بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 88 – سه شنبه 23-08-1402
استاد میرباقری
اقسام حکم
ثابت و متغیر
تقسیمات متعددی برای حکم بیان شده است که بعضی بیشتر جنبه فقهی دارد و بعضی هم بیشتر جنبه اصولی دارد؛ لکن در بین این تقسیمات، برخی از تقسیمات به غرض ارتقای ظرفیت علم اصول و دست‌یابی به معنای رفیع‌تر و جامع‌تری از حکم، نزدیک‌تر است. یکی از این تقسیمات تقسیم به ثابت و متغیر بود که از دوران مشروطه و شاید توسط مرحوم نائینی وارد ادبیات فقها شده است.
در دوران مشروط که بحث از مجلس قانون‌گذاری و وضع قانون برای اداره کشور و مقیدشدن سلطنت به قانون پدید آمده است، مرحوم نائینی از این نکته بحث کرده‌اند احکام شرعی احکام ثابتی هستند که فقیه آنها را استنباط می‌کند ولی در محدوده مالانص فیه که حکم شرعی ثابتی وجود ندارد، قوانینی بر اساس مصلحت عامه جعل می‌شود که اولاً نباید مخالفتی با احکام ثابت داشته باشد و ثانیاً باید حاکم شرع آن را تنفیذ کند تا الزام‌آور شود. بنابراین احکام به ثابت و متغیر تقسیم می‌شود.
روشن است که احکام متغیر ممکن است متناسب با اقتضائات زمانه تغییر کند، برخلاف احکام ثابت که همیشگی هستند؛ مثلاً وقتی نظام ارباب و رعیتی تبدیل به نظام پیچیده دموکراتیک یا جمهوری اسلامی می‌شود، دیگر قوانین گذشته برای اداره این جامعه کفایت نمی‌کند و باید قانون جدیدی برای آن وضع شود.
مرحوم علامه طباطبایی همین ایده ثابت و متغیر را دنبال کرده‌اند؛ لکن این بیان مرحوم نائینی را تحلیل فلسفی کرده و فرموده‌اند که انسان دو دسته نیاز دارد، یکی نیازهای ثابت و فطری و دوم نیازهای متغیر که مربوط به شرایط مختلف است؛ به همین دلیل به دو دسته قانون نیاز داریم، یکی قوانینی که ناظر به نیازهای ثابت باشند و دوم قوانینی که ناظر به نیازهای متغیر باشند.
نکته دیگری که که مرحوم علامه اضافه کرده‌اند این است که احکام متغیر باید در چارچوب احکام ثابت وضع شود، لکن توضیح نداده‌اند که مرادشان این است که این احکام نباید مخالفت قطعیه با احکام ثابت داشته باشند یا اینکه باید در فرآیند جعل قوانین متغیر، احکام ثابت ملاحظه شده باشند. به نظر می‌رسد مرحوم علامه بیش از عدم مخالفت قطعیه را بیان می‌کنند.
نکته سوم در کلام مرحوم علامه این است که از بیان ایشان استفاده می‌شود که احکام متغیر احکام الزامی در حیات دنیا هستند و ثواب و عقاب اخروی بر آنها مترتب نمی‌شود. یعنی قانون‌گذاری که شارع مقدس به او اذن سرپرستی جامعه داده است، حق قانون‌گذاری در حوزه احکام متغیر دارد ولی اگر کسی با این قانون مخالفت کند همان مجازات‌هایی که برای مخالفت با قانون در جامعه قرار داده شده است دامن او را می‌گیرد ولی عقاب اخروی ندارد.
مرحوم شهید صدر می‌فرمایند احکام شرعی برای تنظیم حیات بشر است و انسان برای تنظیم حیات خود در شرایط متغیر نیاز به دو دسته قانون دارد؛ یکی قوانین ثابت و دیگری قوانین متغیر. ایشان دامنه احکام متغیر را در منطقه فراغ از حکم الزامی دانسته همانطورکه مرحوم آیت‌الله مؤمن هم برای حاکم شرع نسبت به محدوده طیب نفس مکلفین ولایت قائل شده‌اند.
تفاوت مرحوم شهید صدر با مرحوم علامه این است که در بیان مرحوم علامه به صورت اجمالی آمده است که جعل قوانین متغیر باید بر اساس احکام ثابت و در چارچوب آن باشد ولی در بیان مرحوم شهید صدر فرآیندی برای به دست آوردن احکام متغیر در چارچوب احکام ثابت بیان شده است. ایشان پنج دسته ادله را تحت عنوان مؤشرات بیان کرده و می‌فرمایند تنظیم قانون در منطقه فراغ باید بر اساس این مؤشرات خمسه باشد.
فتوی و حکم
بنابراین احکام متغیر احکامی هستند که شارع مقدس حق سرپرستی و قانون‌گذاری در این حوزه را به حاکم شرع داده است و حاکم شرع این قوانین را جعل یا تنفیذ می‌کند؛ از اینجا می‌توان وارد این تقسیم شد که احکام دو دسته هستند؛ یکی احکامی که شارع مقدس بدون واسطه آن را جعل کرده است و دیگری احکامی که حاکم و سلطان آن را جعل می‌کند که این احکام هم الزام‌آور و عقوبت‌آور هستند ولی مستقیماً شارع مقدس آن را جعل نفرموده است. شبیه حکم قاضی که توسط او انشاء می‌شود ولی حکم شرعی است و دارای ثواب و عقاب است.
این تقسیم در حکم از گذشته در فقه مورد دقت قرار گرفته است؛ به عنوان مثال مرحوم شهید اول می‌فرمایند: «(الفتوی) مجرد إخبار عن اللّه تعالی بأن حکمه فی هذه القضیة کذا. (و الحکم) إنشاء إطلاق أو إلزام فی المسائل الاجتهادیة و غیرها مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش» (القواعد و الفوائد، ج 1، ص: 320)
یعنی حکم توسط فقیه انشاء می‌شود و این انشاء نیز ممکن است به صورت الزامی باشد، مثل اینکه شخصی را الزام به عملی کند؛ و ممکن است به صورت اطلاق باشد، مثل نفی رقیّت یا نفی ملکیت. ایشان در ادامه می‌فرمایند باید حکم به قواعد شرعی نزدیک باشد و اگر از قواعد فاصله داشته باشد حکم نخواهد بود. البته ایشان می‌فرمایند حکم در جایی است که دو نفر در آن تنازع کرده‌اند و این قیدی که بیان کرده‌اند می‌تواند نشان از این داشته باشد که مراد ایشان حکم قضائی است؛ لکن به هر حال تفاوت بین فتوی و حکم را اینگونه بیان کرده‌اند.
مرحوم صاحب جواهر نیز می‌فرمایند:
أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‌ء مخصوص. (جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 40، ص: 100) مراد ایشان از حکم شرعی همان حکم تکلیفی است، یعنی حکم حاکم هم ممکن است در احکام تکلیفیه باشد و هم در احکام وضعیه. سپس ایشان می‌فرمایند موضوع آن باید در مورد خاص باشد، ولی ایشان در ادامه مفصلاً بحث کرده‌اند که مخصوص به حکم قضائی نیست. همین نکته باعث شده است که در شؤون فقیه بحث شود که آیا شأن فقیه فقط افتاء است یا علاوه بر شأن فتوی، شأن قضاوت و ولایت اجتماعی هم دارد یا خیر؟
بعضی حکم حکومتی را همین حکم حاکم دانسته‌اند؛ یعنی حکمی که حاکم در محدوده «لانص فیه» یا «منطقه فراغ» جعل می‌کند همان حکم حکومتی است. ادامه بحث ان‌شاء‌الله در جلسات آینده طرح خواهد شد.