بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 80 سه شنبه 08 / 03/ 1403
اجناس زکات ـ زکات خیل اناث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زکات خیل اناث سومین مورد از موراد زکات استحبابی می باشد. مرحوم سید می فرماید: «الثالث: الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق »
دلیل این امر روایاتی است که مرحوم شیخ حر در باب 16 از ابواب ما تجب فیه الزکاة نقل می کند. عنوان باب اینگونه است:
«بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ طُولَ الْحَوْلِ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ عَتِيقٍ دِينَارَانِ وَ عَنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ دِينَارٌ كُلَّ عَامٍ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الذُّكُورِ مِنَ الْخَيْلِ وَ لَا فِي الْمَعْلُوفَةِ وَ لَا فِي الْعَوَامِلِ وَ لَا فِي الْبِغَالِ وَ الْحَمِير»
اسب ماده ای که برای خوراک آن هزینه ای نمی شود و در تمام سال از دشت و صحرا ارتزاق می کند، مستحب است زکات آن پرداخت شود. مقدار زکات خیل اناث به این صورت است که اگر اسب عربی خوش نژاد باشد دو دینار و اگر اسب ترکی یا تاتاری باشد یک دینار زکات دارد. در نتیجه در اسب نر و اسبی که برای تغذیه او هزینه می شود و اسبی که برای کار استفاده می شود و در بغال و حمیر زکات نیست.
روایت اول: صحیحه زراره
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً.»
عتیق یعنی صحیح النسب.
ظاهر فعل امیر المومنین علیه السلام زکات استحبابی نبوده است. ایشان برای خیل اناث زکات جعل کرده و آن را دریافت می کردند.
مرحوم شیخ مفید همین روایت را به صورت مرسل نقل می کند. قید « السَّائِمَةِ الْإِنَاثِ » لازم به ذکر نبوده ولی ایشان نقل کرده است که احتمال می رود نقل به معنا شده باشد.
«وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ السَّائِمَةِ الْإِنَاثِ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَاراً.»
خلاصه با این روایت حکمی که مرحوم شیخ حر در عنوان باب ذکر کرده بودند اثبات شد.
روایت دوم: صحیحه زراره
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلَ الْإِنَاثَ يُنْتَجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ قَالَ فَمَا فِي الْحَمِيرِ قَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ: هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.»
از امام علیه السلام در مورد تفاوت بغال و خیل اناث پرسیده می شود. ایشان می فرماید: بغال باردار نمی شوند اما اسب ماده باردار می شود. به همین دلیل اسب نر هم زکات ندارد. سپس در مورد حمیر پرسیده شد و حضرت فرمود: زکات ندارد. سپس در مورد فرس و بعیر که برای کار استفاده می شوند پرسیده شد. امام علیه السلام فرمود: اگر برای خوراک آنها هزینه می شود و به اصطلاح معلوفه هستند زکات ندارند. کسی که اسب ماده ای را به دست آورده باید در تمام سال سائمه باشد یعنی خوراکش هزینه نداشته باشد. در غیر این صورت زکات ندارد.
به نظر می آید دو قید در این روایت مورد تاکید و اهمیت است. اولا نگهداری این حیوان برای کسب درآمد است. ثانیا سائمه است یعنی برای خوراک او هزینه ای نمی شود.
مرحوم مفید همین روایت را با قدری تفاوت نقل می کند:
«وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ إِذَا انْفَرَدَتْ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَتْ سَائِمَةً شَيْءٌ وَ ذَكَرَ الْبَاقِيَ نَحْوَهُ.»
جمع بندی روایات
در مورد زکات خیل اناث دو روایت به صورت مسند و مرسل نقل شده است. یک روایت حاکی از فعل امیر المومنین علیه السلام می باشد که مقدار زکات در آن مشخص شده است. در روایت دوم ویژگی اسب ماده بیان شده که به نوعی سبب در آمد زایی و تجارت می باشد. البته به شرط اینکه معلوفه هم نباشد.
به هر حال برفرض که روایت اول اطلاق داشته باشد روایت دوم آن را با دو قید « لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ » و « لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ » مقید می کند. بنابر این آنچه که مرحوم شیخ حر در عنوان باب ذکر فرموده اند مقتضای جمع بین این روایات می باشد. در مورد این روایات نکاتی مطرح است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:
دلالت روایات
دلالت این دو روایت مورد بحث واقع شده است. روایت دوم به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول به تفاوت خیل و بغال می پردازد. بنابر این دلالت اولیه آن بر استحباب می باشد. نیمه دوم این روایت دلالت بر وجوب ندارد، اما بر فرض که وجوب از آن فهمیده شود قابل حمل بر استحباب می باشد. روایت اول ظهور در وجوب دارد و در تعارض با روایاتی هست که زکات را منحصر در 9 مورد می داند. لذا اصل نزاع در مورد دلالت روایت اول است.
جمع بین روایات
در جمع بین این روایات سه پاسخ داده شده است:
1. زکات خیل اناث حمل بر استحباب شود.
به نظر می آید این نحوه جمع در مورد روایت اول صحیح نیست. چون ظاهر روایت اول این است که امام علیه السلام برای خیل اناث زکات جعل کرده و آن را اخذ می نمودند. لفظ «وضع» دلالت بر وجوب دارد و قابل حمل بر استحباب نیست.
2. آنچه که در مورد خیل اناث اخذ شده زکات نیست. بلکه یک مالیات مستقل از زکات است که امیرالمومنین علیه السلام به صورت جداگانه آن را وضع کرده و اخذ می فرمودند. نداشتن نصاب و متفاوت بودن مقدار ماخوذه با مقدار زکات انعام دیگر هم، موید بر این مطلب می باشد.
به نظر می آید این نحوه جمع هم صحیح نیست. چون از لسان مجموع این روایات فهمیده می شود که امام علیه السلام در حال بیان حکم زکات می باشند. لذا مشهور فقها هم همین فهم را از روایات داشته اند.
3. آنچه که از خیل اناث گرفته می شده زکات بوده است. این زکات در زمان رسول الله جعل نشده است. امیر المومنین علیه السلام با حقی که در مورد جعل زکات داشته اند، زکات خیل اناث را جعل کرده اند.
استمرار یا عدم استمرار حکم خیل اناث؟
برفرض که پاسخ سوم صحیح باشد، این سوال مطرح می شود که آیا زکات خیل اناث فقط مخصوص زمان امیر المومنین علیه السلام بوده است؟ ظاهر روایت اطلاق ندارد. پس نمی توان حکم زکات خیل اناث را در زمان خودمان استظهار کنیم. سوال دیگر این است که چرا امام باقر یا امام صادق علیهما السلام این مطلب را نقل کرده اند؟ پاسخ این است که شاید به خاطر بیان اینکه امام حق جعل زکات دارد، فعل امیر المومنین علیه السلام نقل شده است.
خلاصه، مرحوم آیت الله حکیم می فرماید این روایت حمل بر استحباب می شود. به نظر ما حمل این روایت بر استحباب مشکل است. ولی ظاهر این روایت دال بر این نیست که حکم اولی شرع همین بوده است. پس این روایت حکم شرعی اولی را بیان نمی کند. این حکمی است که توسط امیر المومنین علیه السلام جعل شده است و این جعل هم الزامی بوده و به عنوان زکات هم بوده اما این جعل امام علیه السلام در زمان خودشان می باشد. استمرار این حکم نیاز به دلیل دیگر دارد. ظاهر این روایت دلالت بر استمرار حکم ندارد. به عبارت دیگر در این روایت حکم شرعی اولی بیان نمی شود. سنن النبی یعنی جعل تاریخی نبی اکرم برای کل امت در این روایت بیان نمی شود. در این روایت جعل وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام ذکر می شود. این جعل به عنوان ولایی بوده و در محدوده جعل الزام آور است. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: از این روایت استمرار جعل فهمیده نمی شود. استمرار این جعل تا زمان ما، نیاز به دلیل دیگری دارد.
دو نکته محل بحث نیست. یک: امام حق جعل زکات در غیر از 9 مورد را دارد. دو: امام بعدی می تواند بر اساس مصالح حکم قبلی را تغییر دهد. لذا بعید نیست که بگوییم حکمی را که امیر المومنین علیه السلام جعل کرده تا زمانی که این حکم مورد تصرف امام دیگری قرار نگرفته است باقی می باشد. بنابر این اگر امضای ائمه بعد اثبات شد استمرار حکم اثبات می شود. برخی مثل مرحوم آیت الله خویی می فرمایند: اگر امضای ائمه بعد اثبات نشد این روایت نسبت به استمرار حکم لسان ندارد.
آیا حاکم شرع حق جعل زکات دارد؟
مساله بعدی این است که آیا از این روایات می توان استظهار کرد که حاکم شرع حق دارد برای موارد دیگر زکات جعل کند؟ به نظر ما این روایات برای اثبات حق حاکم شرع بر جعل زکات، کافی نیست.
و الحمد لله رب العالمین …