال، باید حولان حول شود تا زکات به آن تعلق گیرد. در جمع بین این دو دسته روایت گفته شده، این سه روایت مذکور حمل بر استحباب می شود.
جمع بندی
مرحوم سید می فرماید: مال غایب در انواع مختلفی که دارد اگر حداقل یک سال بگذرد و بعد به دست صاحب آن برسد، مستحب است که یک سال زکات آن مال پرداخت شود. دلیل این فتوا یا روایت زراره است در فرض تصحیح سند، یا تعلیل مطرح شده در روایت سدیر صیرفی می باشد. اگر در این دو دلیل مناقشه کنید فرمایش مرحوم امام ثابت می شود که می فرماید: «فیه اشکال». روایت رفاعه هم اولا مربوط به مال التجاره است و ثانیا در مورد مالی است که بعد از 5 سال به دست صاحبش رسیده است. این روایت خاص است و نمی توان آن را تعمیم دارد.
و الحمد لله رب العالمین…
[1] العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين). ج 4، ص25.
[2] وسائل الشیعه: ج 9،ص 93.
[3] الكافي ٣-٥١٩-١.
[4] الكافي ٣-٥١٩-٢.
[5] كذا في الأصل و هامش المخطوط، لكن في التهذيب و متن المخطوط (عمن رواه) بدل (عن زرارة). مرحوم آیت الله خویی با توجه به نسخه «عمن رواه» می فرماید: این روایت ضعیف می باشد.
[6] العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين). ج 4، ص25.
[7] وسائل الشیعه: ج 9،ص 99.
[8] وسائل الشیعه ج 9 ص 93.