بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 87 – سه شنبه 16-08-1402
استاد میرباقری
ماهیت حکم
نسبت تقسیمات حکم با ارتقای علم اصول
کلام در تقسیمات حکم بود و گفته شد که یکی از تقسیمات مهم حکم تقسیم به وضعی و تکلیفی است، که مفصلاً در اصول درباره ماهیت حکم تکلیفی و وضعی بحث شده است.
ماهیت حکم تکلیفی مفصلاً بررسی شد و در ماهیت حکم وضعی هم مباحث مفصلی وجود دارد که در جای خود باید از آن گفتگو شود؛ به عنوان مثال در ماهیت حکم وضعی از این بحث می‌شود که آیا حکم وضعی حکایت از یک واقعیتی دارد یا خیر؟ به عنوان مثال مثلاً وقتی گفته می‌شود الخمر نجس، آیا دارد حکایت از واقعیت می‌کند یا خودش یک اعتبار است؟ اگر اعتبار است، آیا اعتبار مستقلی از حکم تکلیفی است یا یکی از دیگری انتزاع می‌شود؟
این مباحث در اصول مفصلاً بحث شده و معرکه آراء قرار گرفته است؛ به عنوان مثال از کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث استصحاب استفاده می‌شود که احکام وضعی به تبع احکام تکلیفی جعل می‌شود ولی از کلام ایشان در مطارح استفاده می‌شود که حکم وضعی حکایت از واقعیت می‌کند. مرحوم امام نیز بین احکام وضعی تفصیل داده و می‌فرمایند برخی -همانند جزئیت سوره- از حکم تکلیفی انتزاع می‌شود ولی بعضی -همانند ملکیت- به صورت مستقل جعل شده است.
باید توجه داشت که گرچه فعلاً بحث در «حکم» است لکن همانطور که گفته شد در این مباحث این نکته دنبال می‌شود که سنخ دیگری از حکم وجود دارد که قواعد استنباط آن متفاوت با قواعد استنباط احکام فردی است؛ و از آنجا که این دست از مباحث که آیا حکم وضعی حکایت از واقعیت می‌کند یا اعتبار است و اگر اعتبار است از حکم تکلیفی انتزاع شده یا خیر، ارتباطی به ارتقای قواعد اصول ندارد، فعلاً از این مباحث صرف نظر می‌شود و تقسیم دیگری دنبال می‌شود.
همچنین تقسیم احکام تکلیفی به «وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت» یا تقسیم وجوب به اقسام مختلفی همانند «تعیینی و تخییری» یا «کفائی و عینی» یا «غیری و نفسی» و «مولوی و ارشادی» و «طریقی و نفسی» نیز دخالتی در ضرورت و هدفی که در ابتدای این مباحث مطرح شده -که همان ارتقای قواعد علم اصول است،- ندارد.
بله برخی از این مباحث در علم اصول فقه مؤثر هستند ولی در ارتقای علم اصول تأثیر قابل توجهی ندارند؛ به عنوان مثال در مقدمه واجب از این مطلب بحث می‌شود که آیا از وجوب نفسی می‌توان وجوب غیری در مقدمه را اثبات کرد یا خیر؟ همچنین در حکم طریقی و نفسی از این بحث شده است که آیا ملاکی برای تشخیص حکم طریقی از نفسی وجود دارد یا خیر؟ همچنین در حکم کفائی و عینی از این بحث شده است که اصل این است که حکم کفائی باشد یا عینی؟ این دست از مباحث گرچه در اصول فقه جایگاهی دارند ولی موجب ارتقای قواعد اصولی نمی‌شود درحالی که قبلاً اثبات شد که سنخ دیگری از حکم وجود دارد که استنباط آن نیازمند قواعد جدیدی در اصول است.
تقسیم حکم به ثابت و متغیر
همانطور که گفته شد اکثر تقسیماتی که در احکام مطرح شده است، تأثیری در ارتقای علم اصول ندارد، لکن برخی از تقسیماتی که در بحث حکم مطرح شده است، می‌تواند در ارتقای علم اصول راهگشا باشد؛ یکی از تقسیمات مهمی که در یک قرن گذشته مورد بحث قرار گرفته است، تقسیم حکم به ثابت و متغیر است. شاید اولین بار این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی در تنبیه الامة مطرح شده است.
همانطور که در مباحث ابتدائی بحث فلسفه اصول مطرح شد، مرحوم نائینی می‌فرمایند احکام شرعی احکام ثابتی هستند که الی یوم القیامة جریان دارند؛ و در محدوده‌ای که حکم ثابتی وجود ندارد که ایشان به آن محدوده مالانص‌فیه می‌گویند، می‌توان قوانینی وضع کرد که همان احکام متغیر هستند. ایشان عمده مباحث مربوط به اداره جامعه را در محدوده مالانص‌فیه می‌دانند که عرفیه محضه است و محدوده احکام عقلائیه است. البته قانون‌گذاری در این محدود نیز اولاً باید مخالفت با شریعت نداشته باشد و ثانیاً باید با تنفیذ حاکم شرع باشد.
مرحوم علامه طباطبایی هم که شاگرد مرحوم نائینی هستند همین تقسیم را دنبال کرده و درصدد تبیین این نکته برآمده است که چگونه دین ثابت در شرایط متغیر جاری می‌شود. ایشان این نکته را به کلام مرحوم نائینی اضافه کرده‌اند که قوانین متغیر باید در چارچوب احکام ثابت باشد؛ مثل اینکه پدر خانواده در محدوده قوانین کشور حق تصمیم‌گیری دارد. البته ایشان از این نکته گفتگو نفرموده‌اند که چگونه می‌توان قوانین متغیر را در چارچوب احکام ثابت قرار داد.
مرحوم شهید مطهری نیز همین ایده را ادامه داده و بحث را در خود احکام هم پیش برده و می‌فرمایند احکامی که در شریعت بیان شده است، همگی احکام ثابت شرعی نیستند بلکه برخی حکم متغیر هستند که از آن تعبیر به حکم ولائی می‌شود. مثلاً ممکن است کسی قائل شود که موارد نه گانه ای که متعلق زکات هستند از باب حکم ولائی است و ممکن است در زمان‌های متفاوت متعلق‌های مختلف دیگری برای زکات بیان شود. در این صورت اصل وجوب زکات حکم شرعی است ولی متعلقاتی که بیان شده حکم متغیر و حکم ولائی هستند.
بنابراین بحث ثابت و متغیر در بیان مرحوم نائینی در واقع تقسیم حکم نیست بلکه احکام شرعی احکام ثابت لایتغیر هستند و احکام متغیر در واقع قوانین عقلائی هستند که توسط حاکم شرع تنفیذ می‌شوند؛ همین مطلب در کلام مرحوم علامه دقیق‌تر شده و می‌فرمایند حکم متغیر باید در چارچوب حکم ثابت وضع شود؛ اما در کلام مرحوم شهید مطهری خود احکام تقسیم به ثابت و متغیر می‌شوند.
مرحوم شهید صدر نیز با همین تقسیم پیش رفته و می‌فرمایند محدوده احکام متغیر منطقه فراغ از احکام الزامی است که برای تمشیت امور اجتماعی در آن قوانین وضع می‌شود. در نگاه ایشان این قوانین علاوه بر اینکه نباید منافاتی با احکام الزامی داشته باشد، باید به نوعی استناد به شریعت نیز داشته باشد. طریق این استناد نیز -همانطور که در مباحث گذشته بیان شد- از طریق مؤشراتی همانند حرکت از رو بنا به زیربنا است.
این تقسیم معمولاً در کتب اصولی مطرح نشده است و حتی مرحوم نائینی نیز در اصول خود به چنین مطالبی نپرداخته‌اند؛ البته اینکه مرحوم نائینی به این مباحث نپرداخته‌اند ممکن است به این دلیل باشد که در نگاه ایشان اصلاً حکم متغیر حکم شرعی نیست تا در اصول فقه مطرح شود. لکن نکته‌ای که مرحوم شهید مطهری دنبال کرده‌اند کاملاً در علم اصول قابل دنبال کردن است. البته به همین بحث هم در لابلای فقه پرداخته شده است لکن در علم اصول به صورت دقیق قاعده‌مند نشده است.
همچنین در مسلک مرحوم شهید صدر هم می‌توان به صورت مفصل از قواعدی که حاکم بر قانون‌گذاری در منطقه فراغ از احکام شرعی است بحث کرد تا روشن شود که اگر قرار است در منطقه الفراغ مبتنی بر مذهب اقتصادی یا سیاسی و امثال آن قانون گذاری شود، چگونه این مهم، قاعده‌مند می‌شود. بنابراین طبق مبنای مرحوم شهید صدر هم باید تقسیم حکم به ثابت و متغیر و قواعد دست‌یابی به قوانین متغیر در اصول فقه مطرح شود.
دیدگاه دیگری که در مباحث گذشته مطرح شد، دیدگاه آیت الله مؤمن بود که می‌فرمودند حاکم شرع نسبت به اعمال مصالح اجتماعی در محدوده طیب نفس مکلفین ولایت دارد. یعنی شارع مقدس در مواردی که حکم الزامی وجود ندارد و واگذار به طیب نفس مکلفین شده است، برای فقیه ولایتی قرار داده است که بر اساس مصلحت عمومی قانون گذاری کند. در این نگاه تقسیم دیگری غیر از ثابت و متغیر مطرح می‌شود که احکام شرعی و احکام حکومتی است. ان‌شاء‌الله ادامه این مباحث در جلسه آینده مطرح خواهد شد.