جــلــســه هشتاد و پنج
صحیحه محمد بن مسلم (روایت اول)
17-7-98

همانطور که گفته شد قبل از ورود به فروعات عروه روایات وسائل بررسی اجمالی خواهد شد و آنگاه وارد فروعات خواهیم شد
مرحوم شیخ حر عنوان باب را در معدن اینگونه بیان کرده اند: « بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْمَعَادِنِ كُلِّهَا مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الْمَلَّاحَةِ وَ الْكِبْرِيتِ وَ النِّفْطِ وَ غَيْرِهَا» که از این عنوان معلوم میشود که استظهار روشنی از ادله داشته اند و موضوع ادله خمس را همه معادن دانسته اند و مواردی را به عنوان مثال بیان کرده اند.
روایت اول:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ
سند
طریق مرحوم شیخ به علی بن مهزیار صحیح است و بقیه روات هم همگی از اجلاء هستند لذا سند مرحوم شیخ صحیح است و سند مرحوم کلینی هم تمام است و فقط در روایت مرحوم شیخ جمیل از محمد بن مسلم نقل کرده است ولی در روایت مرحوم کلینی خود جمیل از امام علیه السلام نقل میکند که این نکته هم ضرری به صحت نمیزند
دلالت
قبل از ورود به روایات باید توجه داشت که با چه سوالاتی وارد روایت میشویم که معلوم باشد که هر روایتی از روایات این باب چه مقدار میتواند به این سوالات پاسخ دهد که البته همه مسائل در اینجا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
یکی از سوالاتی که ممکن است مواجه با آن باشیم این است که تکلیف خمس فقط متوجه مسلمان عاقل بالغ است یا کافر و صبی و مجنون را هم شامل میشود
سوال دیگر این است که برای پرداخت خمس حتما باید معدن در ملک شخصی کسی باشد یا خیر؟ و اگر در مباحات باشد با توجه به اینکه ممکن است کسی بگوید که در تملک مباحات قصد حیازت و تملک هم شرط است که در این صورت اگر کسی معدنی را استخراج کرد ولی قصد تملک هم نداشت بازهم باید خمس آن را بپردازد یا خیر؟ و اینکه آیا به معدنی که در اختیار دولت است نیز خمس تعلق میگیرد یا خیر؟
سوال دیگر این است که اگر این معدن را دیگری استخراج کند خمسش بر عهده مالک است یا کسی که استخراج میکند؟ و اگر استخراج شد و فروخته شد آیا کسی که خریداری کرده است باید خمس آن را بپردازد یا خیر مثلا اگر کسی از معدن نفت خرید آیا باید خمس بدهد؟
سوال دیگر این است که اگر کسی معدنی را که در اراضی مفتوحه عنوة که ملک مسلمین است استخراج کند آیا مالک میشود و آیا خمس بر عهده او می آید؟
سوال دیگر اینکه آیا معادن مطلقا از انفال هستند که بهره برداری از آنها نیازمند اذن امام باشد یا خیر؟
و سوالات بسیار دیگری که در این روایات وجود دارد
این حدیث شریف گرچه در چند بحث جدی هم مورد استناد فقها قرار گرفته است اما اما این مسائل عمود این روایت نیستند
استظهار از روایت شریفه
یکی از استظهارات این روایت این است که خصوص پنج معدنی که ذکر شده اند یعنی معدن طلا و نقره و آهن و مس و سرب متعلق خمس هستند و بیش از این هم دلالتی ندارد که شامل معادن دیگر شود
دوم اینکه اطلاق روایت هم شامل معدنی میشود که در ملک شخصی باشد و هم شامل معدنی میشود که در ارض مفتوحة عنوة یا اراضی موات باشد اما دلالتی بر اینکه معدن ملک کیست ندارد
البته بعضی کوشیده اند از اینکه امام علیه السلام فرموده اند «جمیعا» استفاده عموم کنند لکن این عمومیت از ناحیه ملکیت نیست بلکه در ناحیه ملکیت روایت اطلاق دارد
سومین مطلبی که میتوان از این روایت استفاده کرد این است که روایت نسبت به کسی که معدن را حیازت میکند هم اطلاق دارد که این شمول را به دو بیان میتوان استفاده کرد
بیان اول این است که گفته شود که روایت ظهور در بیان حکم وضعی دارد نه تکلیفی لذا حضرت فرموده اند «علیها الخمس» یعنی بر این معادن خمس است
ممکن است به این بیان اشکال شود که اگر لفظ «فی» آمده بود استدلال روشن بود اما چون «علی» آمده است تضمین یک مطلب اضافی دارد و آن اینکه ذمه کسی مشغول میشود لذا نمیتوان گفت دال بر حکم تکلیفی است
میتوان به این اشکال پاسخ داد که صرف اینکه به لفظ «علی» آمده است ظهور از بین نمیرود چراکه «علی» هم در حکم وضعی استعمال میشود لذا ظهور اولیه حکم وضعی است
اگر این استظهار پذیرفته شود که روایت دال بر حکم وضعی است که روشن است که تفاوتی بین کسی که معدن را حیازت کرده و کسی که مالک آن است نیست و این حکم مقید به بلوغ یا اسلام یا عقل نیستند لذا شامل صبی، مجنون و کافر میشود
البته در ممکن است در این حکم مناقشه شود که ادله نفی سبیل دلالت بر این دارد که مطلقا تشریعی در حق آنها نشده است که این مطلب تابع این است که رفع القلم را قلم تکلیف بدانیم یا تشریع که مرحوم خویی رفع تشریع فهمیده اند لذا حتی اگر حکم وضعی هم استفاده شود بازهم نسبت به صبی و مجنون ممکن است محل بحث باشد اما به هر حال آنچه در اینجا مهم است این است که روایت چه دلالتی دارد، اما اینکه نسبت آن با دلیل رفع قلم چیست را باید در مقام دیگری بررسی کرد.
بله در نسبت ادله رفع قلم و این روایت این نکته مهم است که در صورتی که حکم وضعی با «علی» فهمیده شود که میتواند دال بر حکمی استعلائی باشد آیا بازهم ادله رفع القلم آن را شامل میشود یا خیر؟
بیان دوم این است که روایت شریفه دال بر حکم تکلیفی باشد که در این صورت هم شامل بالغ و غیر بالغ میشود ولی نسبت به شرایط عامه تکلیف مثل عقل و قدرت اطلاق ندارد لذ نسبت به مجنون قطعا اطلاق ندارد
البته نسبت به صبی هم ممکن است ادله رفع قلم را مقدم بدانیم که بررسی تقدیم ادله رفع قلم یا ادله وجوب پرداخت خمس را باید در ادامه بررسی کرد.
اما مرحوم خویی فرموده اند که این روایت از این جهت که حکم وضعی است یا تکلیفی اصلا در صدد بیان نیست لذا ایشان هیچ یک از این بیان را نپذیرفته اند
ان قلت: در این روایت شریفه سوال از خمس این موارد شده است و حضرت فقط در این حد فرموده اند که خمس دارند اما نحوه حکم را نمیتوان از بیان حضرت استتفاده کرد بلکه همان حضرت به حکمی که مرتکز عند السائل بوده است پاسخ داده اند
قلت: حضرت در پاسخ فرموده اند «علیها الخمس» که این لفظ خودش خصوصیتی دارد که موجب استظهار حکم وضعی است یلذا استظهار از خصوصیت لفظ است نه اطلاق که گفته شود که حضرت فقط پاسخ به اصل تعلق خمس داده اند