تفصیلات در مسئله
18-1-98
ادامه بررسی تفصیل مرحوم سید یزدی
همانطور که گفته شد مرحوم سید فرموده اند که اشتراط اذن مختص به زمان حضور است که امکان اذن وجود داشته باشد نه زمان غیبت و همانطور که گفته شد دو بیان در مستند این تفصیل میتوان بیان کرد که دلیل اول این تفصیل کلامی است که در بیان مرحوم خویی آمده است که ایشان به این دلیل که مستند اشتراط اذن را عدم لغویت در قید «مع امیر امره الامام» دانسته اند میفرمایند که در صورتی که در زمان غیبت هم اذن شرط باشد از لغویت خارج میشود لذا فقط اشتراط اذن در زمان غیبت را پذیرفته اند
نقد این استدلال هم همانطور که گفته شد این است که قدر متیقن را به انواع دیگری هم میتوان بیان کرد همانند مرحوم صاحب حدائق که بین دعوت الی الاسلام و غیر آن تفصیل داده اند و در واقع قدر متیقنی که ایشان بیان کرده اند قدر متیقن نیست و فقط ایشان میتوانند استفاده کنند که حکم خمس بر طبیعت مقاتله بدون اذن نیست و اذن به نحوی در آن شرط شده است اما نمیتوان اثبات کرد که قدر متیقن آن جنگ های زمان غیبت اند
آیت الله زنجانی تقریر دیگری برای کلام مرحوم خویی بیان کرده و فرموده اند که هر قضیه ای مرکب از دو قضیه مقدم و تالی است و هر موضوعی که در مقدم ذکر شده باشد همان قضیه در مفهوم هم وجود دارد لذا اگر در اینطور باشد که بشر مسلمان اگر امامی باشد سعادتمند است نمیتوان مفهوم را به کل بشر تعمیم داد بلکه موضوع قضیه در مفهوم هم بشر مسلمان است نه کل بشر و در مانحن فیه هم موضوع جمله شرطیه سریه ای است که امام فرستاده اند که همین موضوع در مفهوم هم وجود دارد لذا از ابتدا اشتراط مربوط به زمانی است که امکان بعث سریه توسط امام باشد نه اینکه سریه ای باشد که امام آن را ارسال نکرده باشند
این دفاع ایشان از مرحوم خویی هم قابل قبول نیست چراکه در این صورت باید بگوییم که اذن مفروض در موضوع در هردو قضیه است نه امکان اذن و روایت صورت عدم اذن را اصلا بیان نفرموده اند یعنی در صورت اذن اگر مقاتله شد خمس آن ملک امام است و اگر مقاتله نشد کل آن ملک امام است لذا در این صورت کلام مرحوم خویی اثبات نمیشود
اما اینکه گفته شده است که در مواردی بدون اذن اصل حکم منتفی نمیشود اذن فقط در صورت امکان آن اشتراط دارد همانند اذن ولی میت در نماز که در صورت عدم امکان اذن نماز ساقط نمیشود بلکه باید بدون اذن نماز خوانده شود و مانحن فیه هم از همین قبیل است هم ناتمام است چراکه روشن نیست که مانحن فیه از این موارد باشد بلکه ممکن است همانطور که مرحوم حکیم فرموده اند همانند حرمت تصرف در ملک غیر بدون اذن او باشد که در صورت عدم امکان اذن تصرف جایز نمیشود
بنابراین نمیتوان گفت که متفاهم از روایت این است که اذن امام لازم است آن هم فقط در زمان حضور بلکه به نظر میرسد که متفاهم عرفی از این روایت این است که جنگی که مشروع است خمس دارد خواه در زمان غیبت باشد یا حضور و در جنگی که مشروع نیست کل غنیمت ملک امام است که به دو بیان میتوان این کلام را استفاده کرد یکی اینکه مراد از «مع امیر امره الامام» امام عدل است و اذن امام عدل در مشروعیت کافی است لذا روایت شامل زمان غیبت هم میشود و دوم اینکه بگوییم مراد امام معصوم است و حضرت جنگ هایی را در زمان غیبت هم اذن داده اند که در این صورت هم روایت شامل زمان غیبت میشود لذا وجهی ندارد که بین زمان حضور و غیبت تفصیل دهیم
تفصیل مرحوم صاحب حدائق
مرحوم صاحب حدائق فرموده اند که اگر جنگ برای دعاء الی الاسلام باشد و امام اذن نداده باشند کل غنیمت ملک امام است و در غیر این صورت فقط خمس آن ملک امام است خواه جهاد برای دعوت به اسلام باشد و ماذون باشد یا اینکه برای دعوت به اسلام نباشد خواه ماذونه باشد یا خیر‌
دلیلی که میتوان برای این تفصیل بیان کرد این است که در مرسله وراق لفظ «غزو» موضوع قرار داده شده است که به معنی جهاد اسلامی است لذا موضوع تفصیل جهادی است که برای دعوت به اسلام باشد و در غیر این صورت تفصیلی بین اذن و عدم آن نیست
جواب این استدلال این است که غزو به معنی جنگی که برای دعوت به اسلام باشد نیست بلکه غزو به همان معنی مقاتله است با این تفاوت که غزو مختص به جهاد غیر دفاعی است و به جهاد دفاعی غزو گفته نمیشود لذا این تفصیل ایشان قابل دفاع نیست
مرحوم آقای شاهرودی فرموده اند که این تفصیل با اولویت عرفیه هم سازگار نیست یعنی نمیتوان جهاد اسلامی اسوء حالا از صورتی باشد که جنگی برای کشور گشائی یا امثال آن برپا شود و اسلامی نباشد که البته ممکن است در دفاع از مرحوم صاحب حدائق گفته شود که این اولویت صحیح نیست چراکه مناط حکم در دست نیست که بتوان اولویت را بیان کرد و ممکن است وجهی در جهاد اسلامی وجود داشته باشد که در صورتی که بدون اذن باشد باید کل غنیمت به دست امام برسد که این وجه در جنگی که برای اسلام نیست وجود نداشته باشد.