بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 60 دو شنبه 14 / 12 / 1402
فروعات شروط وجوب زکات ـ مساله 15
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله 15
این مساله هم مثل چند مساله قبل، از فروع تمکن از تصرف می باشد. اگر همه شرایط زکات فراهم بود و زکات تعلق گرفت اما بعد از تعلق زکات، مال از دسترس خارج شد، آیا مکلف باید زکات این مال را پرداخت کند؟
مرحوم سید می فرماید: اگر بعدا دوباره مال در اختیارش قرار گرفت باید زکات را پرداخت کند. اما اگر مال از دسترس او خارج شد و بعد هم در اختیارش قرار نگرفت، این شخص اگر در پرداخت زکات تفریط کرده باشد باید زکات آن را پرداخت کند. اما اگر تفریط نکرده باشد زکات بر او لازم نیست.
مرحوم سید می فرماید: « إذا عرض عدم التمكّن من التصرُّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيِّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك و إلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً و إلّا فلا.[1]»
این فتوا متناسب با مقتضای قاعده و مقتضای روایات می باشد. اولا موضوع تعلق زکات محقق شده است. ثانیا لازم نیست تمکن از تصرف استمرار داشته باشد. بلکه از ادله فهمیده می شود فقط باید در حین تعلق زکات تمکن از تصرف داشته باشد. این مطلب اجماعی است. مثلا در مورد میراث غایب پرسیده شد. امام صادق علیه السلام فرمود: « يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ.[2]»
بنابر این اگر مالی که زکات به آن تعلق گرفته است از تحت تصرف خارج شود و بعد از مدتی برگردد، روشن است که زکات آن باید پرداخت شود.
اگر این مال که زکات به آن تعلق گرفته است از تحت تصرف خارج شود اما برنگردد در این صورت گفته شده اگر مقصر باشد باید زکات آن را پرداخت کند. این مقتضای قاعده ید امانی است. ید امانی ضامن نیست مگر اینکه افراط یا تفریط کند.
سوال این جا ست که چه زمانی تقصیر صدق می کند؟
مرحوم آیت الله حکیم می فرماید: اگر مکلف در پرداخت زکات اهمال کرده باشد، یعنی به تکلیف اهمیت نداده باشد، ضامن است و باید زکات مال را پرداخت کند. اما در صورتی که اهمال نکرده باشد دو صورت دارد:
- اگر فتوا این باشد که وجوب پرداخت زکات فوری است، همین مقدار که امکان پرداخت باشد و او تاخیر کند این مقصر است.
- اگر فتوا این باشد که وجوب پرداخت زکات فوری نیست، در این فرض تاخیر به معنای تقصیر نیست. پس اگر سارق مال را ببرد این شخص ضامن نیست.
مرحوم آیت الله خویی می فرماید: ضمان در زکات مشروط به صدق تقصیر نیست. بلکه ضمان تابع صدق عنوان است. و آن عنوان این است که امکان پرداخت زکات بوده اما پرداخت نکرده است. این تقصیر نیست. حتی در بعضی موارد اولویت داشته که این مال را نگه دارد. مثلا نگه داشته که به فرد مستحق تر بدهد. مرحوم آقای خویی می فرماید: این شخص ضامن است چون امکان پرداخت داشته اما پرداخت نکرده است.
دلیل این دو قول، روایات می باشد. مرحوم آقای حکیم علاوه بر تمسک به روایات، ادعای اجماع هم می کنند. اما به نظر ما از اجماع نمی توان استفاده کرد چون معلوم نیست که کسانی که از عنوان اهمال استفاده کرده اند مقصودشان همین فرض با همین شرایط بوده است. شاید مقصود از اهمال در نظرشان این بوده که حق تاخیر نداشته اما تاخیر انداخته است. بنابر این از اجماع نمی توان استفاده کرد. علاوه بر اینکه اجماع دلیل لبی است و لسان ندارد پس نمی توان از آن استفاده کرد. در ادامه برخی از روایاتی که به آنها تمسک شده است را تقدیم می کنیم.
بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَلَ اَلزَّكَاةَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مَعَ وُجُودِ اَلْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَ مَنْ نَقَلَهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا وَ يُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا وَ كَذَلِكَ اَلْوَصِيُّ وَ اَلْوَكِيل[3]
روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم
«[4]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ[5]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْوَصِيُّ اَلَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ اَلَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.[6]»
مرحوم آیت الله خویی می فرماید: موضوع حکم پرداخت در این روایت وجود مستحق زکات می باشد. اگر مستحق زکات وجود داشته و پرداخت نکرده، ضامن است. فرقی ندارد که مال در معرض خطر تلف باشد یا نباشد و فرقی ندارد که تاخیر به خاطر این باشد که به فرد راجح بدهد یا اهمال کرده است. به عبارت دیگر موضوع این روایت اعم از تقصیر است. اما اگر مستحق زکات وجود نداشته و در این میان مال تلف شده است این شخص ضامن نیست.
مرحوم آیت الله حکیم می فرماید: موضوع روایت اعم از تقصیر است و شامل موارد اهمال هم می شود.
خلاصه در این جا سه موضوع مطرح شده است:
- تقصیر
- اهمال
- تاخیر: مرحوم آیت الله خویی می فرماید: موضوع حکم تاخیر است. ولو واجب فوری نباشد. ولو اینکه نگهداری مال رجحان داشته باشد. فرقی هم ندارد که مطمئن از سالم ماندن مال باشی یا نباشی. در همه این موارد ضامن است.
روایت دوم: صحیحه زراره
«[7]وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى اَلرَّسُولِ وَ لاَ عَلَى اَلْمُؤَدِّي ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلاً فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلاً فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا.»[8]
گفتیم که قاعده این است که اگر کسی تقصیر کند ضامن است. مرحوم سید از این دو روایت مفاد قاعده را فهمیده اند. به نظر ما هم از این روایت مفاد قاعده فهمیده می شود.
مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله حکیم با استناد به این دو روایت می فرمایند چیزی فراتر از قاعده فهمیده می شود. مرحوم آیت الله حکیم می فرماید: علاوه بر تقصیر اگر اهمال کند هم ضامن است. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: اگر بتواند پرداخت کند ولی پرداخت نکند ضامن است. بنابر این فرقی ندارد که مقصر باشد یا نباشد، اهمال کرده باشد یا اهمال نکرده باشد، در هر صورت ضامن است.
مرحوم آیت الله خویی ذیل این روایت می فرماید: این روایت شامل مواردی که نگه داشتن زکات راجح می باشد هم می شود. مرحوم آقای هاشمی در پاسخ می گویند: اگر پرداخت زکات ممکن باشد و نگه داشتن زکات با هدف پرداخت به فرد مستحق تر، راجح باشد، این دو صورت دارد:
- مطمئن بوده که اگر این مال را نگه دارد سالم می ماند. در این صورت تقصیر صدق نمی کند.
- مطمئن نبوده که اگر این مال را نگه دارد سالم می ماند. در این صورت تقصیر صدق می کند.
مرحوم آیت الله هاشمی می خواهد در دفاع از نظر مرحوم سید روایت را اینگونه توضیح می دهد که چیزی بیشتر از عنوان تقصیر از روایت فهمیده نمی شود.
جمع بندی
به نظر ما از روایت اول بیان مرحوم آقای هاشمی فهمیده نمی شود. بیان مرحوم آقای خویی هم فهمیده نمی شود. چون هم صدر روایت هم ذیل روایت ناظر به موضع خطر می باشد. و روایت دوم فقط برای موارد تقصیر است. ناظر به مواردی است که مال تلف شده است. این واضح است. بنابر این همان چیزی که مرحوم سید از این دو روایت فهمیده اند صحیح است و از این دو روایت چیزی فراتر از مقتضای قاعده فهمیده نمی شود.
و الحمد لله رب العالمین…
[1] العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين). ج 4، ص 26.
[2] وسائل الشیعه ج 9 ص 94.
[3] وسائل الشیعة ج 9،ص 285 (باب 39 از أَبْوَابُ اَلْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ اَلتَّسْلِيمِ وَ اَلنِّيَّة)
[4] الكافي ٣-٥٥٣-١، و التهذيب ٤-٤٧-١٢٥.
[5] في المصدر زيادة – [عن زرارة].
[6] وسائل الشیعه ج 9، ص 285.
[7] الكافي ٣-٥٥٣-٤، و التهذيب ٤-٤٨-١٢٦.
[8] وسائل الشیعه ج 9 ص 286.