بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات

آیت الله سید محمد مهدی میرباقری

جلسه 63  یک شنبه 02/ 02/ 1403

فروعات شروط وجوب زکات ـ  بیان اشکال منکرین تکلیف کفار و پاسخ به آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث در تکلیف کفار به فروع بود. ادله ای که این قاعده کلی را ثابت کند محل مناقشه بود. دلیل خاصی که زکات را برای کفار ثابت کند هم بررسی کردیم. این دلیل خاص را بعدا دوباره خواهیم خواند.

اگر کسی بگوید در باب زکات یا در بقیه فروع دلیلی نداریم که دلالت بر اشتراک مسلمین و کفار در تکلیف داشته باشد، در این صورت نوبت به بحث های دیگر نمی رسد. اما کسی که فی الجمله این اشتراک را قبول کرد بحث های بعدی پیش می آید.

اشکال منکرین اشتراک و پاسخ به آن

مرحوم صاحب مدارک می گوید اشتراک با فرض جریان قاعده جبّ ، معقول نیست. معقول نیست بگوییم کسی که کافر است مکلف به زکات می باشد ولی اگر پرداخت کند صحیح نیست و اگر مسلمان شد و لو عین باقی باشد قاعده جبّ جاری می گردد و تکالیف ماقبل از اسلام برداشته می شود. چنین تکلیفی لغو است. اگر قاعده جبّ نبود معقول بود اما با وجود جریان قاعده جبّ این تکلیف معقول نیست.

در پاسخ به این اشکال دو جواب داده شده است:

یک: قاعده جبّ با حکم وضعی وجوب زکات بر کفار منافات ندارد.

عده ای می گویند ما قبول داریم قاعده جبّ با حکم تکلیفی وجوب زکات بر کفار منافات دارد اما با حکم وضعی وجوب زکات بر کفار منافات ندارد. اطلاقات ادله زکات دلالت بر حکم وضعی و تکلیفی زکات دارد. حکم وضعی زکات برای کافر دارای اثر است. در مال کافر زکات وجود دارد. یا خودش پرداخت می کند یا امام به زور از او می گیرد. در هر دو صورت موضوع منتفی می شود و وقتی اسلام می آورد چون موضوع منتفی شده این حکم از او برداشته می شود. پس حکم وضعی زکات دارای اثر است و وضع چنین حکمی معقول است. البته این جواب مشروط به این است که ادله وضعیه زکات را قبول کنید. کسانی که مثل مرحوم آیت الله خویی اطلاقات ادله زکات را ناظر به حکم وضعی نمی دانند این جواب برایشان قابل قبول نیست. ایشان می فرماید: اطلاقات ادله زکات ناظر به حکم وضعی نیست که بتوان به آن تمسک کرد و اشتراک مومن و کافر را در حکم وضعی زکات از آن نتیجه گرفت.

دو: وجوب زکات بر کافر وجوب شأنی است.

مرحوم آیت الله حکیم می فرماید: مقصود از وجوب زکات بر کفار، وجوب فعلی نیست وجوب شانی است. ایشان می فرماید: ملاک حکم تکلیفی زکات برای کافر وجود دارد. و می توان صورتی را فرض کرد که در آن حکم تکلیفی زکات نسبت به کافر معقول باشد. کسی که می تواند قبل از تعلق گرفتن زکات مسلمان شود و ایمان بیاورد، این شخص مکلف به اسلام و ایمان است و بعد هم زکات به مال او تعلق می گیرد. قاعده جبّ هم جاری نمی شود و زکات را به صورت عبادی و صحیح انجام می دهد.

چنین کسی اگر اسلام نیاورد و زکات به مالش تعلق بگیرد مثل کسی است که مقدمات مفوته را انجام نداده و سبب فوت واجب شده است. ملاک حکم تکلیفی زکات برای این شخص وجود داشته چون می توانسته شرایط را فراهم کند تا زکات را به صورت صحیح پرداخت کند. اما خودش کاری کرده که عاجز شده و نمی تواند این تکلیف را انجام دهد. خطاب تکلیفی ندارد اما ملاک حکم را دارد. مثل کسی که می تواند آب را نگه دارد که با آن وضو بگیرد و نماز بخواند. اما این آب را از بین می برد و وقت نماز می رسد. این شخص ملاک وجوب صلاة با طهارت مائیه را داشته است. اما کاری کرده که این وجوب به فعلیت نمی رسد. وجوب صلاة با تیمم برای او به فعلیت می رسد.

در پاسخ به آیت الله حکیم گفته شده: ما لسانی نداریم که بر وجوب اسلام آوردن کافر قبل از تعلق زکات دلالت داشته باشد. همان طور که در مقدمات مفوته دلیل نداریم که اگر کسی مقدمه را تفویت کرد معاقب است. کسی که آب را قبل از وقت می خورد بعد از دخول وقت باید با تیمم نماز بخواند و به خاطر این که آب را خورده عقاب نمی شود. در مورد حج دلیل داریم که باید مقدمات مفوته را فراهم کند. از ادله حج استظهار می شود که وجوب حج قبل از موسم برای کسی که شرایط سفر حج را دارد به فعلیت می رسد. وجوب حج فعلی است اما واجب استقبالی است. اگر جایی مثل حج دلیل داشته باشیم که مقدمات مفوته واجب هستند آن را اخذ می کنیم. ولی اگر دلیل نداشتیم به صرف یک خطاب نمی توان گفت واجب است مقدمات مفوته را بیاورید و اگر نیاورید معاقب هستید. چون فرض این است که خطاب تکلیفی برای کافر وجود ندارد. درحال کفر خطاب ندارد چون نمی تواند به نحو عبادی زکات را پرداخت کند. در حال ایمان هم قاعده جبّ جاری می شود و می گویید این شخص تکلیف ندارد. اما اینکه بگویید واجب است ملاک را بیاورید تا مورد خطاب واقع شوید تا بتوانید زکات را به صورت صحیح پرداخت کنید، این نیاز به دلیل دارد و در اینجا چنین دلیلی وجود ندارد که بتوان از آن کشف ملاک کرد.

پس تا اینجا دو جواب داده شد.

1. قاعده جبّ با حکم تکلیفی وجوب زکات بر کفار منافات دارد اما با حکم وضعی وجوب زکات بر کفار منافات ندارد.
2. مرحوم آیت الله حکیم می فرماید: با فرض اینکه خطابات تکلیفیه شامل کافر نمی شود می گوییم ملاک خطاب برای کافر هم وجود دارد. ملاک از او تفویت شده است و به اختیار خودش هم این ملاک را تفویت کرده است. پس مستحق عقوبت می باشد.

به نظر ما این ادعا نیازمند دلیلی است که با آن ملاک حکم را کشف کنیم. چون فرض این است که خود خطاب زکات شامل آن نمی شود و باید از طریق دیگری آن را درست کنیم.

مرحوم آیت الله هاشمی سعی می کند به نوعی کشف ملاک کند و اثبات کند که ملاک حکم برای کافر وجود دارد. می فرماید: خود قاعده جبّ و اطلاق ادله کافی است. فرض این است که فی الجمله اطلاقات ادله را نسبت به کافر قبول داریم اما این اطلاقات در مورد کافر مانع عقلی دارد و یا قاعده جبّ مانع آن می شود. پس ادله ای داریم که شامل کافر هم می شود. ادله ای هم داریم که بعد از اسلام زکات را از این شخص ساقط می کند. از این دو در کنار هم استظهار می شود این شخص مکلف است که این زکات را بدهد و به شکل صحیح هم بدهد. پس مکلف است قبل از وقت اسلام بیاورد تا بتواند به طور صحیح زکات را هم پرداخت کند. به زکات مشروط به اسلام قبل الوقت مکلف است. این شرط شرط واجب است. شرط وجوب نیست. پرداخت زکات که واجب است. این واجب مشروط است به این که قبل الوقت این شخص مسلمان شده باشد. مثل این که گفته شود بر شخص واجب است عن طهارة روزه بگیرد. و این طهارت باید قبل الوقت حاصل شود. این شرط واجب است شرط وجوب نیست.

خلاصه ایشان می گوید: نیاز به دلیل دیگری نیست. ما سه گزاره را کنار هم قرار می دهیم و نتیجه می گیریم:

1. اطلاقات ادله شامل کافر هم می شود.
2. قاعده جبّ می گوید اگر اسلام آورد لازم نیست زکات بدهد.
3. زکات فعل عبادی است و بدون قصد قربت ممکن نیست.

نتیجه: باید این شخص قبل الوقت اسلام بیاورد که بتواند فعل عبادی زکات را با قصد قربت به صورت صحیح انجام دهد. از او خواسته شده که فعل عبادی زکات را با قصد قربت در حال اسلام انجام دهد. و این برایش مقدور است.

به نظر ما این که بگوییم واجب است قبل الوقت اسلام بیاورد این نیاز به دلیل دیگری دارد. نمی توان گفت کافر هم ملاک حکم را داشته است. چون کشف ملاک از خطاب حاصل می شود. نمی توان گفت کافر هم ملاک وجوب زکات را داشته اما شرط استیفاء زکات اسلام بوده است. شاید کافر اصلا ملاک حکم را نداشته باشد.

ایشان می گوید: از همین اطلاقات می فهمیم که کافر هم ملاک را داشته است. ادله خطاب به کافر می گوید زکات بده و اگر اسلام آوردی بعد الوقت لازم نیست زکات بدهی. در نیتجه «آتوا الزکاة» یعنی قبل الوقت اسلام بیاور و بعد الوقت عن اسلام زکات بده. چون اسلام بعد الوقت شامل قاعده جبّ می شود و موضوع را منتفی می کند. اگر کسی قبل الوقت مسلمان نشد خودش ملاک را تفویت کرده است و معاقب است. بنابر این از دو جا ملاک استظهار می شود:

• ادله ای که کافر را بر ترک زکات معاقب می داند.
• از ترکیب قاعده جبّ و اطلاقات احکام تکلیفیه این استظهار می شود که کافر مکلف است. خطاب هم در حق او فعلی نیست. پس وقتی می گویی کافر مکلف است یعنی ملاک حکم را دارد.

جمع بندی

اگر در باب زکات کسی قائل به خطاب وضعی نبود و فقط قائل به خطاب تکلیفی بود باید به اشکال صاحب مدارک پاسخ دهد. چون می گویید کافر مکلف است به خطاب تکلیفیه ولو خود خطاب هم متوجه او نباشد از باب ملاک، مکلف است. پس باید پاسخ دهید که این تکلیف چگونه با قاعده جبّ جمع می شود. برای پاسخ به این اشکال باید راهی برای کشف ملاک ارائه شود. گفته شده دو راه برای کشف ملاک وجود دارد:

1. خطاباتی که دال بر عقوبت است.
2. اطلاق ادله به اضافه قاعده جبّ، نتیجه می دهد که این شخص از باب ملاک مکلف است.

این خلاصه جوابی است که به اشکال مرحوم صاحب مدارک داده شده است. در مقابل، مرحوم آیت الله خویی اشکال صاحب مدارک را قبول می کنند. ایشان می فرماید: اولا اطلاق نداریم. ثانیا اگر اطلاق هم داشته باشیم قاعده جبّ اطلاق را بر می دارد. ثالثا به هیچ وجه راهی برای کشف ملاک نداریم. رابعا اطلاقات وضعیه هم نداریم. بنابر این کفار مکلف به فروع و مکلف به زکات نیستند. چون دلیلی نداریم.

و الحمد لله رب العالمین …