بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 90 سه شنبه 17 / 07/ 1403
نصاب زکات انعام ـ مسائل نصاب ـ مساله پنجم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله پنجم
بحث ما به مساله پنجم در زکات انعام رسید. مرحوم سید در مساله پنجم می‌فرماید: «أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع و من المعز الثنيُّ، و الأوّل ما كمل له سنة واحدة و دخل في الثانية و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة و لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أُخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، و كذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى و لا الأدنى و إن كان لو تطوَّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيراً، و الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما و إن كان الإخراج من العين أفضل»؛ حیوانی که به عنوان زکات پرداخت می‌شود چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ اینجا چهار نکته مطرح شده است:
1. در زکات شتر و گوسفند آنچه که پرداخت می‌شد گوسفند بود. مرحوم سید می‌گوید: اگر این گوسفند ضأن باشد باید جذع داده شود. و اگر معز است باید ثنیّ داده شود. بعد هم این دو نوع را توضیح می‌دهند؛ جذع آن است که وارد سال دوم شده است؛ ثنیّ آن است که وارد سال سوم شده است.
2. لازم نیست این گوسفند از همان حیواناتی باشد که زکات به آنها تعلق گرفته است؛ بلکه می‌تواند گوسفندی خریداری کند و به عنوان زکات پرداخت نماید؛ اما قیمت آنچه خریداری می‌کند نباید از متوسط قیمت پایین تر باشد؛ مثلا اگر گوسفند های خودش قیمت بالایی داشته باشند یا ویژگی خاصی داشته باشند که نخواهد چیزی از آنها را به عنوان زکات پرداخت کند، به او اجازه داده شده که از بیرون گوسفندی تهیه کند که قیمت متوسطی دارد.
3. از اجناس دیگر هم می‌تواند این زکات را پرداخت کند. مثلا می‌تواند از غلات پرداخت کند.
4. از نقدین هم می‌تواند پرداخت کند.
در مورد حکم جذع و ثنیّ دو نکته محل بحث قرار گرفته است. نکته اول در مورد مدرک این حکم است. نکته دوم در مورد معنای جذع و ثنیّ است.
مدرک حکم جذع و ثنیّ
در مورد جذع و ثنیّ مدرک خاصی وجود ندارد؛ فقط دو روایت است که یکی عامی و دیگری هم مرسل است و سند ندارد. این دو روایت باید به لحاظ سندی و دلالی مورد بررسی قرار گیرد.
مقتضای اطلاقات ادله این است که هر گوسفندی داده شود کفایت می‌کند و فقط صدق عنوان کافی است.
کسانی که قائل به این هستند که لازم نیست جذع و ثنیّ باشد به اطلاق روایات تمسک می‌کنند؛ مرحوم صاحب جواهر این اطلاق را قبول نمی کند و می‌فرماید: این روایات در مقام بیان خصوصیات گوسفندی که قرار است به عنوان زکات داده شود، نیستند؛ بلکه در مقام بیان نصاب هستند؛ لذا از جهت بیان خصوصیات اطلاق ندارند.
حتی بعضی از فقها ادعای انصراف کرده‌اند که شاة منصرف از بعضی از مصادیق است؛ مثلا فرض کنید عنوان گوسفند، از گوسفندی که تازه به دنیا آمده، منصرف است. عبارت «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِ خَمْسٍ شَاةٌ» منصرف از گوسفند شیری است.
متاخرین این فرمایش صاحب جواهر را قبول نکرده‌اند و گفته‌اند روایت در مقام بیان زکات انعام است. امام علیه السلام می‌توانست در همین روایاتی که به بیان نصاب می‌پردازد، به جای عنوان شاة از جذع و ثنیّ استفاده کند. پیداست در این روایات خصوصیتی مد نظر نبوده و اگر بود بیان می‌شد. پس درمقام بیان بوده و اطلاق هم دارد. اگر می‌گوید در 5 شتر یک گوسفند و در 10 شتر دو گوسفند و همینطور می‌شمارد، پیداست می‌خواهد آنچه که متعلق زکات است بیان کند؛ اگر خصوصیتی هم بود بیان می‌کرد؛ علی ای حال بعید است که بتوان از اشکال صاحب جواهر دفاع کرد.
در مورد ادعای انصراف هم ممکن است که از بعضی موارد انصراف داشته باشد، اما معنایش این نیست که اطلاق روایت از بین می‌رود و معنای شاة از همه معانی غیر از جذع و ثنیّ منصرف می‌شود؛ چنین انصرافی قابل اثبات نیست؛ پس ولو فی الجمله انصراف نسبت به بعضی از مصادیق وجود داشته باشد، اما دلیل بر این حکم نمی شود. لذا اطلاقات ادله حاکم است و بر اساس اطلاقات ادله این قید، قید زائد است. ولو مشهور فرموده‌اند و شاید شهرت فتوایی قدمایی هم داشته باشد. اما خطاب وقتی اطلاق داشت به اطلاق تمسک می‌شود. در جایی که انصراف اثبات شود از اطلاق رفع ید می‌کنیم اما در جایی که انصراف اثبات نشود اطلاق به قوت خود باقی است و اجمال به خطاب سرایت نمی کند.
خلاصه، اطلاق روایات محل بحث نیست؛ فقط مرحوم صاحب جواهر اطلاق را رد کرده‌اند و متاخرین هم بیان ایشان را قبول نکرده‌اند. انصراف هم فی الجمله صحیح است اما با انصراف ثابت نمی شود که معنای شاة، جذع و ثنیّ است. فقط آنچه باقی می‌ماند ادله خاصی است که ممکن است مانع تمسک به این اطلاقات شود؛ دو روایت بیشتر نیست؛ که یکی مرسل و دیگری عامی است.
روایت اول: از عوالی الئالی
ابن ابی جمهور در کتاب عوالی الئالی این روایت مرسل را نقل می‌کند. در تراجم شخصیت ایشان را قابل اعتماد می‌دانند ولی به لحاظ روایاتی که نقل کرده‌اند می‌دانیم که حتما آشنا با مصادر و کتب روایی بوده‌اند اما ایشان محدث نیستند. متکلم و ادیب هستند و شاید فقیه هستند. اما محدث نیستند. در روایات ایشان مناقشه شده چون در اخذ روایات تسامح دارند. ولو آشنا به مصادر روایی هستند اما به روایات این کتاب برای افتاء نمی توان تمسک کرد.
در این کتاب اینطور آمده است: «وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ص أَمَرَ عَامِلَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ وَ الثَّنِيَّةَ مِنَ الْمَعْزِ وَ أَمَرَ عَامِلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ابْنَ اللَّبُونِ الذَّكَرَ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَ وُجِدَ ذَلِكَ أَيْضاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ علیه السلام»؛ حضرت به کسی که عامل زکات بود امر کردند که اگر گوسفند می‌گیرد یک سال کمتر نباشد و اگر بز می‌گیرد دو سال کمتر نباشد؛ آمر در این روایت ظاهرا امیرالمومنین یا وجود نبی اکرم است که عامل زکات داشتند؛ بعد هم نقل می‌کند که این را در کتاب علی دیدم؛ این هم قرینه است که این امر به امیر المومنین برمی‌گردد.
این روایت مرسله است و سند ندارد؛ کتابی هم نیست که مثل من لایحضر باشد که اگر روایتی سند هم نداشت تا مناقشه خاصی در آن روایت ثابت نشده بتوانیم به آن تمسک کنیم.
روایت دوم: از سنن ابی داوود
روایت دیگر عامی است و در سنن ابی داوود نقل شده است؛ «و نقل الأصحاب عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قال: نهينا أن نأخذ المراضع و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية»؛ به این روایت علاوه بر مشکل سندی اشکال دیگری هم وارد شده است؛ اینکه آمر در این روایت مشخص نیست. به نظر می‌آید این اشکال صحیحی نیست؛ قرائنی در این روایت وجود دارد که از آنها فهمیده می‌شود آمر خود نبی اکرم بوده است؛ اولا این شخص در زمان نبی اکرم بوده و ثانیا این روایت ذیل سنن النبی آمده است.
اشکال دوم این است که در این روایت چند احتمال وجود دارد:
1. جذعه از ضأن باشد و ثنیه از معز باشد این می‌شود همین فتوای مرحوم سید.
2. جذعه از معز باشد و ثنیه از ضأن باشد.
3. اگر ضأن یا معز می‌گیرید حتما یا باید جذعه باشد یا باید ثنیه باشد.
مرحوم آقای حکیم می‌گوید: اینجا دو احتمال وجود دارد و احتمال سوم خلاف ظاهر است؛ چون حضرت در حال تعیین حد محدود است؛ پس یا باید ثینه باشد یا جذع. فقط تردید در این است که آیا جذع قید معز است یا قید ضأن و اینکه آیا ثنیه قید معز است یا قید ضأن؟ پس در این حدیث ابتدائا دو احتمال وجود دارد؛ اما تحدید و مقدار حد اقل را نمی توان مردد قرار داد؛ نمی توان گفت اگر خواستی یک ساله بگیر یا دو ساله. این ابهام و اجمالی که در این روایت وجود دارد به خطابات عامه نصاب زکات، سرایت می‌کند؛ چون اجمال آن، اجمال اقل و اکثر نیست بلکه اجمال متباینین است. چون می‌دانیم یک قیدی وجود دارد و به هردو هم خورده است. اما معلوم نیست که از کدامیک از ضأن یا معز، جذعه یا ثنیه باید گرفته شود؛ این مقید منفصلی است که مردد بین متباینین است و اجمال آن به عام سرایت می‌کند.
اما خود ایشان این ابهام را رفع می‌کند. نکته مهم بحث ایشان اینجاست. این بحث را اینجا ذکر کردیم تا ببینید خانواده حدیث که فقیه به آن توجه می‌کند چیست. ایشان به روایات باب هدی ارجاع می‌دهند. در حدیث چهارم از باب یازدهم از ابواب الذبح این حدیث نقل شده است؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ الْجَذَعَ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ»؛ کمترین چیزی که در قربانی حج کفایت می‌کند چیست؟ حضرت فرمود: جذع از ضأن. پرسید: معز چه طور؟ حضرت فرمود: جذع از معز جایز نیست چون جذع از ضأن در سن تولید مثل است اما جذع از معز در سن تولید مثل نیست.
پس اگر ما روایات جذع و ثنیه را قبول کردیم این روایت قرینه است بر اینکه جذع از ضأن است و ثنیه از معز است. پس از طریق یک روایت در باب و موضع دیگر ابهامی که در این روایت وجود داشت رفع می‌شود.
خلاصه، روایت اول سند نداشت اما دلالت داشت. روایت دوم نه سند داشت و نه دلالت. ابهام دلالت روایت دوم را می‌توان با این روایت از بین برد؛ اما مشکل سند به قوت خود باقی است.
فتوای مشهور
مستند فتوای مشهور این روایات نیست. اینکه گفته می‌شود شهرت جابر ضعف سند است، این درجایی است که معلوم باشد مشهور به استناد این روایت فتوا داده‌اند. اما اگر مشهور فتوایی داده باشند و مستند آن امر دیگری غیر از این روایت ضعیف باشد، در این صورت فتوای مشهور جابر ضعف سند نیست. این بر فرض این است که این قاعده را قبول کنیم. چون بعضی مثل مرحوم آقای خویی اصلا قبول ندارند که شهرت فتوایی جبران ضعف سند می‌کند. اما مشهور این قاعده را قبول دارند که اگر یک روایت ضعیف مستند فتوای مشهور قرار گیرد، فتوای مشهور ضعف این سند را جبران می‌کند. چون از فتوای مشهور مستند به این روایت ضعیف فهمیده می‌شود که این روایت محفوف به قرائنی بوده که امکان افتاء مطابق آن وجود داشته است.
علی ای حال این قاعده در اینجا جاری نمی شود. چون درست است که مشهور قدمایی به این امر فتوا داده‌اند. اما مستند این فتوا این دو روایت ضعیف نیست. پس جبران ضعف سند این دو روایت را نمی کند. در نتیجه مقتضای اطلاقات ادله این است که در مقام پرداخت زکات فقط گفته شده شاة و این اعم از جذع و ثنیه و گوسفندی است که سنش کمتر از یک سال باشد.
معنای جذع و ثنیّ
مرحوم سید می‌گوید جذع یعنی حیوانی که یک سال آن تمام شده باشد و ثنیّ یعنی حیوانی که دو سال آن تمام شده است. این محل بحث است. مرحوم آقای حکیم و دیگران مفصل اینجا اقوال مختلفی را مطرح کرده‌اند اما آنچه که فهمیده می‌شود این است که این امر متسالمی نیست. برای جذع و ثنیه چندین معنا ذکر شده است. از 6 ماه تا 7 ماه تا 8 ماه و 9 ماه تا معانی دیگر. یکی ازمعانی این است که یک سال آن تمام شده باشد. هیچ کدام از این اقوال قول شاذی نیست. معانی متعددی نقل شده و هر کدام قائلین قابل اعتنایی دارد و هیچ کدام نسبت به قول دیگر شهرت بیشتری ندارد. پس برفرض که قبول کنیم اطلاقات ادله با دلیل جذع و ثنیه مقید می‌شود، معنای جذع و ثنیه مشخص نیست. قابل اثبات نیست که یک ساله یا دو ساله باید باشد. هم در معنای ثنیه اختلاف شده و هم در باب جذع اختلاف شده است. بر فرض که تقیید اثبات شود این را همه قبول دارند که این حیوان اگر گوسفند است کمتر از شش ماهه نباید باشد. و اگر بز است کمتر از یک ساله نباید باشد. اما از این روایت تقیید بیش از این قابل اثبات نیست.
در این زمینه شهرت هم کافی نیست؛ شهرت در تفسیر لغت کفایت نمی کند.
روایات نسبت به همه گوسفند‌ها اطلاق دارد. التبه نسبت به بعضی مصادیق مثل گوسفند تازه متولد شده خطاب منصرف است. مقیدی هم غیر از این دو روایت وجود ندارد. بر فرض که این مقید سندش تمام شود، دلالت آن نسبتا روشن است و اصل این تقیید اثبات می‌شود. اما مفهوم این قید واضح نیست. خود این قید ابهام و اجمال دلالی دارد و مردد بین اقل و اکثر است. ثنیه آن است که یا یک سالش تمام شده یا دو سال. جذع آن است که یا شش ماه آن تمام شده یا یک سال. مخصص منفصل اگر مردد بین اقل و اکثر باشد ابهام مفهومی اش به عام مطلق سرایت نمی کند؛ بنابراین به اندازه قدر متیقن تقیید می‌کند و در مابقی به اطلاق رجوع می‌شود. پس اطلاقات عام نسبت به ضأن مقید به شش ماه و نسبت به معز مقید به یک سال می‌شود.
برخی گفته‌اند ابهام مفهومی مردد بین اقل و اکثر به عام سرایت می‌کند. در نتیجه عام را مجمل می‌کند. و بین اینکه گوسفند شش ماهه بدهد یا یک ساله مردد می‌شود. اگر این حرف پذیرفته شود نوبت به اصل عملی می‌رسد. در مازاد بر حداقل رجوع به برائت می‌کنیم. چون می‌دانیم که در ضأن کمتر از شش ماهه و در معز کمتر از یک ساله، نباید بدهد. اما بیشتر از آن ثابت نیست. و این با رفع مالایعلمون رفع می‌شود. چون حدیث رفع در اقل و اکثر ارتباطی هم جاری است و اختصاصی به اقل و اکثر استقلالی ندارد. می‌دانیم یا شش ماهه باید بدهد یا بیشتر. یا یک ساله باید بدهد یا بیشتر. اقل اثبات می‌شود و در مابقی برائت جاری می‌شود. این فرمایش قوم است و درست هم هست و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
والحمد لله رب العالمین …