بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 86 – دوشنبه 15-08-1402
استاد میرباقری
ماهیت حکم
دیدگاه آیت الله سیستانی
مقدمه
همانطور که گفته شد آیت‌الله سیستانی احکام را اعتبارات قانونی می‌دانند، که در مقابل اعتبارات ادبی است و تفاوت‌های این دو اعتبار هم در مباحث گذشته بیان شد. لکن بحث دیگری وجود دارد و آن اینکه اعتبار قانونی را در مقابل اعتبارات سلطه قرار می‌دهند که ناشی از حاکم شدن روابط برده‌داری بر جامعه است؛ لکن منظور نظر ایشان در الرافد چنین مطلبی نیست.
مراحل قانون
ایشان در ادامه می‌فرمایند تحقق قانون مراحلی دارد و همان مراحل «اقتضاء و انشاء و فعلیت و تنجز» را بیان کرده و متعرض به این نکته نیز شده‌اند که اقتضاء که از مبادی حکم است و تنجز هم حکم عقل است لذا حکم دو مرتبه دارد: انشاء و فعلیت. سپس ایشان انشاء و فعلیت را بر مدار کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی توضیح داده و می‌فرمایند مرحوم آخوند انشاء را جعل قانون دانسته و فعلیت را ابلاغ برای اجراء می‌دانند و مرحوم نائینی نیز انشاء را مرحله جعل قانون به نحو قضیه حقیقیه و فعلیت را مرحله تحقق موضوع و انحلال دانسته‌اند.
باید توجه داشت که به نظر می‌رسد ایشان در فعلیت و انشاء متمایل به نظریه مرحوم آخوند شده‌اند، لکن در عین حال انحلال را نیز پذیرفته‌اند. یعنی در عین اینکه انشاء به نحو اعتبار قانونی است ولی انحلال پیدا می‌کند؛ ایشان مرحله فعلیت را مرحله ابلاغ می‌دانند ولی فرموده‌اند قانون فعلی منحل شده و وقتی موضوع در خارج محقق شد حکم خاصی پیدا می‌کند. لذا در نگاه ایشان منافاتی بین این دو نیست.
عناصر قانون
آیت‌الله سیستانی نکته دیگری را در بحث حکم مطرح فرموده‌اند که در بیانات اصولیین به صورت منظم به آن پرداخته نشده است. ایشان می‌فرمایند قانون عناصری دارد که بدون آن اصلاً قانون محقق نمی‌شود. ایشان در بیان عناصر قانون می‌فرمایند اولین عنصر قانون ملاک است. یعنی یکی از مقوّمات قانون این است که متعلق دارای ملاک باشد.
عنصر دوم تاثیرگذاری در مجتمع و به تعبیر ایشان داعویت به خیر و مانعیت از شر است. یعنی قانون در صورتی قانون می‌شود که اثرگذار در جامعه باشد و اگر اثرگذار در جامعه نباشد قانون نمی‌شود؛ لذا اگر کسی بدون هیچ جایگاهی قانونی را اعتبار کند و جامعه آن را نپذیرد، ارزشی ندارد و تبدیل به قانون نمی‌شود.
البته باید توجه داشت که در جوامعی که مردم قانون‌گذاری می‌کنند باید اراده اجتماعی به اشخاص یا سازمانی حق قانون‌گذاری بدهد و اگر حق قانون‌گذاری از مولویت نشأت می‌گیرد، باید قانون‌گذار مولویت داشته باشد. لکن به هر حال نمی‌شود کسی قانون‌گذار باشد و قوانین او داعویت و مانعیت نداشته باشد. بنابراین در جامعه مؤمنین که انبیاء الهی را پذیرفته‌اند جعل الهی برای آنها ایجاد داعویت به خیر و مانعیت از شر می‌کند.
عنصر سوم این است که باید اراده‌ای برای قانون‌گذاری وجود داشته باشد. یعنی علاوه بر اینکه باید شخص یا سازمانی وجود داشته باشد که ملاک را لحاظ می‌کند، و قانونی که او جعل کند هم در جامعه پذیرفته می‌شود، باید اراده قانون‌گذاری داشته باشد تا قانون پیدا شود.
بعد از این سه عنصر ایشان می‌فرماید قانون‌گذاری باید صیاغت خاصی داشته باشد که متناسب با اهداف قانون است؛ مثلاً برای ایجاد داعویت امر کند و برای ایجاد مانعیت نهی کند. حتی ممکن است گفته شود صیاغت کتب فقهی صیاغت قانونی نیست و برای تبدیل آن به قانون باید صیاغت دیگری پیدا کند.
ایشان در ادامه می‌فرمایند صیاغت قانونی ممکن است در شکل قضیه شخصیه یا قضیه کلیه باشد. در قضیه شخصیه قانون‌گذار ملاک را ملاحظه کرده و وجود خارجی ملاک و موضوع را احراز می‌کند لذا هیچ تعلیقی در آن وجود ندارد و به صورت قضیه خارجیه جعل می‌شود. قوانین شخصی ممکن است مصادیق زیادی هم داشته باشند اما خصوصیت آن این است که موضوع و ملاک احراز شده و لذا انشاء و فعلیت در این حکم یکی است. اما قانون گاهی به موضوع کلی تعلق می‌گیرد و مصادیقی دارد که هنگام جعل قانون مفروض الوجود هستند؛ یعنی فقط به وجود خارجی معین تعلق نمی‌گیرد بلکه اعم از وجود خارجی و مواردی که در آینده موجود می‌شوند است. ایشان می‌فرمایند: «اسلوب القضایا الحقیقة الراجعة لقضیة شرطیة مقدمها وجود الموضوع خارجا و تالیها ثبوت المحمول له.» بیان ایشان در اینجا گویای این است که کلام مرحوم نائینی در تعریف قضیه حقیقیه را پذیرفته‌اند، لذا می‌توان گفت که در نگاه ایشان حکم منحل به موضوعات خارجی می‌شود.
تا اینجا اقوال مختلف در ماهیت حکم بیان شد؛ ان‌شاء‌الله در ادامه نقد و بررسی این اقوال مطرح خواهد شد.
تقسیمات حکم
یکی از تقسیماتی که مرحوم آخوند در بحث استصحاب مطرح کرده‌اند، تقسیم به احکام تکلیفی و وضعی است. تفاوت اصلی این دو حکم نیز به اینجا بازگشت دارد که احکام وضعی مستقیماً مربوط به عمل نیستند لکن احکام تکلیفی مستقیماً مربوط به عمل هستند.
آیت‌الله سیستانی تفاوت دیگری نیز مطرح کرده و می‌فرمایند احکام تکلیفی متضمن وعده و وعید هستند به خلاف احکام وضعی که تضمن بر وعده و وعید ندارند. ایشان در توضیح این مطلب می‌فرمایند امر و نهی زبان متکامل وعده و وعید است؛ مثلاً امر ولی نسبت به طفل در ابتداء در قالب امر و نهی بیان نمی‌شود بلکه اینطور بیان می‌شود که «اگر فلان کار را انجام ندهی مجازات می‌شوی» و بعد از اینکه زبان و وعده و وعید فهمیده شد، به‌جای آن او را امر و نهی می‌کند.