بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 78 یک شنبه 06 / 03/ 1403
اجناس زکات ـ زکات مال التجاره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در مورد اجناس زکات بود. یکی از مواردی که زکات به نحو استحبابی به آن تعلق می گیرد مال التجاره می باشد. در مورد مال التجاره سه قول مطرح است:
1. مشهور علمای امامیه: زکات در مال التجاره مستحب است.
2. بعضی از علمای امامیه: روایات حمل بر تقیه می شود، بنابر این زکات در مال التجاره مستحب نیست. اما به عنوان صدقه عمومی مستحب می باشد.
3. بعضی از علمای امامیه: زکات در مال التجاره واجب است.
4. مشهور عامه: زکات در مال التجاره واجب است.
دلیل این اقوال استظهار از روایات است. این روایات در سه باب مطرح شده است:
1. باب 13 از ابواب ما تجب فیه الزکاة. عنوان باب اینچنین است:
بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ يُطْلَبَ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ فَإِنْ طُلِبَ بِنَقِيصَةٍ وَ لَوْ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ لَمْ تُسْتَحَبَّ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ ثُمَّ يَحُولَ عَلَى الثَّمَنِ الْحَوْلُ فَيَجِبَ وَ إِنْ مَضَى لَهُ عَلَى النَّقِيصَةِ أَحْوَالٌ زَكَّاهُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ اسْتِحْبَابا
زکات در برخی موارد مستحب موکد است. به شرط این که در تمام سال تجارت دائر باشد و بتواند این مال را به قیمت راس المالی که خریده یا به قیمت بیشتر، بفروشد. اما اگر در بخشی از سال تجارت راکد باشد و این شرط محقق نشود، زکات مال التجاره مستحب نیست. مگر اینکه مال را بفروشد و تبدیل به نقدین شود و یک سال بگذرد. در این صورت واجب است زکات آن را از باب زکات نقدین پرداخت کند. اگر چند سال تجارت راکد باشد، مستحب است زکات یک سال را پرداخت کند.
2. باب 14 از ابواب ما تجب فیه الزکاة. عنوان باب این چنین است:
بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ نَقْداً ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ نَاضّاً وَ كَذَا الرِّبْح‏
این دو باب شامل روایاتی است که در مورد مال التجاره می باشد. خلاصه دلالت روایات این است که اگر کسی متاعی را کنز کند برای اینکه سود بیشتری کسب کند، مستحب است زکات آن را بدهد. اما اگر بازار راکد باشد و نگه داشتن متاع به خاطر این است که به قیمت راس المال برسد، زکات آن استحباب ندارد.
3. باب 2 از ابواب من تجب علیه الزکاة و من لاتجب. عنوان باب اینچنین است:
بَابُ أَنَّ مَنِ اتَّجَرَ بِمَالِ الطِّفْلِ وَ كَانَ وَلِيّاً لَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ تَزْكِيَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَ ضَمِنَهُ وَ اتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ لَا تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ لِلطِّفْلِ بَلْ لِلْعَامِلِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيّاً وَ لَا مَلِيّاً لَمْ تُسْتَحَبَّ وَ كَانَ ضَامِناً وَ الرِّبْحُ لِلطِّفْل‏
• اگر ولی برای طفل با مال طفل تجارت کند مستحب است زکات آن را از مال طفل پرداخت کند.
• اگر ولی امکاناتی داشته باشد که اگر مال طفل تلف شد بتواند آن را برگرداند، اگر ولی ضمانت کند و برای خودش با مال طفل تجارت کند در این صورت سود برای ولی است و زکات هم بر ولی مستحب است.
• اگر ولی نباشد یا اینکه ولی باشد اما امکانات جبران خسارت را نداشته باشد، در این صورت اگر با مال طفل تجارت کند سود آن برای طفل است و ولی ضامن است و زکات آن استحباب ندارد.
خلاصه روایات مربوط به بحث مال التجاره در 4 باب ذکر شده اند. یک باب شامل روایاتی که زکات را منحصر در 9 مورد می داند. سه باب شامل روایاتی که مال التجاره را متعلق زکات می داند. روایات باب 13 و 14 را در این جلسه خواهیم خواند.
باب 13
روایت اول
سند این روایت صحیح است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ‏ فِيهَا».
شخصی از امام علیه السلام پرسید: ما روغن زیتون را جمع می کنیم و نگه می داریم برای اینکه با آن تجارت کنیم و گاهی این روغن تا یک سال یا دو سال باقی می ماند تا به فروش برسد. آیا زکات به آن تعلق می گیرد؟ امام علیه السلام فرمود: در طول این مدت اگر بتوانی روغن را بفروشی و سود کسب کنی یا لا اقل راس المال به تو برمی گردد، باید زکات آن را پرداخت کنی. اما اگر نگه داشتی چون اگر بفروشی راس المال به تو برنمی گردد، در این صورت زکات ندارد. بله اگر این مال را بفروشی و تبدیل به طلا و نقره شد زکات آن باید پرداخت شود.
در این روایت حولان حول برای زکات طلا و نقره شرط نشده است. این نشان می دهد که مقصود زکات مستحبی طلا و نقره است که قبل از حولان حول می باشد. بنابر این ذیل روایت دلالت بر زکات واجب ندارد.
روایت دوم
«وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ السَّنَتَيْنِ وَ السِّنِينَ وَ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ مِنْهُ أَوْ يَجِي‏ءُ مِنْهُ رَأْسُ مَالِهِ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا.»
این روایت همان روایت قبل است اما مقداری متفاوت نقل شده است. سوال متفاوت است. می گوید این روغن ممکن است چند سال بماند. اما جواب امام علیه السلام متفاوت نیست. امام علیه السلام می فرماید: اگر می تواند بفروشد به طوری که سود کند یا لا اقل راس المال را برگرداند در این صورت باید زکات بدهد. بعد می فرماید در آن سالی که روغن ها فروخته شد و به نقدین تبدیل شد در همان سال زکات باید پرداخت شود. به نظر ما این زکات مستحب است.
در این روایت یک ملاک برای زکات مطرح شده است. ملاک این است که مال نباید برای کنز نگه داشته شود. کسی که مالش را نگه می دارد ولی می تواند با سود بفروشد، یا می تواند به قمیت راس المال بفروشد، باید زکات بدهد؛ ولی اگر مال را بفروشد ضرر می کند، لازم نیست زکات بدهد.
روایت سوم
این روایت صحیحه است.
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا.»
از امام صادق علیه السلام در مورد کسی پرسیده شده که زکات مالش را داده و سپس با آن پول چیزی خریده و بعد از آن بازار کساد شده است. می پرسد: چه زمان باید زکات این مال التجاره را پرداخت کند. امام علیه السلام می فرماید: اگر مال را نگه داشته تا به قیمت راس المال بفروشد و ضرر نکند، لازم نیست زکات بدهد. اما اگر می تواند به قیمت راس المال بفروشد اما با این حال مال را نگه داشته است باید زکات آن را پرداخت کند.
محمد بن مسلم در مورد کسی که اموالی در اختیارش گذاشته می شود تا با آن تجارت کند، از امام علیه السلام سوال می پرسد. امام علیه السلام می فرماید: اگر سال بر آن بگذرد باید زکات بدهد.
از ظاهر روایت فهمیده می شود که نقدین در اختیار این شخص قرار داده شده است. و فهمیده می شود که اگر این نقدین را نگه دارد باید زکاتش را پرداخت کند ولی اگر با آن تجارت کند و مال را به جریان بیندازند احکام مال التجاره را دارد. اگر برای خودش قرض گرفته باید از اموال خودش زکات را بدهد و اگر قرار است با این مال برای دیگران تجارت کند، صاحبان مال باید زکات آن را پرداخت کنند.
روایت چهارم
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ الْتِمَاسَ‏ الْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.»
کسی که زکات مالش را پرداخت کرده و سپس متاعی خریده اما بازار کساد شده است آیا باید زکات آن را بپردازد یا اینکه تا زمانی که نفروخته لازم نیست زکات بدهد؟ امام علیه السلام می فرماید: اگر مال را نگه داشته تا سود بیشتری ببرد باید زکات بدهد اما اگر نگه داشته تا ضرر نکند لازم نیست زکات بدهد.
روایت پنجم
سند صحیح است.
«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا فَضْلٌ لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَى فَضْلِكَ فَزَكِّهِ وَ مَا كَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ فَذَلِكَ شَيْ‏ءٌ آخَرُ.»
این روایت خیلی صریح است. اگر مال را نگه داشتی که سود بیشتر ببری باید زکات بدهی اما اگر نگه داشتی تا ضرر نکنی لازم نیست زکات بدهی.
روایت ششم
سند صحیح است.
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ وَ إِنْ حَبَسَهُ مَا حَبَسَهُ فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.»
کسی که مال التجاره اش یک یا دو یا چند سال باقی می ماند، تا زمانی که مال را نفروخته، زکات ندارد. مگر اینکه می توانسته به قیمت راس المال بفروشد و نفروخته تا سود بیشتری ببرد. در این صورت باید زکات پرداخت کند. اگر این مال چند سال باقی ماند و بعد فروخت باید زکات یک سال را بدهد.
ظاهر این روایت وجوب است. اما مرحوم شیخ حر با توجه به روایات باب بعدی، این روایت را حمل بر استحباب می کند و نظر مشهور هم همین است. گفته شده اینجا حمل بر استحباب صحیح نیست و این دو دسته روایت با هم متعارض هستند. در نیتجه باید قواعد تعارض جاری شود. برخی حمل بر تقیه کرده اند چون عامه قائل به وجوب هستند. اگر بر تقیه حمل نکنید قواعد باب تعارض باید جاری شود.
نکته: طلا و نقره و گوسفند به لحاظ ارزش در طول تاریخ تغییر نکرده اند. و احکامی که در روایات بیان شده برای طلا و نقره و گوسفند و امثال این هاست. احکام برای پول حقیقی است. ارزش پول حقیقی در طول تاریخ تقریبا ثابت است و کم نمی شود. اما ارزش پول اعتباری با گذشت زمان کم می شود. عجیب است که چگونه آقایان احکام پول حقیقی را بر پول اعتباری بار می کنند. کسی که مالی را به قیمت 100 تومان خریده بعد از یک سال اگر به قیمت 100 تومان بفروشد ضرر کرده است. چون این پول اعتباری است و همیشه همراه با تورم می باشد و ارزش آن کم می شود. اما روایت حکم پول حقیقی را بیان می فرماید که اگر به قیمت راس المال بتواند بفروشد ضرر نکرده و باید زکات بدهد. به نظر می آید این روایات بیانگر حکم پول اعتباری نیست.
روایت هفتم
این روایت موثقه است.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَتَاعٌ فِي الْبَيْتِ مَوْضُوعٌ فَأُعْطِيتَ بِهِ رَأْسَ مَالِكَ فَرَغِبْتَ عَنْهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ.»
اگر متاع نگه داشته شود در حالی که برای آن مشتری به قیمت راس المال وجود دارد، باید زکات آن را پرداخت کند.
تعبیر «فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ» دلالت بر وجوب زکات دارد. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: عبارت «فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ» و عبارت «لَيْسَ‏ فِيهِ‏ زَكَاة» جمع عرفی ندارد و حمل بر استحباب نمی شود.
روایت هشتم
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
قَالَ يُونُسُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كُلُّ مَا عُمِلَ لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَيَوَانٍ وَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.»
مال التجاره اگر سال برآن بگذرد زکات دارد. اعم از این که مال التجاره سود داشته باشد یا نداشته باشد. این روایت مقید روایت قبل است.
گفته شده این روایت در مورد کسی است که تجارت می کند و این تجارت فرقی ندارد که در مورد حیوان باشد یا غیر حیوان. این زکات فرق دارد با زکات کسی که شغلش دامداری است و گوسفندانش به نصاب می رسند.
روایت نهم
این روایت موثقه است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ‏ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَتَاعُ لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ أُمْسِكُهُ سَنَتَيْنِ‏ ثُمَّ أَبِيعُهُ مَا ذَا عَلَيَّ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.»
این روایت مضمون روایات قبل را دارد و مرحوم شیخ حر این روایت را حمل بر استحباب کرده اند.
مال التجاره ای که سود آور است اگر نگه داشته شود و زمان بر آن گذشت باید زکاتش پرداخت شود. اگر سود آور نبود ولی نگه داشته شد و بعد از یک یا چند سال فروخته شد باید زکات یک سال آن پرداخت شود. فرقی ندارد که وقتی می فروشد به قیمت راس المال می فروشد یا کمتر یا بیشتر. لذا این مساله جدیدی است که در روایت به آن اشاره شده است. بنابر این خصوص این روایت باید حمل بر استحباب شود.
روایت دهم
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ‏ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ يَكُونُ عِنْدِي لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا.»
نگه داشتن مالی که در صورت فروش همراه با ضرر می باشد، سبب تعلق زکات نمی شود.
روایت یازدهم
سند صحیح است.
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُعْطَى بِهِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَكَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ كَمْ يُزَكِّي سَنَةً قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.»
بازار راکد شده و مجبور شده 10 سال مال را نگه دارد. در این صورت باید زکات یک سال را پرداخت کند.
مرحوم شیخ حر در استظهار از روایات این باب می فرماید: اگر مال را نگه دارد با این فرض که می توانسته سود ببرد اما برای رسیدن به سود بیشتر مال را نگه داشته است زکات آن مستحب موکد است. اگر مال را نگه دارد با این فرض که اگر می فروخته حتما ضرر می کرده، مستحب است زکات یک سال آن را پرداخت کند.
خلاصه، روایاتی در این باب مطرح شده که موارد استحباب زکات را بیان می کند. در باب 14 روایاتی مطرح می شود که دلالت بر عدم وجوب زکات در مال التجاره را دارد. این روایات علی الاطلاق زکات مال التجاره را نفی می کند. حتی در بعضی موارد ناظر به سود هم هست.
باب 14
روایت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ- تَنَازَعَا عَلَى‏ عَهْدِ رَسُولِ‏ اللَّهِ‏ ص- فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا يُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِثْلُ هَذَا فَيَكُفَ‏ النَّاسَ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً.»
امام علیه السلام به زراره می فرماید: در زمان رسول الله بین ابوذر و عثمان در یک مساله فقهی اختلاف وجود داشت. عثمان می گفت: اگر با مال تجارت می شود و این مال در گردش می باشد، اگر یک سال بگذرد باید زکات آن را پرداخت کنید. ابوذر می فرمود: مال التجاره زکات ندارد. زمانی به طلا و نقره زکات تعلق می گیرد که به صورت کنز باشد و در گردش نباشد و با آن تجارت نشود. خدمت رسول الله آمدند و ایشان قول ابوذر را تایید فرمود. ذیل این روایت امام صادق علیه السلام به پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السلام می فرماید: آیا قصد شما این است که این فتوا منتشر شود؟ نتیجه این فتوا این است که مردم زکات مال التجاره را نمی دهند و فقرا محروم می شوند. امام باقر علیه السلام می فرماید: حکم خدا همین است و چاره ای از آن نیست.
چاره ای نیست شاید به این معنا باشد که امام علیه السلام در مقابل قول عامه که قائل به وجوب بودند می خواستند نفی وجوب کنند. این روایت قابلیت حمل بر تقیه را ندارد چون هم جلسه خصوصی بوده و هم امام به صورت صریح خلاف عامه فتوا می دهد. در این روایت صریحا وجوب زکات مال التجاره نفی می شود.
روایت دوم
سند صحیح است.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَى إِذَا كَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا.»
شخصی مال فراوانی داشت. مالی را خرید و کنار گذاشت. این مال به صورتی است که اگر بخواهد می تواند بفروشد و علاوه بر راس المال که بر می گردد سود هم می کند. آیا این مال در حالی که طلا و نقره نیست زکات دارد؟ امام علیه السلام فرمود: تا زمانی که مال را نفروشی زکات ندارد. دوباره می پرسد: اگر فروخت باید فورا زکات بدهد؟ امام علیه السلام می فرماید: خیر. بلکه باید یک سال از آن بگذرد.
این روایت کاملا در تعارض با روایات باب قبل است و زکات در مال التجاره را کاملا نفی می کند.
روایت سوم
سند صحیح است.
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ الصَّامِتِ الَّذِي يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ.»
زکات به مال صامتی تعلق می گیرد که سال بر آن می گذرد و مورد معامله قرار نمی گیرد. بعید نیست که ظاهر این روایت حمل بر نقدین بشود. بنابر این ظاهر این روایت ربطی به مال التجاره ندارد یعنی مال التجاره چه راکد باشد و چه نباشد زکات ندارد. مگر اینکه این روایت را تعمیم بدهید به این صورت که «المال» به معنای مطلق المال باشد نه به معنای نقدین. در این صورت این روایت شامل مال التجاره ای که راکد باشد هم می شود اما با روایات باب قبل منافاتی ندارد.
روایت چهارم
سند روایت صحیح است.
«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ يُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا أَ يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ.»
روایت پنجم
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ عُبَيْدٍ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ يَا أَبَةِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَكْتَ فُقَرَاءَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَخَرَجَ.»
این روایت مثل روایت اول است با این تفاوت که در اینجا اسماعیل از امام صادق علیه السلام سوال می پرسد.
روایت ششم
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةٍ وَ سِتَّمِائَةٍ وَ سَبْعَمِائَةٍ هِيَ نَفَقَتُهُ وَ أَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ.»
در مورد کسی که از دیگری مالی گرفته تا تجارت کند و این مال شامل سود شده است، پرسیده شد. امام علیه السلام فرمود: در سود زکات نیست. این روایت، زکات سود مال التجاره را نفی می کند.
در جلسه بعد جمع بندی این روایات را بیان خواهیم کرد.
و الحمد لله رب العالمین …