بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 67 یک شنبه 09/ 02/ 1403
فروعات شروط وجوب زکات ـ بررسی جواز اخذ زکات به صورت قهری توسط حاکم از کفار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذیل مساله 16 در مورد چند مساله بحث شد. در مورد تکلیف کفار بحث کردیم. گفته شد بر فرض که کفار مکلف به فروع باشند اگر خودشان زکات را پرداخت کنند از آنها به عنوان یک فعل عبادی به صورت صحیح واقع نمی شود. سوال بعدی این است که آیا می شود زکات را قهرا از آنها اخذ کرد؟ گفته شده حاکم می تواند از آنها اخذ کند. چون حقوق صاحبان زکات در این مال هست. و حاکم هم ولی این مال است و باید این مال را اخذ کند. بنابر این اگر خود کافر زکات را پرداخت کند برائت ذمه پیدا می کند اما به عنوان یک فعل عبادی از او صحیح واقع نمی شود. و اگر هم پرداخت نکند وظیفه حاکم است که این مال را قهرا از او اخذ کند. همان طور که اگر مسلمانی زکات ندهد حاکم باید این مال را قهرا از او بگیرد.
چند نکته در مورد وظیفه حاکم در مورد زکات کفار مطرح شده است:
1. تصرف در مال کافر به چه مجوزی می باشد؟ در پاسخ به این سوال گفته شده حاکم ولی فقرا است. و مال این فقرا در اموال این شخص کافر است. حاکم به عنوان ولی باید این مال را از کافر بگیرد و به فقرا بدهد.
2. زکات در مال به نحو کلی مشاع یا به نحو کلی فی المعین یا به نحو تعلق به مالیت این مال خاص است. و تعیین آن به عهده صاحب مال است. کسی که از طرف حاکم مال را جمع می کند حق تعیین ندارد. فقیر هم حق تعیین ندارد. حق تعیین برای صاحب مال است. چرا حاکم در مال این شخص تصرف می کند و آن را متعیّن می کند؟ مرحوم آیت الله خویی به ادله تقاص تمسک کرده اند. اگر کسی طلبی از کسی دارد و او پرداخت نمی کند می تواند تقاص کند. در تقاص اگر امکان داشته باشد باید همان مالی که برده است را اخذ کنید. اما اگر نشد می توان به مقدار مالیت آن مال، از اموال دیگر او اخذ کرد. همان طور که در تقاص می توان به مقدار مالیت شیء از اموال دیگر برداشت، در زکات هم حاکم می تواند به مقدار مالیت زکات از اموال کافر معیّن کند و اخذ نماید. به نظر ما نیاز به این استدلال نیست. حاکم ولی این اموال است و می تواند به هر نحوی که بشود این اموال را استنقاذ کند. بنابر این اگر نیاز به تعین هم باشد حق دارد که متعین کند و به ادله باب تقاص نیازی ندارد. ادله ای که به حاکم حق می دهد که این اموال را بگیرد، همان ادله اجازه می دهد که هر طور که می تواند این اموال را استنقاذ کند.
3. بر فرض که کافر مکلف به فروع هست نمی شود اموالش را اخذ کرد مگر اینکه در ضمن جزیه با او شرط کرده باشید. روایات متعددی در باب جزیه با این مضمون آمده است. از این ادله استظهار شده که ولو کافر مکلف به زکات باشد حاکم حق زکات گرفتن از اهل جزیه را ندارد. اما اگر در ضمن عقد جزیه با آن ها شرط شده باشد که علاوه بر جزیه زکات هم پرداخت کنند، باید زکات پرداخت شود. اختلافی که در اینجا وجود دارد بین حکم کافر حربی و کافر ذمی است. مرحوم حاج آقا رضای همدانی حتی در مورد کافر حربی هم می فرماید: حاکم نمی تواند به عنوان زکات چیزی از مال کافر حربی اخذ کند.
مرحوم شیخ حر روایات مورد بحث ما را در باب 68 از ابواب جهاد العدو و ما یناسبه آورده است. عنوان باب این چنین است:
بَابُ تَقْدِيرِ اَلْجِزْيَةِ وَ مَا تُوضَعُ عَلَيْهِ وَ قَدْرِ اَلْخَرَاجِ
روایت اول: صحیحه زراره
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ مَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ (مِنْ أَنْ) يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوافَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ (يَأْخُذَهُمْ بِهِ) حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اَللَّهَ قَالَ حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ ، وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لاَ يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى لاَ يَجِدَ ذُلاًّ لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ، قَالَ وَ قَالَ اِبْنُ مُسْلِمٍ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَذَا اَلْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ اَلْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ اَلْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا اَلْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.»
از امام صادق علیه السلام در مورد مقدار جزیه پرسید که آیا مقدار مشخصی دارد یا به دست امام است؟ امام فرمود: به دست ما ست و از هر کسی به مقداری که توان دارد اخذ می کنیم. البته این مقداری نیست که کافر به راحتی بتواند پرداخت کند. بلکه باید به سختی بیفتد تا انگیزه ای شود برای اینکه به اسلام روی بیاورد. به عبارت دیگر ما یطیقون یعنی تا جایی که طاقت دارد از او بگیرید تا سبب مسلمان شدن او شود.
باید جزیه دهند و این جزیه باید با حالت سر افکندگی باشد. به عبارت دیگر اهل کتاب نباید در جامعه اسلامی دارای شرافتی باشند که سبب تمایل جامعه مومنین به آنها شود. بنابر این باید به مقداری از آنها گرفته شود که تا اندازه ای به سختی بیفتند.
خلاصه از این روایت استظهار می شود که مقدار جزیه مقدار معینی نیست و در اختیار امام است. جزیه یا بر نفوس بسته می شود و یا بر اموال. و از هردو نمی توان گرفت. پس بیش از جزیه چیزی از آنها نمی توان اخذ کرد. آنچه که به عنوان خمس گرفته می شد خمس اصطلاحی نبوده است. بلکه آن مقداری بوده که حضرت رسول ضمن قرار داد با اینها مصالحه کرده بودند و از درآمد زمین دریافت می نمودند.
در نتیجه از این روایت نمی توان استظهار کرد که مطلقا چیزی بیش از جزیه گرفته نمی شده است. رسول الله علاوه بر جزیه چیزی را ضمیمه قرار داد جزیه کرده بودند و دریافت می کردند.
روایت دوم: صحیحه محمد بن مسلم
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ اَلْخَرَاجُ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ اَلْجِزْيَةُ فَلاَ سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلاَ سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.»
آن چیزی که بر اهل ذمه است و سبب می شود که جان و مالشان در امان باشد چیست؟ امام علیه السلام فرمود: خراج. این خراج یا از رئوس انها گرفته می شود یا از درآمد زمین. و این دو با هم جمع نمی شوند. اختیار آن با امام است که جزیه را بر رئوس ببندد یا بر زمین.
این جا در سوال گفته شده چیزی که سبب حقن دم می شود . پس این روایت ظاهر در این است که حکم جزیه بیان شده است.
روایت سوم: صحیحه محمد بن مسلم
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي أَهْلِ اَلْجِزْيَةِ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْ‌ءٌ سِوَى اَلْجِزْيَةِ قَالَ لاَ.»
از امام باقر علیه السلام پرسیده شد: آیا چیزی غیر از جزیه از کفار ذمی گرفته می شود؟ امام فرمود: خیر.
مرحوم آیت الله هاشمی این روایت را حمل می کند بر اینکه به عنوان جزیه چیز دیگری از این ها گرفته نمی شود. به نظر ما این خلاف ظاهر است. خصوصا با توجه به این که آنچه در روایت ذکر شده از اموال زکوی می باشد. بنابر این روایت ظهور دارد در این که از کافر ذمی فقط جزیه گرفته می شود و از او زکات گرفته نمی شود.
روایت ششم
«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا أُخِذَتِ اَلْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ، فَلَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْ‌ءٌ بَعْدَهَا.»
این روایت سند ندارد. احتمال دارد که نقل به معنای حدیث قبلی باشد. اما دلالتش بیش از آن است. اگر از اهل کتاب جزیه گرفته شد، بر اموال و مواشی آنها بعد از جزیه چیزی نیست. این روایت ظهور دارد در اینکه زکات بر کافر ذمی واجب نیست. دشوار است که این روایت را حمل کنیم بر جزیه بما هو جزیه. اگر جزیه گرفته شده بعد الجزیه چیزی بما هو جزیه از آنها گرفته نمی شود. این صحیح نیست.
جمع بندی
1. مقدار جزیه به دست امام است. این مقدار باید به قدری باشد که اولا در توانایی شخص باشد و ثانیا به مقداری باشد که به سختی بیفتد تا منتهی شود به این که این شخص مسلمان شود.
2. مقدار جزیه یا بر اموال بسته می شود و یا بر رئوس. از هر دو گرفته نمی شود.
3. در ضمن قرار داد جزیه می توان چیزی را ضمیمه کرد. اگر دلالت روایات اخذ زکات از اهل خیبر تمام باشد، مصداق همین مطلب است. در ضمن قرار دادی که با اهل خیبر برای جزیه بسته شد زکات هم ذکر شد و از آنها گرفته می شد.
4. هر آنچه که در جزیه قرار داده شد اخذ می شود و چیزی بیشتر از جزیه از اهل کتاب گرفته نمی شود.
5. عبارت «فَلَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْ‌ءٌ بَعْدَهَا» استظهار می شود که چیزی غیر از جزیه اعم از زکات و غیر آن از اهل کتاب گرفته نمی شود. خصوصا در این جمله اموال زکوی شمرده شده اند.
نتیجه: بنابر روایات باب جزیه، بر فرض که زکات بر کفار واجب است اگر پرداخت نکنند نمی توان از آن ها قهرا اخذ کرد. چون طبق این روایات چیزی بیشتر از جزیه از آنها گرفته نمی شود. البته اگر در ضمن قرار داد جزیه چیزی اضافه بر جزیه شرط شود، اخذ آن صحیح است. اما چیزی جدای از قرار داد جزیه نمی توان اخذ کرد.
در ابتدای بحث گفته شد که بر اساس روایات باب تقاص حاکم می تواند و باید به عنوان ولی فقرا مال را از اموال کفار قهرا اخذ کند. روایات باب جزیه می فرماید: نمی توان غیر از جزیه چیزی از کفار اخذ کرد. این دو دسته روایت با هم سازگاری ندارند.
مرحوم حاج آقا رضا همدانی کافر حربی را هم به اهل جزیه ملح می کنند و می گویند از کافر حربی هم نمی توان زکات را به عنوان زکات گرفت. درست است که کافر حربی مالش حرمت ندارد اما زکات گرفتن از او بی معنا است. با توجه به روایات باب تقاص و روایات باب جزیه، به نظر ما بر فرض که زکات بر همه کفار واجب باشد از اهل جزیه چیزی فراتر از جزیه گرفته نمی شود. اما حاکم می تواند و باید از کافر حربی زکات را اخذ کند و در محل خاص خودش به مصرف برساند. مال کافر حربی حرمت ندارد و زکات بما هو زکات هم از او اخذ می شود.
و الحمد لله رب العالمین …