بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 68 دو شنبه 10/ 02/ 1403
فروعات شروط وجوب زکات ـ مساله 17 و 18
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گفته شد بر فرض مکلف بودن کفار به فروع، اگر کافر زکات پرداخت کند این فعل عبادی به صورت صحیح از او واقع نمی شود. با این فرض آیا می توان قهرا از او زکات دریافت کرد؟ گفتیم که مقتضای قاعده اولی این است که حاکم به عنوان ولی می تواند این مال را قهرا اخذ کند . روایات باب جزیه دلالت داشت که نمی شود بیش از جزیه چیزی از کفار گرفته شود مگر اینکه در ضمن عقد جزیه قید شده باشد. البته این روایات مربوط به اهل جزیه بود و شامل کافر حربی نمی شود. بنابر این حاکم می تواند از کافر حربی زکات اموال را دریافت کند. بر فرض که می شود زکات را از کفار گرفت، اگر زکات در دست کافر تلف شد یا اتلاف کرد حکمش چیست؟ مرحوم سید می فرماید: در صورت اتلاف می شود عوض را از او اخذ کرد.
این یک قاعده کلی است که اگر مال کسی در دست دیگری اتلاف شد، ضامن است. اگر این مال اتلاف نشد ولی مدتی ماند و تلف شد، برخی مثل مرحوم آیت الله حکیم می گویند: بین تلف و اتلاف فرق است. اگر تلف شود ضامن نیست اما اگر اتلاف کند ضامن است. این شخص قدرت پرداخت صحیح را نداشته است. اگر اتلاف کند ضامن است چون دلیلی برای اتلاف نداشته است. اما وقتی این شخص قدرت پرداخت صحیح ندارد و مال تلف می شود، این شخص ضامن نیست. همان طور که مسلمانی که نمی تواند الان زکات را پرداخت کند، مثلا فقیر پیدا نکرده یا مثلا قدرت جابجا کردن مال وجود نداشته، و این مال ماند تا تلف شد، اینجا این شخص ضامن نیست.
به نظر ما این تفصیل صحیح نیست. چون قدرت امتثال حکم تکلیفی را نداشته اما می توانسته به لحاظ حکم وضعی این مال را به صاحبان زکات پرداخت کند تا برائت ذمه پیدا کند. پس اگر پرداخت نکرد و این مال تلف شد، باز هم ضامن است. مگر اینکه اصلا قدرت پرداخت نداشته باشد. مثلا امروز که زکات به مال تعلق گرفت سیل آمد و گندم ها را برد. یا آفتی آمد و گندم ها از بین رفت. در اینجا اصلا فرصت پرداخت وجود نداشت. در این یک صورت ضامن نیست. اما اگر پرداخت نکرد و نگه داشت تا تلفش شد یا اتلاف شد ضامن است.
مرحوم سید هم قائل به تفصیل بین تلف و اتلاف می باشند ولی به نظر ما این خیلی واضح نیست. به نظر ما ملاک افراط و تفریط است. اگر افراط و تفریط نکند و مال تلف شود ضامن نیست. اما اگر به خاطر افراط و تفریط، این مال تلف یا اتلاف شد این شخص ضامن است.
جمع بندی
اگر بر کافر زکات واجب باشد و اگر جایز باشد که حاکم قهرا مال را از او بگیرد، اگر مال اتلاف شود حتما ضامن است و باید عوض آن را بدهد. اگر مال عن تقصیر تلف شود باز هم ضامن است. اما اگر مال تلف شود و عن تقصیر نباشد این شخص ضامن نیست.
مساله17
مرحوم سید می فرماید: «لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.» اگر کسی اسلام آورد تکلیف از او برداشته می شود. حتی اگر عین باقی باشد.
برای اثبات این مطلب به ادله مختلفی تمسک شده که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
اجماع
ادعا شده اجماع بر این است اگر کسی اسلام آورد، تکلیف از او برداشته می شود.
• اولا: قاعده «الاسلام یجب ما قبله» اگر به هر دلیلی تمام شد، ناظر به احکام معاملات نیست. به تعبیر مرحوم آیت الله خویی این قاعده شامل احکامی که بین مومن و کافر و اهل ذمه مشترک است نمی شود. مثلا اگر کسی در زمان کفر زمینی را فروخت و پول آن را گرفت و بعد مسلمان شد باید به معامله ای که قبل از اسلام انجام داده متعهد باشد. پس بر فرض که این قاعده صحیح باشد، ناظر به احکامی است که از مختصات اسلام است. لذا احکام معاملات از تحت این قاعده خارج هستند.
• ثانیا: این اجماع مدرکی است. یا لا اقل محتمل المدرکیه می باشد. در این موارد که آیات و روایات متعدد وجود دارد اجماع مستند مستقلی به حساب نمی آید. حد اکثر موید است.
قرآن
برای اثبات این قاعده به آیه 38 سوره مبارکه انفال تمسک شده است. «قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلين» اگر دست بردارند گذشته شان بخشیده می شود. به نظر ما این آیه ناظر به تدارک نیست. ناظر به مغفرت و آمرزش گناهان است. این آیه نمی فرماید که لازم نیست بدهی های مالی خود را پرداخت کنند. لا اقل تعمیم این آیه به بدهی های مالی دلیل می خواهد . نمی شود استظهار کرد اگر کسی زکات بدهکار بود و مسلمان شد زکات از او برداشته می شود.
روایات
روایتی که برای اثبات قاعده جبّ به آن تمسک شده روایت عامی است و سند ندارد. در امامیه فقط مرحوم علی بن ابراهیم این روایت را نقل کرده و البته ایشان هم سندی برای این روایت ذکر نمی کند.
نقل اول
دلالت این روایت در بعضی نقل ها مخدوش می باشد. مثلا در مجمع البحرین اینگونه نقل شده است:
«فِي الْحَدِيثِ: الْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ، وَ التَّوْبَةُ تَجُبُ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْكُفْرِ وَ الْمَعَاصِي وَ الذُّنُوبِ.»
ظهور این نقل در این است که گناه کفر از او برداشته می شود. ذنوب از او برداشته می شود. پس روایت در مقام بیان برداشته شدن تکالیف از کفار نیست. بلکه روایت می فرماید عقوبت کفر و معاصی و ذنوب از او برداشته می شود.
نقل دوم
در تفسیر البرهان این روایت به صورت دیگری نقل شده است. این روایت هم سند ندارد. ادعا شده که قدما به این روایت فتوا داده اند و این ضعف سند را از بین می برد. به نظر ما این ادعا صحیح نیست چون قدما این روایت را نقل نکرده اند بنابر این نمی توان ادعا کرد که فتوای قدما این روایت بوده است. در نتیجه این روایت به لحاظ سندی ضعیف می باشد. روایت راببینید:
«علي بن إبراهيم: إنها نزلت في عبد الله بن أبي امية أخي ام سلمة (رحمة الله عليها)، و ذلك أنه قال هذا لرسول الله (صلى الله عليه و آله) بمكة قبل الهجرة، فلما خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى فتح مكة استقبله عبد الله بن أبي امية فسلم على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلم يرد عليه السلام، فأعرض عنه فلم يجبه بشيء، و كانت أخته أم سلمة مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) فدخل عليها فقال: يا أختي، إن رسول الله قد قبل إسلام الناس كلهم، ورد علي إسلامي فليس يقبلني كما قبل غيري. فلما دخل رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى ام سلمة قالت: بأبي أنت و امي يا رسول الله، سعد بك جميع الناس إلا أخي من بين قريش و العرب رددت إسلامه، و قبلت إسلام الناس كلهم؟ فقال: «يا ام سلمة، إن أخاك كذبني تكذيبا لم يكذبني أحد من الناس، هو الذي قال لي: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل و عنب، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله و الملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، و لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه». قالت ام سلمة: بأبي أنت و أمي- يا رسول الله- ألم تقل أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ قال: «نعم»، فقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) إسلامه. »
نقل سوم
این روایت نقل دیگری دارد که عده ای از این نقل امضا این قاعده را استظهار کرده اند و در مقابل عده ای از این نقل، رد این قاعده را استظهار نموده اند. مرحوم شیخ حر این روایت را در کتاب حدود و تعزیرات باب 36 نقل کرده اند. عنوان باب اینگونه است:
بَابُ قَتْلِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ وَ إِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ إِرَادَةِ إِقَامَةِ اَلْحَد
روایت دوم
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اَللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ إِلَى اَلْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ، فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلاَثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ اَلْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ اَلْكِتَابَ كَتَبَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ اَلْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ سَلْهُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ، وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ اَلسُّنَّةُ فَكَتَبَ أَنَّ فُقَهَاءَ اَلْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ اَلضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اَللّهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ اَلْكافِرُونَ ، قَالَ فَأَمَرَ بِهِ اَلْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ.»
آیا حضرت در این روایت قاعده جبّ را تایید کردند؟ برخی گفته اند که قاعده جبّ تایید شده چون در اینجا اسلام این شخص صوری بوده و اسلام واقعی نبوده است. به نظر ما از این روایت چنین چیزی استظهار نمی شود. کما اینکه استظهار نمی شود که حضرت قاعده را رد کرده اند. اینجا جای آن قاعده نبوده است. پس به نظر ما از این روایت نه تایید قاعده استفاده می شود و نه رد قاعده استظهار می گردد.
جمع بندی روایات
قاعده جب با این روایات اثبات نمی شود. البته در موارد خاص ممکن است دلیل خاص داشته باشیم. مثلا در مورد نماز دلیل خاص داریم اگر کسی مسلمان شد لازم نیست نماز های گذشته اش را قضا کند. جایی که دلیل خاص داریم اخذ می کنیم، اما در غیر این صورت دلیلی نداریم که قاعده جبّ را به صورت کلی در همه ابواب اثبات کند.
بنابر این «الاسلام یجبّ ما قبله» با این روایات اثبات نمی شود.
سیره
دلیل دیگری که برای این قاعده بیان شده، سیره می باشد. سیره نسبت به جایی که مال تلف شده درست است. مثلا کسی که هر سال کشاورزی می کرده و هر سال محصول او به حد نصاب می رسیده و زکات به اموال او تعلق می گرفته ولی پرداخت نمی کرده، الان که مسلمان شده هیچ کس زکات سال های گذشته را از او طلب نمی کند. این طور نبوده که اگر کسی مسلمان شد به او گفته شود مثلا: به مدت 10 سال زکات نداده ای و الان باید پرداخت کنی. نسبت به آنچه که تلف شده قطعا چنین سیره ای وجود داشته است. اما نسبت به زکات امسال که هنوز عین آن موجود است چنین سیره ای اثبات شده نیست که زکات را به او ببخشند و از او طلب نکنند. بنابر این قدر متیقن سیره در جایی است که تلف شده است.
جمع بندی
روایات قاعده جبّ سند ندارد. دلالت این روایات هم محل مناقشه است. نمی توان گفت علاوه بر گناهان، حقوق مالی او هم بخشیده می شود. علاوه بر اینکه در برخی نقل ها به این قاعده ضمیمه ای اضافه شده که مانع از استظهار می شود. بر فرض که روایات را قبول کنیم قدر متیقنی که استظهار می شود این است که گناهانش بخشیده می شود. اگر مشهور به این روایت فتوا داده باشند طبق مبنای مشهور، فتوای مشهور جبران ضعف سند می کند. اما اولا این مبنای مشهور است که با شهرت فتوایی ضعف سند را جبران می کنند. ثانیا بر فرض که این مبنا را بپذیریم، نمی توان اثبات کرد که مشهور به این روایت فتوا داده اند. چون قدما اصلا این روایت را نقل نکرده اند پس نمی توانیم ادعا کنیم به این روایت فتوا داده اند. تنها دلیلی که باقی می ماند سیره است. قدر متیقن سیره هم در جایی است که مال تلف شده باشد.
مساله 18
بر فرض که کفار مکلف به فروع هستند و باید زکات پرداخت کنند. اگر مالی در دست کافر متعلق زکات شده باشد، اگر مسلمانی این مال را خرید، آیا باید زکات آن را پرداخت کند؟
این مساله در خمس هم وجود دارد. اگر کسی مالی را که متعلق خمس است از کسی خرید که معتقد به خمس نیست، حتی اگر از عامه خرید، لازم نیست خمس بدهد چون در خمس روایات تحلیل وجود دارد. برای روایات تحلیل خمس معانی متعددی مطرح شده ولی آنچه قابل دفاع می باشد این است: مالی که متعلق خمس است اگر دست کسی باشد که معتقد به خمس نیست، اگر مومنی این مال را بخرد، روایات تحلیل می فرماید ذمه فروشنده بدهکار خمس است و این مال بر شیعه تحلیل شده است. این حداقل معنای روایات تحلیل است. برخی گفته اند روایات تحلیل شامل این مورد هم می شود که کسی معتقد به خمس هست اما خمس را پرداخت نمی کند و شما مالی که متعلق به خمس است از او خریداری کنید. گفته شده در اینجا لازم نیست خریدار، خمس مال را پرداخت کند. لذا اگر از بازار مالی را خریدید که می دانید متعلق خمس شده و صاحب مال خمس آن را پرداخت نکرده، لازم نیست خریدار خمس آن را بدهد. مرحوم آیت الله خویی این روایات را تعمیم می دهند. می گویند لازم نیست که معتقد به خمس نباشد. حتی اگر معتقد به خمس هم باشد اما بی مبالاتی می کند و پرداخت نمی کند، خریدار لازم نیست خمس را بدهد. به طریق اولی در اختلاف فتوا هم همین طور است . نظر مجتهد فروشنده این است که خمس به این مال تعلق نمی گیرد. نظر مجتهد خریدار این است که این مال خمس دارد. لازم نیست خریدار خمس مال را پرداخت کند. البته باب ارث متفاوت است. مشهور می گویند اگر ارث از کسی که خمس پرداخت نمی کند به شما رسید باید خمس آن را پرداخت کنید.
خلاصه در خمس ادله تحلیل وجود دارد اما در زکات ادله تحلیل وجود ندارد. اگر مالی متعلق زکات شد و زکات آن پرداخت نشد و کسی این مال را خرید باید زکاتش را پرداخت کند. چون حق صاحبان زکات به این مال قبل از بیع تعلق گرفته است. اصل صحت همین بیع هم محل بحث است. این بیع نیاز به اجازه دارد. آن مقداری که متعلق زکات است اصلا داخل ملک خریدار نمی شود. البته اگر مصلحت صاحبان زکات در اجازه این معامله باشد، حاکم می تواند از طرف صاحبان زکات اجازه بدهد. اگر اجازه داد بیع امضا می شود و این مقدار از ثمنی که مقابل زکات بوده باید به صاحبان زکات پرداخت شود. این علی القاعده است. اگر حاکم امضا نکند معامله نسبت به مقدار زکات باطل است و حاکم باید خود عین را دریافت کند و به صاحبان زکات بدهد.
و الحمد لله رب العالمین …