بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 85 – سه شنبه 09-08-1402
استاد میرباقری
ماهیت حکم
تبیین دیدگاه آیت الله سیستانی در الرافد
کلام در بیان دیدگاه آیت الله سیستانی در حکم بود و گفته شد که ایشان در کتاب الرافد از اعتبار آغاز کرده‌اند و بحث را از آنجا به حکم رسانده و سعی کرده‌اند کل مباحث علم اصول را ذیل آن ساماندهی کنند. ایشان ابتدا به تفاوت بین امور حقیقی و اعتباری پرداخته و می‌فرمایند امور حقیقی با اختلاف نظر ناظرین متفاوت نمی‌شوند و ادراک انسان نسبت به آنها به انفعال است اما امور اعتباری اموری هستند که با ادراک انسان ایجاد می‌شود لذا قوه ادراکی انسان نسبت به ایجاد اعتباریات منفعل نیست بلکه فعال است.
سپس ایشان ناظر به کلام مرحوم علامه -که می‌فرمایند تمام اعتباریات اعطاء حد شیء لشیء است،- می‌فرمایند اعتباریاتی که اعطاء حد یک چیز به دیگری است، اعتبار ادبی هستند لکن علاوه بر این اعتباریاتی وجود دارد که گرچه آن هم ابداعی است لکن به صورت قانونی اعتبار می‌شود نه اعطاء حد شیء لشیء. بله! ممکن است اعتبارات قانونی هم از اعتبار ادبی آغاز شود ولی در صورتی اعتبار ادبی تبدیل به اعتبار قانونی می‌شود که جامعه آن را بپذیرد؛ لکن اعتبار قانونی مربوط به فعل جامعه است ولی اعتبار ادبی مربوط به فعل نیست بلکه مربوط به عالم ذوق و هنر است. به عنوان مثال اعتبار ادبی ملکیت به این معناست که در مفهوم ملکیت حقیقی توسعه داده شده و مصداق جدیدی برای آن فرض می‌شود ولی بعد از پذیرش اجتماعی همین اعتبار تبدیل به اعتبار قانونی می‌شود.
البته ایشان از ماهیت اعتبار و تفاوت آن با امر حقیقی بحث زیادی نفرموده‌اند و فقط به این نکته بسنده کرده‌اند که اعتبار توسط انسان ایجاد می‌شود و ادراک انسان در آن منفعل نیست؛ لکن بیشتر به این نکته پرداخته‌اند که اعتباریات به دو دسته ادبی و قانونی تقسیم می‌شود؛ و کلام مرحوم علامه که اعتبار اعطاء حد شیء لشیء است فقط در اعتبار ادبی صحیح است زیرا اعتبار قانونی به این صورت نیست.
سپس در تفاوت بین اهداف دو اعتبار می‌فرمایند اعتبار قانونی مربوط به فعل و برای سرپرستی عمل اجتماعی است ولی اعتبارات ادبی مربوط به ذوق و برای تأثیر در نفوس است. یعنی گرچه ممکن است اعتبار قانونی برآمده از اعتبار ادبی باشد ولی اعتبار ادبی هم وقتی قانونی می‌شود ماهیتاً متفاوت می‌شود؛ زیرا در ابتدا مربوط به ذوق انسان بوده ولی بعداً مربوط به فعل و عمل شده است و در ابتدا فردی بوده و بعد اجتماعی شده است.
ایشان در ادامه می‌فرمایند که احکام شرعی گرچه اعتباری هستند اما از جنس اعتبار ادبی و اعطاء حد شیء لشیء نیستند بلکه از جنس اعتبار قانونی است که مربوط به حوزه عمل جامعه است. بنابراین کلام ایشان در مقام تبیین اعتباری بودن احکام شرعی است و توضیح داده‌اند که اعتباری بودن حکم شرعی به معنای ذوقی بودن نیست بلکه به معنای اعتبار قانونی است.
تفاوت اعتبار قانونی آیت الله سیستانی با تفقه در الگو و چهارچوب قانون
برخی سعی کرده‌اند که این نکته را به آیت الله سیستانی منتسب کنند که رابطه بین شارع و مکلفین رابطه عبد و مولی -که رابطه طولی و از بالا به پایین است،- نیست بلکه رابطه قانونی -که رابطه عرضی اجتماعی است.- می‌باشد؛ لذا اعتبار قانونی در حکم شرعی به این معناست که یک شخص آن را اعتبار نمی‌کند و پشتوانه قانون نیز به فرد باز نمی‌گردد بلکه جامعه آن را اعتبار می‌کند و پشتوانه و ضمانت اجرایی آن هم به جامعه باز می‌گردد؛ در حالی که چنین مطلبی را نمی‌توان به این کلمات ایشان در الرافد نسبت داد. بلکه بیان ایشان در الرافد صرفاً در تبیین اعتباری بودن حکم شرعی است که هم در نظامات برده‌داری قابل تصور است و هم در نظام مدرن که جامعه بازار است و هم در نظام اسلامی که متفاوت با هردوست. لذا نمی‌توان از این کلام ایشان استفاده کرد که حکم شرعی نباید در رابطه برده‌داری که رابطه طولی و از بالا به پایین است فهمیده شود بلکه باید در رابطه عرضی که در جامعه بازار ایجاد شده فهمیده شود.
توضیح دیدگاهی که به ایشان منتسب شده از تفاوت بین قانون در جامعه دموکراتیک و فرمان در جامعه برده‌داری آغاز می‌شود؛ به این بیان که قانون‌گذاری در جامعه برده‌داری حق یک فرد مثل سلطان است که قانون را طبق مصالح خودش وضع کرده و هرگاه اراده کند قانونی را جعل کرده یا تغییر می‌دهد؛ در حالی که قانون‌گذاری در جامعه دموکراتیک حق جامعه است نه حق یک قشر خاص؛ لذا باید قانون طبق مصلحت جامعه وضع شود نه طبق مصلحت سلطان و اطرافیان او؛ همچنین در این فضا قانون در چارچوب خاصی غیر از چارچوب آمرانه برده‌داری، صورت می‌پذیرد؛ مثلاً همیشه قانون‌گذاری باید ذیل قانون اساسی صورت بپذیرد نه اینکه هرگاه اراده کند قانون اساسی نیز تابع او باشد.
به تعبیر دیگر پایگاه قانون در جامعه دموکراتیک -و یا به تعبیر دیگر در جامعه بازار،- جامعه است و پشتوانه آن بازگشت به قدرت جامعه دارد، لذا قانون پرتو شخصیت حاکم و ادامه وجودی او نیست که با جابجایی او قانون نیز تغییر کند بلکه قانون برآیند اراده جامعه است و تا جامعه باقی باشد قانون نیز باقی خواهد بود؛ مگر اینکه خود جامعه بخواهد قانونی را تغییر دهد. بنابراین قانون در رابطه برده‌داری هم در نحوه قانون‌گذاری و تصمیم با قانون در جامعه بازار متفاوت است و هم در ضمانت اجرائی؛ زیرا فرمان یک سلطان همان اراده‌های اوست و ضمانت اجرای آن هم به قدرت سلطان بازمی‌گردد ولی در جامعه دموکراتیک -طبق ادعاهای دروغینی که مطرح می‌شود- اختیار قانون‌گذاری در دست جامعه است و قدرت اجتماعی هم پشتوانه و ضامن اجرای آن است.
البته جامعه برای اینکه این حق خودش را به فعلیت برساند یک مجرائی مثل مجلس قانون‌گذاری را ایجاد می‌کند و نمایندگانی را انتخاب می‌کند تا قانون‌گذاری کنند همانطور که انسان برای اینکه فکر کند از مجرای مغز خود این کار را انجام می‌دهد. بنابراین قانون‌گذاری نمایندگان در مجلس برخاسته از حق خود آنها نیست بلکه بازگشت به حق قانون‌گذاری جامعه دارد.
یکی از تفاوت‌های دیگری که در رابطه برده‌داری و رابطه بازار برشمرده شده این است که وقتی قانون در رابطه سلطانی باشد و کیش شخصیت او باشد پس تعرض به قانون در واقع تعرض به سلطان و هتک حریم اوست ولی در جامعه دموکراتیک تخلف از قانون هتک حرمت نمایندگان مجلس نیست.
بنابراین قانون در رابطه طولی و آمرانه برده‌داری هم در قانون‌گذار (با رابطه هم‌عرضی که ادعا می‌شود در جامعه بازار وجود دارد) متفاوت است، هم در مشروعیت و پشتوانه و ضمانت اجرا و امتثال و عصیان و شیوه تنفیذ و تغییر قانون. حال کلام در این است که فقها تا کنون احکام را در رابطه برده‌داری فهمیده‌اند که رابطه طولی و آمرانه است، درحالی که باید حکم شرعی به صورت رابطه قانونی که در جامعه دموکراتیک وجود دارد فهمیده شود.
لکن همانطور که گفته شد بیانات آیت الله سیستانی در الرافد اصلاً ارتباطی به این مباحث ندارد بلکه ایشان هم شبیه مرحوم امام -که یک بحث اصولی را در خطابات قانونیه بیان کرده‌اند،- یک بحث اصولی را از جای دورتری آغاز کرده و می‌فرمایند اعتبارات قانونی متفاوت با اعتبارات ادبی هستند. اما اینکه اعتبار قانونی به این معنا باشد که پشتوانه و مشروعیت حکم شرعی جامعه باشد و جامعه در تصویب، ضمانت اجرا و تغییر حکم تاثیری داشته باشد را نمی‌توان به ایشان نسبت داد و بعید هم هست که اصلاً ایشان بخواهند چنین مطالبی را بیان کنند.
باید توجه داشت که برخی از روشنفکرها همانطور که خطابات قانونیه مرحوم امام را در فضای مدرن معنی می‌کنند اعتبار قانونی آیت الله سیستانی را نیز در فضای مدرن معنی کرده‌اند و نتایجی را بیان می‌کنند که اصلاً قابل انتساب به ایشان نیست. مثلاً اینکه گفته شده است که یکی از پارادایم‌هایی که اندیشه فقها را تحت تأثیر قرار داده است فضای عبد و مولی است، درحالی که باید فقه از این پارادایم خارج شده و وارد رابطه قانونی شود. زیرا خدای متعال قانون‌گذار است نه ارباب. در حالی که اینچنین بیاناتی نه در کلمات مرحوم امام وجود دارد و نه در الرافد آیت الله سیستانی.
باید در اینجا به این نکته نیز تذکر داده شود که هیچ فقیهی رابطه مکلفین با شارع مقدس را گرته‌برداری از رابطه عبد و مولی در نظام برده‌داری نفرموده است؛ بلکه در مقام تمثیل رابطه شارع مقدس با عباد به رابطه عبد و مولی تمثیل شده است که در قرآن کریم هم چنین تمثیلی وجود دارد. چنانچه می‌فرماید: «ضرب الله». روشن است که معنای تمثیل در این آیه شریفه این نیست که همان رابطه برده‌داری در رابطه بین انسان‌ها و خدای متعال وجود دارد بلکه برای تبیین یک حقیقت بالادستی از تمثیل استفاده شده است.
بنابراین تمثیل به رابطه عبد و مولی در کلمات فقها را نمی‌توان به این معنی دانست که ایشان در پارادایم عبد و مولای عرفی که هیچ ارزش و اهمیتی ندارد تفقه کرده‌اند؛ و اینکه گفته شده است که اگر این الگو تغییر کرده و ارتکازات فقها متفاوت شود کل فقه تغییر پیدا می‌کند، شوخی با تفقه و تاریخ فقاهت است. بله! ممکن است این تمثیل در کلمات فقها در مواردی هم رهزن شده و در استنباط تاثیراتی هم گذاشته باشد که باید دقت شود تا از کج فهمی روایات جلوگیری شود؛ لکن این به معنای تفقه در الگوی برده‌داری نیست.