بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 89 – دوشنبه 29-08-1402
استاد میرباقری
اقسام حکم – نقد و بررسی مباحث حکم
مقدمه
همانطور که گفته شد دو تقسیم در حکم وجود دارد که به هم متقارب هستند؛ یکی تقسیم به ثابت و متغیر و دیگری تقسیم به فتوی و حکم.
ثابت و متغیر
تقسیم به ثابت و متغیر توسط مرحوم نائینی مطرح شد و مرحوم علامه طباطبایی همین تقسیم را با تحلیل‌های دقیق انسان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه بیان کرده و فرموده‌اند که انسان دو دسته نیاز دارد؛ یکی نیازهای ثابت که مربوط به روابط بین انسان و خدای متعال، و روابط بین انسان‌هاست و نیازهای متغیر که مربوط به رابطه انسان با طبیعت است. ایشان درباره تقنین در حوزه متغیر می‌فرمایند اولاً باید این تقنین ذیل احکام ثابت باشد؛ (لکن توضیحی نداده‌اند که مراد ایشان از اینکه در چارچوب و ذیل احکام ثابت باشد چیست.) ثانیاً قانون‌گذار همان شخصی است که سرپرستی جامعه به او واگذار شده است؛ البته ایشان از اینکه سرپرستی جامعه به چه کسی واگذار شده است بحث نفرموده‌اند ولی روشن است که معتقدند که ولایت به کسی سپرده می‌شود که به بیش از فقه متداول -که به آن فقه موضوعی می‌گوییم- وقوف داشته باشد و صرف فهم فقه کفایت نمی‌کند. نکته سوم در فرمایش ایشان این است که قوانینی که در حوزه متغیرات جعل می‌شود آثار و عواقب اخروی ندارد؛ بلکه در حوزه متغیر گرچه شارع مقدس حق قانون‌گذاری به سرپرست جامعه داده است ولی برای متخلف از این قوانین آثار اخروی قرار نداده است بلکه کأنّ همان مجازات‌های دنیایی را امضا فرموده است.
فتوی و حکم (حکم استنباطی و حکم حکومتی)
تقسیم دیگری که متقارب با همین ثابت و متغیر است، تقسیم به حکم حکومتی و غیرحکومتی است. برخی حکم حکومتی را همان احکامی می‌دانند که توسط سرپرست جامعه جعل می‌شود، نه اینکه توسط خدای متعال جعل شده باشد. یعنی همانند حکم قاضی که انشاء خود اوست، قوانینی که در حوزه احکام متغیر جعل می‌شود انشاء حاکم است. در این محدوده -که حکم الزامی وجود ندارد- حاکم شرع قوانینی متناسب با احکام شرعی جعل می‌کند که همان حکم حکومتی هستند. بنابراین حکم حکومتی حکمی است که حاکم شرع در محدوده فراغ از حکم الزامی، برای اداره جامعه انشاء می‌کند.
نقد و بررسی مباحث حکم
برای بررسی مباحث حکم باید ابتدا به این نکته توجه داشت که نسبت احکام حکومتی با احکام استنباطی چیست؟ اجمالاً در مباحث گذشته بیان شد که طبق دیدگاه اکثر فقها همین که احکام متغیر طبق مصلحت عمومی جعل شده و تنافی با احکام ثابت نداشته باشد و توسط کسی که حق تصدی دارد جعل شده باشد کفایت می‌کند ولی مرحوم شهید صدر برای جعل این احکام مؤشراتی را بیان فرموده‌اند.
نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که در گام قبل در پاسخ به این سؤال که ماهیت حکم چیست بیان شد که حکم در یک مرحله از مقام الهی به مقام انبیاء علیهم‌السلام تنزل پیدا می‌کند و در یک مرحله دیگر تبدیل به حکم شرعی می‌شود. در این مرحله مصلحت و مفسده و اراده تشریعی و جعل اعتباری وجود دارد؛ و به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی در مرحله اعتبار که حکم محقق می‌شود، توسط خدای متعال چیزی جعل و اعتبار می‌شود که امکان داعویت برای عبد داشته باشد. در این صورت اگر عبد در مقام طاعت باشد می‌تواند امتثال کند ولی اگر در مقام طاعت نباشد، برای او ایجاد داعویت هم نمی‌شود.
در بررسی نکته دوم باید توجه داشت که اساساً این مباحث در تحلیل حکم -که اراده تکوینی به فعل عبد تعلق نمی‌گیرد، بلکه اراده تشریعی در آن وجود دارد و علاوه بر آن نیازمند اعتبار نیز هستیم،- برای تبیین نحوه جریان اراده خدای متعال در اراده‌های دیگران است. با این توضیح که اراده خدای متعال گاهی در عرصه‌ای جاری می‌شود که ربطی به اختیار دیگران پیدا نمی‌کند، که -در نگاه اصولیین- از قواعد علیّت پیروی می‌کند؛ البته مکاتب فلسفی مختلف به صور مختلفی قواعد علیّت را تفسیر کرده‌اند؛ مثلاً در دستگاه اصالت وجود علیّت فاعلی به تجلی و اشراق و عین‌الربط شدن معلول به علت معنی می‌شود. اما گاهی اراده خدای متعال در عرصه اختیار دیگران قرار دارد، به این صورت که خدای متعال نمی‌خواهد اختیار شخص را سلب کند بلکه می‌خواهد اختیار او را سرپرستی کند. حال مسئله این است که اراده خدای متعال به چه صورتی اراده دیگران را سرپرستی می‌کند؟ یعنی وقتی خدای متعال نمی‌خواهد اراده شخص را زائل کند بلکه می‌خواهد شخصی با اختیار خود کاری را انجام دهد، چگونه اراده او در اراده مادون جریان پیدا می‌کند؟
تحلیل جریان اراده خدای متعال در اراده‌های مادون، هم صبغه فلسفی و عرفانی دارد، -مثل بحث طلب و اراده که شمّه‌ای از آن در مباحث اصول نیز مطرح می‌شود؛- هم صبغه اصولی دارد که در تحلیل حکم مطرح می‌شود. در مباحث حکم جریان اراده الهی در اراده‌های دیگران از زاویه حکمی که خدای متعال صادر می‌کند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
البته به لحاظ فلسفی حکمی که صادر می‌شود و در عبد ایجاد انگیزه می‌کند و عبد آن را امتثال می‌کند، علّت معدّه برای فعل عبد محسوب می‌شود؛ یعنی این حکم یک بستر برای اختیار عبد است و وقتی عبد اختیار کرد، فعل محقق می‌شود؛ البته خصوصیات عبد در نحوه تبعیت از امر مولی دخالت دارد؛ لذا عبد در مقام‌های مختلف خوف، طمع و حب می‌تواند به صورت‌های مختلفی متأثر از دعوت الهی شود ولی در هرحال این دعوت خدای متعال علّت معده برای فعل او محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر هیچ گاه جریان علیّت نمی‌تواند نسبت بین دو اراده را تبیین کند لذا اتفاقی که در برخورد دو اراده با یکدیگر افتاده است، مورد دقت‌های فلسفی و فلسفه اصولی قرار گرفته و حکم در دو مرحله تحلیل شده است؛ یکی تنزل از عالم الهی به قلب نبی اکرم صلی الله علیه و آله در کتب عرفانی و دیگری جریان حکم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله به جامعه در مباحث اصولی.
لکن به نظر می‌رسد که نسبت بین دو اراده را می‌توان به‌گونه‌ای تحلیل کرد که یک اراده در اراده دیگر حضور پیدا کند و این حضور نه به نحو جبر و علیت تامه باشد و نه به نحو علیّت معده؛ بلکه حضور و جریان یک اراده در دیگری به این صورت است که فعل مأمور متقوم به فعل آمر شود، به صورتی که فعل آمر در فعل مأمور حضور داشته باشد. اگر یک فاعل تولی به فاعل مافوق خود پیدا کند و او نسبت به فاعل مادون ولایت داشته باشد، در واقع اراده ولیّ در اراده متولّی حضور پیدا می‌کند و از طریق اراده متولّی جریان پیدا می‌کند.
اگر نحوه تقوّم دو اراده تبیین شود می‌توان تشریع را -که سرپرستی خدای متعال نسبت به اراده‌های عباد است،- نیزبه‌صورت بهتری تحلیل کرد.