بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 83 – سه شنبه 02-08-1402
استاد میرباقری
ماهیت حکم
نظریه خطابات قانونیه
دیدگاه مرحوم نائینی
همانطور که گفته شد مرحوم نائینی و مرحوم امام معتقدند که حکم مبادی مصلحت و اراده دارد و بعد از آن نیازمند انشاء هستیم. در کیفیت انشاء هم هردو معترف هستند که احکام شرعیه به نحو قضیه خارجیه جعل نشده است. قضیه خارجیه به این صورت است که جاعل خودش وجود موضوع را در خارج احراز می‌کند و حکم را بر موضوع بار می‌کند. در این قضیه انشاء و فعلیت آن توأمان است؛ خواه موضوع آن یک فرد باشد مثل اینکه بگوید «اکرم زیدا» یا اینکه موضوع آن افراد متعددی باشند مثل اینکه بگوید «فقهای این مدرسه را اکرام کن».
لکن مرحوم نائینی در کیفیت جعل می‌فرمایند حکم به طبیعت به شرط الوجود تعلق می‌گیرد یعنی «لاتشرب الخمر» به این معناست که «إن وجود الخمر فهو حرام». یعنی حکم به موضوع مفروض الوجود تعلق گرفته و هرگاه محقق شود فعلیت پیدا می‌کند. در این صورت حکم به موضوع خارجی تعلق می‌گیرد، و شبیه وضع عام و موضوع له خاص است که یک جعل صورت می‌گیرد ولی احکام منحل به موضوعات متعدد می‌شود. بنابراین ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که موضوع آن مشروط به تحقق است و می‌فرمایند احکام شرعی هم به همین صورت جعل شده‌اند.
مناقشه منطقیین در کلام مرحوم نائینی
در اینجا منطقیین یک نزاع اصطلاحی با مرحوم نائینی دارند که این تعریف از قضیه حقیقیه ناتمام است و این قضیه‌ای که حکم به موضوع مقدرة الوجود تعلق بگیرد، قضیه خارجیه است نه حقیقیه؛ زیرا در قضیه خارجیه حتماً لازم نیست که موضوعاتی که فرض می‌شود حین الفرض هم موجود باشند، بلکه همین که حکم به موضوع خارجی به شرط الوجود تعلق بگیرد قضیه خارجیه می‌شود. باید توجه داشت که این نزاع در اصطلاح است و خیلی مهم نیست که اصطلاح مرحوم نائینی در قضیه حقیقیه متفاوت با اصطلاح منطقی آن است ولی لب کلام ایشان این است که حکم شرعی به نحو قضیه مقدرة الوجود جعل شده است.
مناقشه مرحوم امام در کلام مرحوم نائینی
لکن مرحوم امام در مقابل مرحوم نائینی می‌فرمایند که احکام به طبایع تعلق می‌گیرند نه افراد و لذا منحل به تعداد موضوعات و مکلفین نمی‌شود. نکته مهم ایشان در استدلال هم دو مطلب است؛ یکی اینکه فهم عرفی از خطابات این است که حکم به طبیعت تعلق گرفته و شرط وجود ندارد و دوم اینکه شیوه جعل قوانین در بین عقلاء به این صورت است که حکم را بر طبیعت موضوع معلق می‌کنند نه طبیعت به شرط‌الوجود و شارع مقدس شیوه جدیدی در قانون‌گذاری بیان نفرموده است.
ایشان در ادامه می‌فرمایند انشاء در این مبنا دو مقام دارد؛ یکی مقام انشاء که در آن قانون جعل می‌شود و دیگری مقام فعلیت که در آن قانون به اجرا گذاشته می‌شود. ایشان این مرحله را نیز دارای ملاک خاصی دانسته و می‌فرمایند تا حکم به مرحله اجرا گذاشته نشود، اگر به مکلف واصل هم بشود واجب الامتثال نیست. برخی از فقها از کلام مرحوم آخوند نیز همین مطلب را استفاده کرده‌اند که حکم دارای دو مرحله انشاء و ابلاغ است.
ثمرات خطابات قانونیه در اصول فقه
این تفاوت دیدگاه نتایج متعددی در سرتاسر اصول فقه دارد؛ از باب اجتماع امر و نهی و ضد گرفته تا شرط قدرت و امثال آن؛ مثلاً در شرط قدرت، طبق دیدگاه مرحوم نائینی باید هر مکلفی قدرت داشته باشد تا خطاب شامل او بشود زیرا خطاب منحل می‌شود و روشن است که تعلق تکلیف خاص به عاجز قبیح است؛ لکن طبق دیدگاه مرحوم امام که حکم به طبیعت تعلق می‌گیرد، همین که برخی از مکلفین قدرت بر امتثال داشته باشند در صحت تعلق تکلیف به طبیعت کفایت می‌کند. لذا در نگاه ایشان اگر کسی بتواند تحصیل قدرت کند باید در تکالیف تحصیل قدرت کند؛ زیرا خطاب شامل او نیز شده است. بله اگر شارع مقدس در موردی قدرت را به نحو قید شرعی اخذ کند تکلیف مقید به قدرت می‌شود همانند قید استطاعت در حج.
تفاوت خطابات قانونی و تحلیل حقوقی رابطه قانونی
نکته‌ای که در تببین کلام مرحوم امام باید بدان توجه داشت این است که گاهی بحث خطاب قانونی در حد بیان و خطاب دنبال می‌شود که آیا احکام انحلالی هستند یا به نحو قانونی؛ که بحث اصولی دارای ثمراتی است و نزاع مرحوم نائینی با مرحوم امام در همین بحث است؛ ولی گاهی بحث در لایه دیگری مطرح می‌شود؛ به عنوان مثال گفته می‌شود که جعل قانون متناسب با نظامات اجتماعی است. لذا جعل قانون در جوامعی که نظام سلطه در آن وجود دارد متفاوت است با جعل قانون در جوامع فعلی.
در جامعه برده‌داری و سلطنت، قانون همان اراده حاکم است که اعمال می‌شود و مردم ملزم به تبعیت از آن هستند. در این رابطه، حکم امتداد اراده حاکم است و ادامه وجودی اوست و لذا اگر کسی به آن تعرض کند هتک حرمت حاکم شده است که مجازات خاص خودش را دارد. لکن در جوامع فعلی قوانین، اراده حاکم نیست بلکه احکام برآیند اراده عمومی است و عموم جامعه قانون‌گذار هستند؛ البته تبدیل اراده مردم به قانون در جوامع مختلف مسیر و فرآیندهای مختلفی دارد. در این رابطه، حکم ادامه وجودی و کیش قانون‌گذار نیست، لذا تعرض به قانون، هتک قانون‌گذاری محسوب نمی‌شود.
برخی در تفاوت قانون و فرمان همین نکته را بیان کرده‌اند که فرمان مربوط به جوامعی است که رابطه برده و برده‌دار در آن حاکم است و روابط سلطه حاکم است؛ ولی قانون مربوط به جامعه‌ای است که روابط سلطه حاکم نیست بلکه روابط هم عرض و به تعبیری روابط جامعه بازار حاکم است. در رابطه قانونی بر اساس مصالح و مفاسد اجتماعی قانون‌گذاری می‌شود.
مردم وقتی عده‌ای را برای قانون‌گذاری برمی‌گزینند، از آن‌ها می‌خواهند که مصالح و مفاسد عمومی را در نظر بگیرند و قانون وضع کنند؛ لذا مخالفت با قانون، مخالفت با اراده اجتماعی است نه مخالفت با اراده حاکم؛ و ضمانت اجرائی قانون نیز به مجازات‌هایی که از طریق اراده عمومی قرارداده شده است بازمی گردد نه قدرت حاکم و مجازات‌های او.
حال نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که کلام مرحوم امام اصلاً ناظر به این مباحث حقوقی نیست؛ بلکه مرحوم امام پشتوانه قانون و مشروعیت قانون و پایگاه جعل قانون را کاملاً مولویت حقیقی شارع مقدس می‌دانند، نه اینکه بخواهند اراده اجتماعی را حاکم بر فقه کنند، یا مناسبات شریعت را همان مناسبات حقوقی مدرن بدانند؛ بلکه ایشان یک بحث اصولی دارند که در فضای فهم از خطابات است، نه پارادایم حاکم بر فقه.
البته مرحوم امام هیچ‌گاه چارچوبه حاکم بر فقه را رابطه برده‌داری نمی‌دانند و بلکه هیچ فقیهی در طول تاریخ این رابطه را حاکم بر فقه نمی‌کند؛ و اینکه برخی این اتهامات را به فقها زده‌اند کاملاً ناصواب است. مرحوم امام و همه فقهای شیعه رابطه عبد و مولای حقیقی را حاکم بر فقه می‌دانند؛ چنانچه در روایت امام رضا علیه السلام آمده است: «بَلَغَنِي أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّا نَزْعُمُ أَنَّ النَّاسَ عَبِيدٌ لَنَا لَا وَ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا قُلْتُهُ قَطُّ وَ لَا سَمِعْتُهُ مِنْ آبَائِي قَالَهُ وَ لَا بَلَغَنِي عَنْ أَحَدٍ مِنْ آبَائِي قَالَهُ وَ لَكِنِّي أَقُولُ النَّاسُ عَبِيدٌ لَنَا فِي الطَّاعَةِ مَوَالٍ لَنَا فِي الدِّينِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.» در روایت دیگری نیز حضرت می‌فرمایند اگر مردم برده ما باشند، آن‌ها را از چه کسی خریداری کرده‌ایم؟ یعنی این رابطه‌ای که با پول می‌توان به دست آورد که اصلاً رابطه محترمی نیست.
اما اینکه در عبارات فقها از رابطه عبد و مولی سخن گفته شده است به دلیل تمثیل رابطه عبد و مولای حقیقی با عبد و مولای عرفی است تا رابطه عبد و مولای حقیقی فهمیده شود. همانطور که این تمثیل در آیات قرآن نیز بیان شده است. بله! ممکن است ارتکاز اجتماعی برده‌داری در مواردی تاثیراتی در اصول و فقه هم گذاشته باشد، اما اینطور نیست که فقها کل فقه را در رابطه برده‌داری فهمیده باشند.
برخی از فقهای بزرگوار این نسبت را به فقها داده‌اند و برخی از روشنفکرها هم از آن استفاده کرده‌اند و سعی می‌کنند کل فقه را به سمت مدرن شدن تغییر بدهند.