بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 88 یک شنبه 15 / 07/ 1403
نصاب زکات انعام ـ نصاب غنم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصاب غنم
مرحوم سید در مورد نصاب گوسفند می‌فرماید: «و أمّا في الغنم فخمسة نصب: الأوّل: أربعون و فيها شاة، الثاني: مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان، الثالث: مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياة، الرابع: ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياة، الخامس أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة و ما بين النصابين في الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق».
مرحوم سید قول مشهور را بیان می‌کنند و تقریبا محل اتفاق فقها است. اما در نصاب گوسفند در دو جا اختلاف شده است:
1. مرحوم صدوق و پدرشان و در فقه الرضا، 41گوسفند را به عنوان نصاب اول بیان کرده‌اند.
2. در تعداد نصب اختلاف شده است؛ مشهور می‌گویند نصاب گوسفند 5تا است. در مقابل هم عده ای از قدما می‌گویند نصاب گوسفند 4تا است؛ این گروه از قدما می‌گویند از 300 به بعد، هر 100تا یک شاة باید پرداخت شود؛ برخلاف مشهور که می‌گویند از 400 به بعد باید هر 100تا یک شاة پرداخت شود.
ادله
استظهار از روایات سبب این اختلاف شده است به همین دلیل باید روایات را بررسی کنیم. مستند قول مرحوم صدوق در فقه الرضا نقل شده است؛ در مورد این کتاب نظرات مختلفی مطرح است؛ مثلا آیا کتاب منسوب به امام رضا علیه السلام است؟ آیا انشاء یا املاء یا مکتوب ایشان است؟ به هر حال این محل بحث است و اقوال مختلف و متعددی در این زمینه وجود دارد؛ لذا اگر روایتی فقط در فقه الرضا نقل شده باشد برای اثبات حکم کافی نیست. این قول سند دیگری هم ندارد و غیر از صدوقین کسی قائل به این قول نشده است. عبارت فقیه تقریبا عین عبارت فقه الرضا است. حتی یکی از نظریه‌ها در مورد فقه الرضا این است که این کتاب توسط والد مرحوم صدوق نوشته شده است. عبارت فقه الرضا این است که «و ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا زادت على أربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين و مائة». در این روایت 41 به عنوان نصاب اول قرار گرفته است که این خلاف مشهور و شاید خلاف اجماع است. پس این روایت به تنهایی برای اثبات حکم کافی نیست؛ لذا قدما هم به این فتوا نداده‌اند.
بحث اصلی در مورد نصاب سوم و چهارم است؛ مستند این اختلاف هم در روایات است؛ در ادامه به بررسی روایات باب می‌پردازیم. عنوان باب ششم از ابواب زکات الانعام اینگونه است: «بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْغَنَمِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا».
روایت اول: صحیحه فضلا
این روایت همان صحیحه فضلا است که بخش‌هایی از آن در مورد نصاب ابل و نصاب بقر خوانده شد.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ وَ لَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ وَ قَالا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ».
لسان این روایت هیچ ابهامی ندارد. بعد از اینکه پنج نصاب را بیان می‌کند، می‌فرماید: «وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ»؛ یعنی در بیشتر از 400تا نصاب‌های قبلی ملاحظه نمی شود؛ وقتی به 400 رسید در کمتر از 100تا چیزی نیست.
روایت دوم: صحیحه محمد بن قیس
این روایت دو سند صحیح دارد.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ الْحَدِيثَ».
در این روایت نصاب چهارم بیان نشده است؛ عبارت «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَة» که در صحیحه فضلا آمده بود در این روایت نیامده است؛ سوال این است که چگونه می‌توان بین این دو روایت جمع کرد؟
مرحوم شیخ حر می‌فرماید: «أَقُولُ: حُكْمُ الثَّلَاثِمِائَةِ وَ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مَذْكُورٍ هُنَا صَرِيحاً فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ»؛ ایشان می‌فرماید: این دو صحیحه منافاتی با هم ندارند؛ بلکه صحیحه محمد بن قیس از جهت نصاب چهارم اهمال دارد. صاحب مدارک هم همین را قبول کرده است.
مرحوم آقای خویی می‌گوید اطلاق دارد؛ چون ظاهر عبارت «فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ» این است که از 301 تا 400 باید 3تا شاة بدهد. لذا اطلاق دارد و این اطلاق با صحیحه فضلا مقید می‌شود به اینکه در 301 تا 400 باید 4تا شاة بدهد.
به نظر ما قول مرحوم شیخ حر و مرحوم صاحب مدارک به واقع نزدیک تر است. چون ظاهر این روایت بیان عقود صدگانه است. چون از 121 به بعد نصابی وجود ندارد تا به 200 می‌رسد. بعد هم از 201 تا 300 بیان می‌شود. بعد هم می‌فرماید: «فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ». اگر تعبیر این بود که «فاذا زادت الغنم…» این شامل 301 هم می‌شود. ولی با توجه به اینکه در نصاب قبلی هم از 201 تا 300 بوده، عبارت «فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ» در عقود صدگانه ظهوردارد چون مابین صدگان‌ها معفو است؛ بنابراین وقتی می‌فرماید: «فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ» یعنی از 300 به بالا، در هر دسته 100تایی یک شاة باید بدهد. سوالی که اینجا باقی می‌ماند این است که چرا در صحیحه محمد بن قیس بعد از 201 گفته شد تا 300 باید 3شاة بدهد؟ لازم نبود نصاب 300 بیان شود؛ چون بعد از 200 می‌توانست گفته شود که هر 100 تا یک شاة بدهد و این بیان کفایت می‌کرد. این سوال باید پاسخ داده شود.
به نظر ما قول مرحوم شیخ حر و مرحوم صاحب مدارک، به واقع نزدیک تر است؛ اما همین قول هم صحیح نیست. ظاهر صحیحه محمد بن قیس این است که در حال بیان تمام نصاب است؛ معنی ندارد که اهمال داشته باشد؛ بلکه نصاب چهارم را نفی می‌کند؛ اطلاق هم ندارد که شامل 301 تا 400 بشود؛ مازاد بر 300تا را نفی می‌کند؛ چون در مقام حصر نصب است. ظاهر صحیحه فضلا و صحیحه محمد بن قیس این است که این دو صحیحه در مقام بیان تمام نصاب‌ها هستند؛ لذا ظاهر روایت محمد بن قیس نه اهمال دارد و نه اطلاق. مرحوم آقای حکیم هم به یک عبارت همین مطلب را بیان می‌کند. می‌فرماید: این روایت اهمال ندارد و حکمش خلاف صحیحه فضلا است. به عبارت دیگر ظاهر این روایت از محدوده 300 تا 400 را نفی می‌کند؛ یعنی نصاب چهارم را نفی می‌کند؛ چون در مقام حصر نصب است؛ وقتی نگفته یعنی حکمی نبوده تا بیان کند. صحیحه فضلا هم در مقام حصر نصب است؛ پس وقتی نصاب چهارم را بیان می‌کند یعنی نصاب چهارم وجود دارد. در نتیجه این دو روایت با هم تعارض پیدا می‌کنند؛ بنابراین این قول سوم درست است. برای حل تعارض گفته شده صحیحه فضلا مقدم می‌شود. برای تقدیم صحیحه فضلا 4 دلیل بیان شده است:
1. صحیحه فضلا مخالف قول عامه است؛ چون عامه قائل به 4 نصاب هستند.
2. صحیحه فضلا نسبت به صحیحه محمد بن قیس شهرت روایی بیشتری دارد.
3. اصحاب متعدد امام آن را نقل کرده‌اند.
4. فتوای مشهور مطابق با صحیحه فضلا است.
تطابق فتوای مشهور با صحیحه فضلا، ادعای درستی نیست. چون هر دو طرف قائلین زیادی دارد. لذا صاحب شرایع هر دوحکم را ذکر می‌کند ولی انتخاب مبنا نمی کند. علتش هم این است که هر دو قول قائل دارد و هر کدام مطابق با یکی از این روایات صحیحه است.
جمع بندی
طبق آنچه گفته شد این دو روایت متعارض هستند؛ جمع دلالی هم وجود ندارد؛ چون در صحیحه محمد بن قیس اهمال یا اطلاق وجود ندارد. هر دو صحیحه در مقام بیان نصب هستند؛ بنابراین تعارض واقع می‌شود. برای حل این تعارض صحیحه فضلا مقدم شده است؛ چون اولا مخالف عامه است؛ ثانیا شهرت روایی دارد؛ اگر شهرت روایی را هم قبول نکنیم همین که صحیحه فضلا مخالف عامه است برای تقدم کفایت می‌کند. مرحوم شیخ حر صحیحه محمد بن قیس را حمل بر تقیه می‌کند و کنار می‌گذارد؛ ایشان می‌فرماید: «أَقُولُ: حُكْمُ الثَّلَاثِمِائَةِ وَ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مَذْكُورٍ هُنَا صَرِيحاً فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً فِي وُجُوبِ ثَلَاثِ شِيَاهٍ لَا غَيْرُ تَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا».
و الحمد لله رب العالمین …