جــلــســه هفتاد و سه
مال محترمی که در بین غنائم است
10-2-98
ادامه بررسی مساله سوم
کلام در بررسی غنیمتی بود که کفار آن را از مالک محترم المالی غصب کرده بوده اند که روایات این مساله بررسی شد؛ در بین روایاتی که در این مساله وجود دارد دو روایت معتبر وجود دارد که یکی صحیحه هشام است و دیگری صحیحه حلبی
همانطور که گفته شد احتمالاتی در صحیحه حلبی وجود دارد که که سه احتمال در حیازت وجود دارد که یکی استیلاء عمومی کل لشکر و دوم استیلاء هریک از مقاتلین و سوم قتال است که ظاهرا مراد از آن همان حیازت از طریق مقاتله است که در واقع به معنی استیلاء عمومی است لذا در واقع میتوان گفت دو احتمال در حیازت وجود دارد و همچنین در ضمیر «اصابوه» هم دو احتمال وجود دارد یکی اینکه به رجل بازگردد و دوم به مال
همانطور که گفته شد مرحوم خویی فرموده اند که ضمیر به رجل برمیگردد ولی این کلام ایشان با ظهور روایت تناسب ندارد چراکه ظاهرا ضمیر به مال بازمی گردد و وقتی ضمیر به مال بازگشت حیازت هم باید به معنی حیازت شخصی باشد چراکه استیلاء عمومی قبل از اصابه مال معنی ندارد مگر در دو صورت یکی اینکه اینکه گفته شود اصابه به معنی شناخت است که این هم خلاف ظاهر اصابه است و هم خلاف سیاق روایت است چراکه اصابه در سوال به معنی رسیدن و استیلاء بر مال است لذا ظاهرا در جواب هم همینطور است و دوم اینکه حیازت به معنی قتال جمعی باشد یعنی اگر قبل از مقاتله آن مال را به سرقت و امثال آن به دست آوردید باید به مالک برگردانید ولی اگر مقاتله شد فیء مسلمین میشود لکن این احتمال هم صحیح نیست چراکه اولا اینکه حیازت به معنی مقاتله باشد خلاف ظاهر است و اینکه حیازت به معنی مقاتله باشد در اصابه بعد از حیازت معنی پیدا نمیکند یعنی نمیشود گفت بعد از اینکه غنیمت گرفتند مال را به دست آورده اند چراکه در همان زمان غنیمت مال به دست آمده است
بنابراین از بین این احتمالات همین احتمال که تفصیل بین قبل از تقسیم و بعد از آن باشد اظهر است که در این صورت مفاد این روایت همان مفاد مرسله جمیل است
اما اشکال مرحوم آقای شاهرودی که تفصیل مرحوم خویی خلاف ارتکاز فقهی است که در جلسه گذشته بیان شد وارد نیست چراکه مرحوم خویی در مقام بیان همین اند که نکته فقهی در اینجا وجود دارد که همان نکته ای است که در مال مجهول المالک وجود دارد که یعنی همانطور که مولی در مجهول المالک برای تصدق موضوعیت قرار داده است در اینجا نیز برای استلاء موضوعیت قرار داده است
مرحوم شاهرودی دو مؤید دیگر هم برای اینکه حیازت به معنی حیازت شخصی است آورده اند یکی اینکه فرض سوال این است که استیلاء مال و اصابه و رسیدن به مال واقع شده است لذا معنی ندارد که در جواب حضرت بین حصول استیلاء و عدم آن تفصیل دهند و دوم اینکه امام علیه السلام فرموده اند بعد از حیازت فیء المسلمین است و وقتی فیء المسلمین میشود که تقسیم شده باشد لکن این شاهد دوم ایشان ناتمام است چراکه قبل از تقسیم هم میتوان گفت این غنائم فیء المسلمین هستند
اما احتمال دیگری هم در صحیحه وجود دارد و آن اینکه ضمیر «ان یحوزوا» به کفار برگردد به این معنی که اگر مسلمین قبل از استیلاء کفار بر مال رجل آن مال را بگیرند باید آن را به مالک برگردانند ولی اگر بعد از استیلاء کفار باشد فیء مسلمین است
ممکن است به این برداشت اشکال شود که فرض سوال این است که دشمن اصابه مال کرده است و نمیتوان گفت که اصابه کرده ولی حیازت نکرده است لکن ممکن است به این اشکال پاسخ داده شود که اصابه و حیازت دو معنی دارند که اصابه به معنی اخذ مال است و حیازت به معنی استقرار مال در ملکیت شخص است لذا در مرسله هشام هم بین حیازت و اخذ تفاوت گذاشته شده بود
خلاصه اینکه گرچه این احتمال هم در روایت وجود دارد اما ظهور اولی روایت همان معنایی است که مرحوم صاحب جواهر بیان کرده اند که تفصیل بین قبل تقسیم و بعد از آن است و مرسله جمیل هم مؤید همین معناست اما اگر این دو احتمال را در روایت مساوی بدانیم روایت مجمل میشود
مرحوم خویی نیز بعد از ذکر احتمالاتی فرموده اند روایت مجمل است و از این روایت دست برداشته و سراغ عمومات رفته اند
اما همانطور که مرحوم شاهرودی فرموده اند که اگر هم روایت مجمل باشد قدر متیقنی در بین است که در بین احتمالی که مرحوم خویی و مرحوم شاهرودی فرموده اند قدر متیقن این است که مالک آن بعد از تقسیم غنیمت شناخته شود اما همانطور که گفته شد احتمال مرحوم خویی خلاف ظاهر روایت شریفه است و اگر هم اجمالی باشد بین این دو احتمال است که یکی تفصیل بین قبل از تقسیم و بعد از تقسیم است و دیگری تفصیل بین حیازت کفار و عدم حیازت آنهاست که قدر متیقن بین این دو احتمال جایی است که بعد از اینکه مالی را کفار حیازت کرده و بین مسلمین تقسیم شده است مالک آن پیدا شود

جمع بین روایات
بحث بعدی در این مساله نسبت بین صحیحه حلبی و سایر روایات باب است که همانطور که گفته شد بین این روایت و مرسله جمیل که اصلا تنافی وجود ندارد و اما نسبت این روایت و صحیحه هشام باید مورد دقت قرار بگیرد که آیا بین این دو تنافی وجود دارد یا اینکه میتوان گفت موضوع صحیحه هشام سرقت است ضمن اینکه اصلا ربطی به مال ندارد و درباره اموال است و ثالثا احق بماله با احق بالشفعه اصلا منافاتی ندارد که ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.