یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد
28-1-98
مساله2: يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد
فرع دیگری که مرحوم سید مطرح کرده اند خمس مال ناصب است که چند مساله باید در آن بررسی شود
اول اصل جواز تصرف در مال ناصب است که کسی در این مساله اشکال نکرده است الا مرحوم شاهرودی
دوم بر فرض جواز اخذ مال ناصب خمس به آن تعلق میگیرد یا خیر که در این مساله هم کسی اشکالی نکرده است
سوم اینکه خمسی که به مال ناصب تعلق گرفته است آیا بعد از استثناء مؤونه سنة است یا قبل از آن که مرحوم سید در اینجا احتیاط کرده و فرموده اند «يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً» ولی مرحوم آسید ابوالحسن و مرحوم گلپایگانی بجای احوط فرموده اند اقوی این است اما مرحوم جواهری فرموده اند که مؤونه سنة از آن استثناء میشود
اما مرحوم آقاضیاء عراقی به عروة حاشیه زده اند که: بلکه اقوی این است که ملحق به فوائد باشد اما احتیاط در این است که قبل از استثناء مؤونه خمس آن پرداخت شود که ظاهرا این حاشیه ایشان مبتنی بر برداشت خاصی از متن مرحوم سید است که ایشان میخواهند بفرمایند اصل تعلق خمس به مال ناصب از باب احتیاط است لذا مرحوم عراقی فرموده اند که این از باب احتیاط نیست بلکه اقوی تعلق خمس به مال ناصب است لکن این برداشت از کلام مرحوم سید ناتمام است و مراد ایشان از احوط این است که قبل از مؤونه باید خمس آن پرداخت شود
بنابراین در ناصب سه قول وجود دارد یکی اینکه خمس مالی که از ناصب اخذ میشود ملحق به فوائد است و دوم اینکه ملحق به غنائم دار الحرب است و سوم احتیاط در مساله است
مساله چهارمی که باید بررسی شود اموالی است که از جنگ با بغاة به دست می آید که در اینجا روشن است که اموالی که بغاة در جنگ نیاورده اند و همچنین زنان و فرزندان مباح نیستند و انما الکلام در مالی است که ناصبی در اختیار لشکر دشمن قرار داده است یا برای جنگ همراه خود آورده است که اگر مباحث باشد قطعا از باب خمس غنیمت است که فتوای مرحوم سید در اینجا این است که اگر این بغاة ناصبی باشند تصرف در اموال آنها جایز است ولی اگر ناصب نباشند جایز نیست
بررسی مسائل چهارگانه
همانطور که در ذیل بررسی روایات وسائل گذشت سه روایت در باب اموال ناصب وجود دارد که دلالت بر حلیت اموال آنها دارد و صحیحه معلی و حفص علاوه بر حلیت دال بر این است که باید خمس آن نیز پرداخت شود
بررسی مرسله اسحاق بن عمار
دلالت روایت اسحاق بن عمار بر حلیت مال ناصبی تمام است لکن سند آن ناتمام است و در این روایت نکته ای وجود دارد و آن اینکه دلیل اینکه حضرت در علت اینکه زن ناصبی حلال نیست فرموده اند که نکاح اهل شرک جایز است که دلالت بر این دارد که ناصبی هم چون مشرک است این احکام را دارد
بررسی صحیحه معلی و حفص
در دلالت صحیحه معلی و حفص هم اشکالاتی وارد شده است که باید بررسی شود
اشکال اول این است که ممکن است «ال» در «الناصب» در این دو روایت جنس نباشد بلکه عهد باشد و ناظر به شخص خاصی بوده باشد که این احتمال خلاف ظاهر است مخصوصا که حضرت یک عبارت را به دو راوی مختلف بیان فرموده اند
اشکال دیگری را مرحوم آقای شاهرودی بیان کرده و فرموده اند که محتمل است که «ال» در «الناصب» عهد باشد لکن ناظر به حکام جور باشد و دلیل اینکه خمس آن را باید پرداخت کرد این است که مال آنها مختلط به حرام است و برای این استظهار خود به این روایت نیز استشهاد کرده اند که : به روایتی هم تمسک کرده اند عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.
این احتمال گرچه احتمال ضعیفی نیست اما عنوان ناصب در این احتمال از موضوعیت افتاده است درحالی که ظاهر روایت در این است که حکم به عنوان ناصب تعلق گرفته است ضمن اینکه اگر هم استظهار ایشان تمام باشد وجهی ندارد که آن را ملحق به خمس مال مختلط به حرام کنیم بلکه ممکن است عنوان مستقلی باشد یا لااقل ملحق به فوائد باشد
ممکن است مراد ایشان از اینکه فرموده اند احتمال دارد مراد از ناصب حکام جور باشد این باشد که با توجه به اینکه قرائن اجتماعی حافه به خطاب میتواند ظهور خطاب را تغییر دهد و احتمال این قرائن موجب از بین رفتن ظهور روایت میشود میگوییم وقتی در فرهنگ شیعه مال ناصب محترم بوده است پس نمیتواند مراد از ناصب در این روایات نواصب مصطلح باشند لذا ظهور روایت از بین میرود و باید به قدر متیقن آن اخذ کرد که سلاطین جور هستند که این بیان هم اولا مراد ایشان نیست و ثانیا فی نفسه هم بیان ناتمامی است چراکه صرف قوت احتمال باعث از بین رفتن ظهور نمیشود
اما بحث از اینکه ادله استثناء مؤونه شامل این خمس هم میشود یا خیر موکول میشود به انتهای بحث غنیمت و بعد از بررسی فروعی که در کلام مرحوم سید آمده است که در آنجا باید ادله استثناء مؤونه مفصلا برررسی شوند.