بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات

آیت الله سید محمد مهدی میرباقری

جلسه 62  شنبه 1 / 02/ 1403

فروعات شروط وجوب زکات ـ  بررسی تکلیف کفار نسبت به فروع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در جلسه قبل گفتیم که مرحوم سید در سه مساله 6 حکم بیان می کند. حکم اول، وجوب اداء زکات بر کفار بود. گفتیم برای اثبات این امر نیاز داریم که اولا کبرای کلی مکلف بودن کفار نسبت به فروع مورد بررسی قرار گیرد. در این جا دو دسته دلیل مطرح شد.

• اطلاقات ادله: اطلاقاتی در آیات و روایات داریم که دلالت دارد کفار در برخی از تکالیف مخاطب هستند و در این تکالیف خاص کفار هم مکلف می باشند.

• آیات خاص: آیات خاصی که بر معاقب بودن کفار در صورت عدم انجام تکالیف دلالت دارد.

تا اینجا در خصوص موضوع زکات اگر ما باشیم و آیات[1] و روایات[2] ممکن است بگوییم این ادله دلالت بر تکلیف کفار به زکات دارد.

گفتیم که یک روایت در مورد زکات وجود دارد که به خصوص زکات را بر کفار واجب می داند. این روایت در باب چهارم ابواب زکات غلات آمده است. عنوان باب این است:

بَابُ أَنَّ اَلْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ اَلْغَلاَّتِ اَلْأَرْبَعِ هُوَ اَلْعُشْرُ إِنْ سُقِيَ سَيْحاً أَوْ بَعْلاً أَوْ مِنْ نَهَرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ سَمَاءٍ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ إِنْ سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ وَ اَلدَّوَالِي وَ نَحْوِهَا^[3]

«^[4]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ‌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً^[5] قَالاَ: ذَكَرْنَا لَهُ اَلْكُوفَةَ‌ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ اَلْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ‌ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ‌^[6] فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى^[7] كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَيْبَرَ، قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَ اَلنَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ، وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ اَلطَّائِفِ‌ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ اَلْعُشْرَ وَ نِصْفَ اَلْعُشْرِ وَ إِنَّ مَكَّةَ‌^[8] دَخَلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ اَلطُّلَقَاءُ‌.^[9]»

« مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ …. » از امام رضا علیه السلام در مورد اراضی اهل کوفه و خراج آن سوال شد. حضرت فرمود:

1. اگر کسی طوعا اسلام آورد زمین هایی که آباد کرده در اختیارش باقی می ماند و باید زکات بدهد.
2. اگر زمین آباد نیست در اختیار کسی قرار می گیرد که آن را آباد کند و با او قرار داد می بندند.
3. این سرزمین ها ملک مسلمین است.
4. کسانی که تقبل می کنند، علاوه بر این که مالیات را پرداخت می کنند باید زکات هم بدهند.

تا اینجای روایت به بحث ما مربوط نمی شود. چون این ها مسلمان هستند. اما ادامه روایت به بحث ما مربوط است.

« وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ …. » یعنی زمین هایی که مثل خیبر با جنگ به دست آمد امام قرار داد می بندد و در اختیار کسی قرار می دهد که آن را آباد کند. در مورد خیبر رسول الله این کار را انجام دادند. ایشان هم از نخل ها و هم از زمین ها مالیات گرفتند. در حالی که عامه می گویند این دو با هم جمع نمی شوند.

« وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ » کسانی که به این روایت استدلال کرده اند از این بخش از روایت استفاده می کنند. این جمله توضیح مفاد قرار داد است. در این قرار داد غیر از مالیاتی که از زمین گرفته می شد برای محصول هم مالیات معین شد که مقدار آن مطابق زکات است در نتیجه گفته اند این همان زکات است. در نهایت با این استظهار از روایت می فرمایند: روایت دلالت دارد کفار هم مکلف به فروع هستند.

مرحوم شیخ حر همین روایت را تقطیع کرده و در باب هفتم با عنوان دیگری آورده است. عنوان باب هفتم این است:

بَابُ وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ فِي حِصَّةِ اَلْعَامِلِ فِي اَلْمُزَارَعَةِ وَ اَلْمُسَاقَاةِ مَعَ اَلشَّرَائِط^[10]

اگر کسی در مزارعه و مساقاة عامل باشد، اگر سهمش به اندازه زکات بود باید زکات را پرداخت کند.

«^[11]وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالاَ: ذَكَرْنَا لَهُ اَلْكُوفَةَ‌ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ إِلَى أَنْ قَالَ‌: وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى^[12] كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَيْبَرَ، وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ اَلْحَدِيثَ‌.^[13]»

مرحوم آیت الله خویی اولا می فرماید این روایت به لحاظ سندی صحیح نیست چون علی بن احمد بن اشیم توثیق ندارد.

ایشان نسبت به دلالت این روایت دو اشکال مطرح می کنند:

1. معلوم نیست همه کسانی که حضرت رسول الله ^{صلی الله علیه و آله و سلم} از آنها در این جریان زکات گرفته اند غیر مسلمان بوده اند. شاید حضرت از مسلمین آنها زکات دریافت کرده اند. به نظر ما روایت در این ظهور ندارد. روایت ظاهر در این است که اخذ زکات در جریان خیبر اعم از کفار و مسلمانان بوده است.
2. عبارت « وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ » توضیح ما قبل است. یعنی قرار داد در اختیار رسول الله است و رسول الله می توانستند این را اخذ نکنند. اما به مقدار زکات در این قرار داد ثبت کرده اند و مطابق آن مالیات اخذ کرده اند. بنابر این زکات ابتدائا بر کفار واجب نبوده و این مقداری که در این جریان ذکر شده قرار داد خاصی است که رسول الله در جریان خیبر منعقد کرده اند و مطابق آن از کفار مالیات اخذ کردند.

خلاصه، بحث در این جمله است « وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ »:

1. اگر بگوییم این جمله توضیح قراردادی است که بین رسول الله و متقبلین بسته شد نتیجه این است که زکات ابتدائا بر کفار واجب نیست مگر اینکه مثل اینجا ذیل یک قرار دادی از آنها زکات گرفته شود.
2. اگر بگوییم این جمله یک قاعده کلی است و توضیح قرار داد نیست، در این صورت می توان نتیجه گرفت که زکات ابتدائا بر کفار هم واجب است. به نظر ما این استظهار بعید است. مرحوم آیت الله خویی هم این استظهار را نپذیرفتند.

به هر حال مرحوم ایت الله خویی دو اشکال مطرح کرده اند. که به نظر ما اشکال اول وارد نیست ولی اشکال دوم به نظر صحیح می آید. البته قرائنی وجود دارد که اگر بتوانیم قرائن را اثبات کنیم اشکال دوم هم رد می شود. قرینه اول لفظ «قال» قبل از این جمله است که در روایت کتاب جهاد مطرح شده است. در جلسات بعد این روایت را خواهیم خواند. قرینه دوم روایاتی هست که اثبات می کند آنچه حضرت در جریان خیبر از کفار گرفته اند متفاوت با مقدار زکات بوده است. اگر این دو قرینه اثبات شود می توان نتیجه گرفت که این جمله نقل فعل و توضیح قرارداد حضرت رسول نیست بلکه این یک قاعده کلی است.

تا اینجا ادله کسانی که قائل به مکلف بودن کفار نسبت به فروع هستند بیان شد. در ادامه به ادله کسانی می پردازیم که با تکلیف کفار نسبت به فروع مخالف هستند. این گروه که اکثرا از فقهای اخباری متاخر هستند از چهار دلیل برای اثبات مدعا خود استفاده می کنند:

1. آیات و روایاتی که برای اثبات مکلف بودن کفار به فروع استفاده شده است اطلاق و عموم ندارند.

به نظر ما اطلاق و عموم وجود دارد اما یک قاعده کلی در مورد تمام فروع از این ادله به دست نمی آید.

2. سیره: سیره این نبوده که از اهل کتابی که جزیه هم می دادند، زکات هم بگیرند. ادعا شده دلیلی بر اخذ زکات در سیره نداریم. اگر واقعا اهل کتاب مکلف بودند و لو به نحو حکم وضعی، رسول الله باید این را اخذ می کردند. اما چنین چیزی در سیره رسول الله ^{صلی الله علیه و آله} و امیر المومنین ^{علیه السلام} ذکر نشده است.

1. روایات خاص: در ادامه این روایات را خواهیم خواند. از جمله روایتی که در باب ولایت است. از این روایت استظهار می شود که کفار مکلف به ولایت نیستند. اول باید اسلام بیاورند و بعد مکلف به ولایت می شوند. روایات دعائم الاسلام هم ولایت را به عنوان مهمترین ارکان اسلام شمرده است. بنابر این اگر ولایت بر کافر واجب نباشد به طریق اولی بقیه فروع از جمله زکات هم بر کافر واجب نیست.

جوابی که به این مطلب داده شده این است که ولایت در باب اعتقادات است و در باب اعتقادات معنا ندارد کسی ایمان به خدا و رسول نیاورده باشد و مکلف به ولایت باشد. چون اعتقادات در طول هم هستند. ولی این ربطی به فروع دیگر مثل زکات و صلاة ندارد. بنابر این ممکن است کفار مکلف به زکات باشند.

این جواب جای تامل دارد. بله، اولویت فهمیده نمی شود چون اعتقادات در طول هم هستند و فروع دیگر مثل صلاة و زکات باید جداگانه بررسی شود. شاید بتوان گفت زکات چون از امور مالی است بر کافر هم واجب است اما صلاة هم ملحق به ولایت است و همان طور که ولایت در طول اسلام است، صلاة هم در طول اسلام قرار دارد. به هر حال این قیاس اولویت در اینجا دلیل خوبی است به شرطی که بتوان به جوابی که داده شده پاسخ داد.

1. دلیل عقلی: این دلیل منسوب به صاحب ریاض است. دیگران هم مثل مرحوم آیت الله حکیم این دلیل را تقویت کرده اند. می فرمایند: این چه تکلیفی است که اگر انجام دهد صحیح نیست و اگر انجام ندهد معاقب است و اگر مسلمان شود ولو عین باقی است تکلیف ندارد؟ جعل چنین تکلیفی لغو است. این مطلب با تقریر های مختلف بیان شده و عده ای هم به آن پاسخ داده اند که در جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت.

و الحمد لله رب العالمین …

[1] مثل آیه 97 سوره مبارکه آل عمران: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت‏»

[2] مثل روایات دعائم الاسلام.

[3] وسائل الشیعه ج 9 ص 182.

[4] الكافي ٣-٥١٢-٢، و أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، و قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، و أخرى في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

[5] ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم، و هو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الأسانيد الكثيرة. (منه. قده).

[6]  في نسخة من التهذيبين – المسلمين (هامش المخطوط).

[7]  في التهذيب – يراه (هامش المخطوط).

[8]  في التهذيبين – و إن أهل مكّة لما (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

[9] وسائل الشیعه ج 9 ص 182.

[10] وسائل الشیعه ج 9 ص 188.

[11] الكافي ٣-٥١٢-٢، و أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، و تمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

[12]  في التهذيب – يراه (هامش المخطوط).

[13] وسائل الشیعه ج 9 ص 188.