بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 65 سه شنبه 04/ 02/ 1403
فروعات شروط وجوب زکات ـ بررسی ادله تکلیف کفار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گفته شد برای اثبات وجوب زکات بر کفار به دو روایت استدلال شده است. یک روایت در کتاب زکات[1] باب چهارم از ابواب زکات غلات آمده و دو روایت در کتاب جهاد[2] باب احکام الارضین آمده است. ما این دو روایت را از کتاب جهاد نقل می کنیم و به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
ادله مثبتین تکلیف کفار
سند
روایت اول
سند این روایت[3] به دلیل وجود علی بن احمد بن اشیم دچار ضعف می باشد. برخی گفته اند سند این روایت به سه صورت می تواند باشد:
- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
در صورت اول و دوم علی بن احمد بن اشیم حضور دارد ولی در صورت سوم این شخص حضور ندارد. برخی برای تصحیح سند، با توجه به این که احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن محمد بن ابی نصر نقل های زیادی دارد، علی ابن احمد بن اشیم را از سند حذف کرده اند. به نظر ما این خلاف ظاهر است و آنچه که صحیح است همان صورت اول و دوم است و سند دچار ضعف می باشد. ممکن است کسی بگوید چون احمد بن محمد بن عیسی از علی بن احمد بن اشیم نقل می کند یا اینکه چون این سند را مرحوم کلینی نقل کرده است سند تصحیح می شود. اگر این را قبول کنیم مشکل سند حل می شود اما در غیر این صورت سند دچار ضعف می باشد.
روایت دوم
مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این روایت[4]را نقل کرده اند. در این سند علی بن احمد بن اشیم وجود ندارد. و این سند صحیح است. برخی گفته اند علی ابن احمد از این سند افتاده و این سند هم دچار ضعف می باشد. این حرف صحیحی نیست چون احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن محمد بن ابی نصر مکرر نقل می کند. به همین دلیل نمی توان سند این روایت را حمل بر روایت قبل کرد و گفت که علی بن احمد از سند آن افتاده است.
متن
این دو روایت قطعا یک روایت هستند. اما مرحوم کلینی از یک کتاب و مرحوم شیخ طوسی از کتابی دیگر نقل کرده اند. وقتی این دو روایت به هم عرضه می شوند آن چه مشترک است اخذ می شود ومقدار باقی مانده دچار ابهام می گردد. مشکل اینجاست که در این دو روایت آن بخشی که دچار ابهام می گردد همان بخشی است که برای اثبات تکلیف کفار به زکات به آن استدلال شده است.
روایت اول
ذیل روایت اول که به آن تمسک شده است می فرماید: «وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَ اَلنَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ، قَالَ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ » در این نقل می فرماید: «قال و علی المتقبلین…» شاید این بخش از روایت قول امام رضا علیه السلام باشد و حکمی جدای از فعل نبی اکرم صلی الله علیه و آله باشد. پس نمی توان از این جمله استظهار کرد که حضرت از اهل خیبر زکات گرفته اند. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: شاید مقصود متقبلین مسلمان باشد. در این صورت ربطی به داستان خیبر ندارد. اگر این طور باشد نمی توان از این جمله استظهار کرد که زکات بر کفار واجب است.
روایت دوم
ذیل روایت دوم که به آن تمسک شده است: « وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَ اَلنَّخْلِ إِذَا كَانَ اَلْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ اَلسَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ، وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ.» در این روایت ظاهرا فعل حضرت نقل شده است و ایشان از اهل خیبر زکات گرفته اند. اگر این روایت ظاهر در اخذ زکات از اهل خیبر باشد، پرسیده می شود در سال هفتم که هنوز زکات بر مسلمان ها واجب نشده بود چه طور حضرت از کفار زکات گرفتند؟ در پاسخ به این سوال دو جواب داده شده است:
- این روایت مربوط به فعل پیامبر در سال آخر حیات ایشان است. یعنی بعد از نزول حکم زکات، حضرت رسول علاوه بر آنچه که قبلا از اهل خیبر اخذ می کردند، زکات را هم از اهل خیبر گرفتند. به نظر ما این خلاف ظاهر روایت است.
- حضرت رسول در سال هفتم زکات نگرفتند ولی آنچه که برای اهل خیبر قرار دادند و از آنها دریافت کردند به مقدار زکات بود. اگر این طور گفته شود نمی توان به این روایت برای وجوب زکات بر کفار تمسک کرد.
جمع بندی
روایت اول به لحاظ سند دچار مناقشه است و به لحاظ متن، دلالتش در مورد وجوب زکات بر اهل خیبر تمام نیست. روایت دوم به لحاظ سند صحیح است و به لحاظ متن، دلالتش در مورد اخذ زکات از اهل خیبر تمام است. اما اشکال روایت دوم این است که حکم زکات در سال هفتم نازل نشده بوده و همچنین با نقل های دیگری که در باب خیبر می باشد سازگاری ندارد. نقل های دیگر مالیات خیبر را به صورت ها دیگری بیان کرده است.
دلیل منکرین تکلیف کفار
مرحوم آیت الله خویی و مرحوم فیض و برخی دیگر از فقها به روایتی تمسک کرده اند که در کتاب الحجه کافی در باب معرفة الامام و الرد الیه آمده است. سند این روایت صحیح است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ اَلْإِمَامِ مِنْكُمْ وَاجِبَةٌ عَلَى جَمِيعِ اَلْخَلْقِ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلنَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولاً وَ حُجَّةً لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اِتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ اَلْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ اَلْإِمَامِ وَ هُوَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يَعْرِفُ حَقَّهُمَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يُصَدِّقُ رَسُولَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ يَجِبُ عَلَى أُولَئِكَ حَقُّ مَعْرِفَتِكُمْ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هَؤُلاَءِ يَعْرِفُونَ فُلاَناً وَ فُلاَناً قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ تَرَى أَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلَّذِي أَوْقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ مَعْرِفَةَ هَؤُلاَءِ وَ اَللَّهِ مَا أَوْقَعَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ اَلشَّيْطَانُ لاَ وَ اَللَّهِ مَا أَلْهَمَ اَلْمُؤْمِنِينَ حَقَّنَا إِلاَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.[5]»
از امام باقر علیه لسلام پرسیدم که آیا معرفت الامام بر همه خلق واجب است؟ ایشان فرمود: رسالت نبی اکرم عام است. نبی اکرم حجت بر همه اهل ارض می باشند. بر کسی که به خدای متعال و رسول او ایمان بیاورد و او را تصدیق کند واجب است که معرفت الامام را کسب کند. کسی که تصدیق نکرد چه گونه می توان از او معرفت الامام را خواست. کانه حضرت می فرمایند: معرفت الامام بر این شخص واجب نیست. تا این جای روایت ظاهر واضحی دارد.
سپس می پرسد: اگر کسی به خدای متعال و رسول الله ایمان بیاورد آیا حق معرفت امام بر او واجب است؟ به نظر ما حق معرفت امام این است که امام را مفترض الطاعه بدانند. شناخت خصوصیات ظاهری و مودت نسبت به امام کافی نیست. همچنین معرفت به مقام نورانیت امام هم از این ها خواسته نشده است. البته مفترض الطاعه بودن امام به معنی صاحب الامر بودن است و این خیلی مقام بالایی است. آنچه مورد سوال است شناخت نسبت به این مقام امام می باشد. حضرت می فرماید: «فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ اَلْإِمَامِ وَ هُوَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يَعْرِفُ حَقَّهُمَا».
مرحوم آیت الله خویی و مرحوم فیض که قائل به عدم مکلف بودن کفار نسبت به فروع هستند به صدر این روایت تمسک می کنند. مرحوم آیت الله هاشمی دو پاسخ به این استدلال داده است:
- روایت در مقام بیان روش دعوت کفار به اسلام است. در مقام دعوت باید به صورت طولی دعوت کنید. یعنی اول به خدا و نبی اکرم دعوت کنید. بعد از این که به این ها ایمان آورد به معرفت الامام دعوت کنید. ایمان آوردن به وصی در طول ایمان آوردن به خدا و رسول می باشد. کسی که به خدا و رسول ایمان نیاورد قدرت بر ایمان به اوصیاء ندارد. این پاسخ ناظر به قاعده عقلی ای است که تکلیف را مشروط به قدرت می داند. این شخص بالفعل قدرت بر ایمان به اصیاء ندارد. پس مکلف هم نیست. وقتی نسبت به ایمان به اوصیا مکلف نیست، به طریق اولی نسبت به فروع هم مکلف نیست. به نظر ما اولا این پاسخ خلاف ظاهر روایت است و ثانیا صحیح نیست که بگوییم این شخص قدرت ندارد. این شخص قادر است. چون ایمان به خدا و رسول شرط واجب است نه شرط وجوب. شرط واجب باید تحصیل شود و اگر کسی عمدا شرط واجب را تحصیل نکند معاقب خواهد بود. در نتیجه کسی که قدرت بر ایمان به خدا و رسول دارد قدرت بر ایمان به اوصیا هم دارد. پس نمی توان گفت کسی که ایمان به خدا و رسول ندارد قدرت بر ایمان به اوصیاء ندارد و در نتیجه مکلف نیست.
خلاصه، برخی مثل مرحوم فیض می گویند: ایمان به خدا و رسول شرط وجوب است. در مقابل گفته شده این شرط واجب است. و شرط واجب باید تحصیل شود.
- بر فرض قبول کنیم که این روایت تقدم ایمان به خدا و رسول نسبت به ایمان به وصی را بیان می کند و کسی که ایمان به خدا و رسول نیاورد نمی تواند به وصی ایمان بیاورد، این روایت ناظر به اعتقادات است. نمی توان این روایت را نسبت به فروع تعمیم داد. چون در فروع قدرت وجود دارد. کسی که ایمان به خدا و رسول ندارد قدرت بر ایمان به وصی ندارد. اما کسی که ایمان به خدا و رسول و وصی ندارد قدرت انجام فروع را دارد. مثلا قدرت انجام قواعد معاملات را دارد.
به نظر ما این پاسخ مرحوم آیت الله هاشمی در مورد معاملات صحیح است اما نسبت به عبادات صحیح نیست. چون عبادات نیاز به قصد قربت دارد و این شخص قدرت بر انجام آن را ندارد.
در اینجا هم مرحوم آیت الله هاشمی می فرمایند: قدرت وجود دارد و این شخص می تواند عبادات را به قصد رجاء انجام دهد. به نظر ما این مطلب صحیح نیست.
جمع بندی
مرحوم آیت الله خویی و مرحوم فیض از این روایت برای اثبات مکلف نبودن کفار به فروع استفاده می کنند. کفار مکلف به معرفت الامام نیستند پس چگونه مکلف به فروع باشند؟! یعنی به طریق اولی مکلف به فروع هم نیستند. همان طور که قدرت ندارند که ایمان به وصی بیاورند همین طور هم قدرت انجام فروع را ندارند.
مرحوم آقای هاشمی دو جواب می دهند. اولا می گویند این روایت در مقام این نیست که بگوید کفار مکلف به معرفت الامام نیستند. این روایت می خواهد بگوید: اول باید به ایمان به خدا و رسول دعوت کرد و بعد از ایمان و تصدیق، دعوت به معرفت الامام کنید. روایت این ترتیب را بیان می کند. بحث قدرت نیست. بحث ترتب است. ثانیا بر فرض که قبول کنیم که روایت ناظر به قدرت است، می گوییم این روایت ناظر به اعتقادات است و نمی توان آن را به فروع تعمیم داد. کسی که قدرت کسب معرفت را ندارد قدرت انجام فروع را دارد. به نظر ما پاسخ دوم مرحوم هاشمی در عبادات صحیح نیست. چون عبادات نیاز به قصد قربت دارد. ایشان می فرماید: این شخص می تواند عبادات را رجاءً انجام دهد. به نظر ما این صحیح نیست.
و الحمد لله رب العالمین …
[1] وسائل الشیعه ج 9 ص 182.
[2] وسائل الشیعه ج 15 ص 158.
[3] الكافي ٣-٥١٢-٢، و أورده في الحديث ١ من الباب ٤، و صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، و قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات. و علق المصنّف عليه بقوله – “هذا الحديث تقدم في الزكاة، و كذا رواه الشيخ و الكليني في الموضعين” .
[4] التهذيب ٤-١١٩-٣٤٢، و أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١، و أخرى في الحديث ٤ من الباب ٤، و اخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.
[5] الکافي(ط، اسلامیه). ج 1، ص 180.