جــلــســه هفتاد و یک
مال محترمی که در بین غنائم است
8-2-98

مرحوم سید در مساله سوم فرموده اند که اگر غنیمتی که گرفته شده است ملک مسلمین بوده است که توسط کفار غصب شده است باید آن مال را به مالک او بازگرداند و نمیتوان در آن تصرف کرد اما اگر متعلق به کافر حربی دیگری بود که فعلا در جنگ حضور ندارد غنیمت است و باید خمس آن پرداخت شود
دو مساله در کلام ایشان وجود دارد یکی مالی که در اصل ملک شخص محترم المالی بوده است و دوم مالی که ملک کافر دیگری باشد که در این مساله دوم ظاهرا اختلافی وجود ندارد و دلیل مطلب هم این است که در غنیمت شرط نیست که مالی که از محارب گرفته شده است ملک خود او باشد بلکه همینکه ملک غیرمحترمی باشد و با قهر و غلبه به دست آمده باشد غنیمت است
اما در مساله اولی که ایشان بیان کرده اند سه قول وجود دارد یکی اینکه مطلقا اموال مسلمین محترم است و داخل در غنیمت نمیشود و قول دوم این است که مطلقا این اموال بعد از اینکه داخل در غنیمت شدند جزء غنائم است لکن باید از بیت المال مال مسلمان را تدارک کرد و سوم تفصیل بین تقسیم و غیر آن که اگر تقسیم شده باشد باید از بیت المال تدارک شود ولی اگر تقسیم نشده باشد باید مال را به مالک او برگرداند.
عمده در اینجا روایات خاصه ای است که وجود دارد که مرحوم شیخ حر آنها را در باب «حُكْمِ مَا يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ يَغْنَمُهُ الْمُسْلِمُون‏» آورده اند و الا طبق قواعد باید مال محترم را به مالک او بازگرداند و اما روایاتی که در مقام وجود دارد را باید بررسی کرد
اولین روایتی که باید بررسی شود مرسله هشام است که مرحوم کلینی نقل کرده اند که عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي السَّبِيِّ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ أَوْ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ يُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
در این روایت آمده است که اگر مملوکی که به غنیمت گرفته شد داخل در سهام مسلمین میشود نه اینکه خود آن را به مالک اصلی برگرداند و فقط قیمت آن را از بیت المال به مالک میدهند
روایت دومی که مرحوم شیخ حر آورده صحیحه حلبی است: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ‏ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.
چند احتمال در «أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُو» وجود دارد یکی اینکه اگر مسلمین قبل از جنگ به متاع رسیده اند باید آن را به مالک او برگردانند ولی بعد از جنگ و به غنیمت گرفتن داخل در سهام مسلمین است و دوم اینکه اگر قبل از استیلاء مسلمین بر غنیمت مالک آن معلوم شد باید به او بازگردانده شود (یعنی اصاب المسلمین مالک را قبل از به غنیمت گرفتن مال) و الا احق به شفعه است که مرحوم خویی همین احتمال را برگزیده اند و سوم اینکه حیازت به معنی تقسیم باشد یعنی اگر قبل از تقسیم مالک آن روشن شد باید آن را به مالک اصلی بازگرداند ولی اگر بعد از تقسیم مالک آن روشن شد مالک حق شفعه دارد که مرحوم صاحب جواهر این احتمال را برگزیده اند
ظاهر این روایت شریفه این است که مالک اصلی باید پول بدهد و مملوک را برگرداند اما درباره اینکه پول از کجا تامین شود ساکت است که روایات دیگر دلالت دارد که پول را از بیت المال بگیرد
بعید نیست ظهور این روایت شریه در همان فرمایش مرحوم صاحب جواهر باشد و مراد از حیازت، حیازت عامه مسلمین نیست بلکه حیازت خاص هریک از مقاتلین است
علی ای حال ظاهرا این روایت با اطلاق روایت قبل منافات دارد چراکه دراین روایت تفصیل داده شده است ولی در روایت قبل مطلقا در سهام المسلمین قرار داده شده است که جمع عرفی بین آنها حمل مطلق بر مقید است
اما ذیل روایت اول هم با ذیل روایت دوم اینطور جمع میشود که باید قیمت این مملوک از بیت المال داده شود حال اگر مالک به مملوک رجوع کرد قیمت را به مقاتل میدهند و مملوک را به مالک میدهند و اگر مالک به مملوک رجوع نکرد قیمت به او داده میشود
اما اینکه مرحوم خویی فرموده اند که این روایت در خصوص مملوک است و نمیتوان حکم آن را به مطلق اموال تسری داد ناتمام است و تفاوتی بین مملوک و سایر انها نیست بلکه همانطورکه مرحوم اگر مملوک این حکم را داشته باشد در سایر اموال به طریق اولی است چراکه در مملوک علاوه بر مالکیت بحث ولایت هم وجود دارد
روایت سومی که مرحوم صاحب وسائل آورده اند صحیحه هشام است :
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.
اینکه حضرت در ذیل فرموده اند « الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ» ظاهرا ارتباطی به سوال راوی ندارد مگر اینکه یا اولاد را اعم از مملوک بگیریم که این هم با ظاهر «اولاد» سازگار نیست و یا اینکه بگوییم مراد امام علیه السلام این بوده است که اموال محترم است چه رسد به اولاد لذا از این روایت استفاده میشود که اگر مالی را مسلمین به غنیمت بگیرند به صاحب اصلی برمیگردد
البته این روایت ربطی به غنیمت ندارد و در باب سرقت است بنابراین منافاتی با روایات دیگر ندارد بلکه این مفاد این روایت همانند سایر عمومات حرمت اموال مسلمین است که با روایاتی که در خصوص غنیمت آمده است ممکن است مقید شود.