بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 91 – سه شنبه 14-09-1402
استاد میرباقری
نقد و بررسی مباحث حکم
مقدماتی در تحلیل حکم
مقدماتی در تحلیل حکم بیان شد تا با بررسی آنها بتوان توسّعی در حکم ایجاد کرد. مقدمه اولی که بیان شد این بود که در علم اصول سعی شده است که حکم از رابطه علیّت بیرون آمده و از جنبه سرپرستی اختیارات عبد توسط خدای متعال تحلیل شود. لذا حکم در نسبت بین اختیار مولی و اختیار عبد تصویر شده و سعی شده است این نکته بیان شود که در عین اینکه مولی اختیار عبد را سلب نمی‌کند ولی به نحوی می‌خواهد او را هدایت کند و در او ایجاد انگیزه کند تا به مصالح خودش برسد. همچنین به صورت مجمل بیان شد که می‌توان همین ارتباط اختیاری را به گونه‌ای تحلیل کرد که بریده از روابط دیگر در عالم نباشد؛ به گونه‌ای که دچار مباحث علیّت و اختیار به عنوان دو دستگاه از هم جدا نشویم.
محدوده سرپرستی شارع
نکته دومی که بیان شد این بود که دین برای سرپرستی چه حوزه‌هایی از اختیار انسان است؟ به عنوان مقدمه برای تبیین این بحث باید به این نکته توجه داشت که در احکام شریعت سه ضلع وجود دارد؛ یکی شارع مقدس و دیگری مکلف و سوم موضوع. حال مسئله این است که احکام شرعی برای سرپرستی موضوعات صادر می‌شود یا سرپرستی عباد؟ روشن است که موضوع اصلی سرپرستی شارع مقدس اختیار عباد است، و موضوعات به تبع عباد مطرح می‌شوند؛ البته روشن است که موضوعات دارای اهمیت هستند و گاهی هم موضوعات برای شیطان خلق شده‌اند؛ مثل خمر و موسیقی که در روایات آمده است برای شیطان خلق شده است، و باید نسبت به این موضوعات فاصله گرفت و تبری داشت.
اگر شریعت برای رشد عباد نازل شده است این نکته مطرح می‌شود که چه حوزه‌هایی از اراده انسان تحت هدایت شریعت قرار خواهد گرفت و به عبارت دیگر شریعت عهده دار هدایت چه حوزه‌هایی از اختیار انسان است؟ در پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه داشت که اراده‌های انسان علاوه بر بسط عرضی یا مکانی -که در آن اراده‌های مختلف باهم مرتبط و متقوّم می‌شود که و یک اراده بزرگ‌تری که همان جامعه است شکل می‌گیرد،- بسط زمانی یا رشد نیز دارند که در آن اراده‌ها ظرفیت بالاتری پیدا می‌کنند.
در مباحث گذشته بیان شد که در بسط مکانی اراده‌ها قدرت بزرگ‌تری از تقوّم اراده‌ها شکل می‌گیرد که به صرف کنار هم قرار دادن اراده‌های مختلف این قدرت را شکل نمی‌دهد بلکه وقتی این قدرت شکل می‌گیرد که این اراده‌ها به صورت یک سازمان و شبکه باهم متقوّم شوند؛ مثل یک لشکر هزار نفره که از انسجام اراده‌ها قدرتی پیدا می‌کند که اگر این هزار نفر به صورت جداگانه همان افعال را انجام دهند، نتیجه و محصولی که از لشکر منسجم صادر می‌شود را نمی‌توانند محقق کنند.
اما در بسط زمانی و توسعه ظرفیت اختیار، توانایی خود اختیار بالاتر می‌رود و شدّت بیشتری پیدا می‌کند. در این صورت افعالی را می‌تواند انجام دهد که در ظرفیت سابق خودش امکان صدور این افعال را نداشته است. مثلاً لشکری که از انسجام اراده‌ها ایجاد شده است، از لشکر ساده به لشکر پیچیده منظمی تبدیل می‌شود که قوا و امکانات مختلفی را در خدمت می‌گیرد.
بعد از بیان این مقدمه باید در الهیّات حکم به این نکته پرداخته شود که آیا شریعت فقط افراد را سرپرستی می‌کند یا اراده‌های بزرگ‌تری که از تقوّم اراده‌های افراد تشکیل شده است را نیز سرپرستی می‌کند؟ و علاوه بر آن آیا شریعت فقط حوزه اراده‌های بسیط انسان را سرپرستی می‌کند یا وقتی اراده‌های انسان رشد و تکامل پیدا می‌کند نیز باید تحت سرپرستی شریعت قرار بگیرد؟ در مباحث گذشته بیان شد که شارع مقدس هم اراده فردی انسان‌ها را سرپرستی می‌کند و هم اراده‌های اجتماعی را سرپرستی می‌کند و هم تکامل اراده را. بنابراین حکم صرفاً برای سرپرستی اراده‌های فردی از هم جدا نیست بلکه سرپرستی تقوّم و تکامل اراده نیز نیازمند حکم است.
خدا رحمت کند مرحوم استاد حسینی را که بعد از توحید، از اصولی مثل «نبوّت و معاد» به «ربوبیت و تکامل» تعبیر می‌کردند؛ یعنی بعد از توحید بلافاصله وارد ربوبیت می‌شدند و از سرپرستی رشد عباد بحث می‌کردند و بعد از آن هم مقیاس این سرپرستی که معاد و عالم آخرت است، را مطرح می‌فرمودند. در نگاه ایشان «نبوّت و معاد» در ربوبیت و تکامل در مقیاس معاد و عالم آخرت خود را نشان می‌دهند. یعنی بندگی خدای متعال به حدی رشد پیدا می‌کند که از ظرفیت عالم دنیا فراتر می‌رود و منتهی به پرستشی در مقیاس معاد و قیامت می‌شود که آن هم تحت سرپرستی و ربوبیت خدای متعال واقع می‌شود.
به عبارت دیگر اختیار عباد وقتی از دنیا بیرون می‌رود و وارد عالم آخرت می‌شود همچنان رشد پیدا می‌کند ولی اولاً این رشد منوط به اعمال گذشته انسان است، ثانیاً این رشد بندگی ذیل ربوبیت الهی محقق می‌شود. البته در عالم آخرت و بهشت منزلتی از رشد پیدا می‌شود که در آن تخلف از اراده الهی پیدا نمی‌شود و کل نظام اراده مؤمنین به تبع امام عصمتی پیدا می‌کنند که گناه نمی‌کنند اما عدم تکلیف و عدم عصیان به معنای عدم اختیار و عدم پرستش نیست؛ بلکه همچنان انسان با اختیار در حال قرب به رحمت خداست.
البته مرحوم استاد، بعد توحید و قبل از عدل، بحث از ربوبّیت را مطرح می‌فرمودند و مراد ایشان این بود که در ربوبّیت الهی فضل خدای متعال جاری می‌شود. یعنی خدای متعال با فضل خود عالم و عباد را در مسیر قرب رشد می‌دهد و این ربوبّیت تناسباتی دارد که از این تناسبات تعبیر به عدل می‌شود؛ لذا عدل تناسبات فضل خدای متعال است. یعنی ایشان عدل را به تبع ربوبیت و رشد تعریف می‌کنند نه اینکه ساختار ثابتی را مطرح کنند که حاکم بر ربوبیت باشد.
به صورت خلاصه در نکته دوم این نکات مطرح شد که اولاً اصل در دین رشد عباد است نه موضوعات و در اراده‌های عباد هم دین صرفاً احکام اراده‌های فردی عباد را بیان نمی‌کند بلکه علاوه بر آن احکام رشد اراده و احکام اراده‌های جمعی را نیز بیان می‌کند. بنابراین در تفقه دینی هم باید همین مسائل دنبال شود. یعنی وقتی در الهیّات، دین به عنوان ابزار سرپرستی رشد اراده‌های فردی و جمعی مطرح شد پس تفقه دینی هم باید در همین مقیاس دنبال شود. یعنی اگر دین می‌خواهد امت حول امام را ایجاد کرده و رشد دهد پس تفقه دینی هم باید در همین تراز محقق شود، در حالی که آنچه که فعلاً در تفقه مورد بررسی قرار گرفته است، کشف احکام موضوعات است؛ لذا اولاً باید از احکام موضوعات به احکام اراده‌ها پرداخته شود -و موضوعات به تبع آن دنبال شود- و ثانیاً از اراده‌های فردی به اراده‌های اجتماعی و تکامل اراده‌ها ارتقا پیدا کند.
به عبارت دیگر پایگاه تفقه فعلی مفروضات الهیاتی خاصی هستند که اگر تکامل یابد تفقه نیز تکامل می‌یابد. اگر دین گزاره‌هایی برای احراز مصالح و مفاسدی در موضوعات باشد، تفقهی که بعد از آن محقق می‌شود نیز محدود به همین حد خواهد بود؛ اما اگر دین ابزار ولی خدا برای سرپرستی رشد اراده‌های فردی و اجتماعی باشد، تفقه درآن نیز باید در همین مقیاس محقق شود. در این صورت دین صرفاً پاسخگو به موضوعات و شرایطی که دیگران محقق کرده‌اند نیست بلکه اختیار انسان در ایجاد موضوعات جدید را نیز هدایت می‌کند تا شرایط و موضوعاتی را بر اساس هدایت دین ایجاد کند.
در زمان فعلی افرادی که در فقه به آن عقلاء می‌گوییم برای اداره معیشت نظامی ایجاد کرده‌اند که مستظهر به افعال گسترده‌ای از ایجاد دانش و فن‌آوری و امثال آن است. در این نظامی که توسط آنها ایجاد شده است، شرایط و موضوعات خاصی مثل بانک و بورس و امثال آن پدید آمده و فقه به این موضوعات پاسخ می‌دهد. معنای این تفقه این است که در الهیّاتی که حاکم بر تفقه است، ایجاد شرایط و موضوعات اجتماعی، عقلائی انگاشته می‌شود و حدّ دین اعلام خطوط قرمز در ایجاد شرایط است که نتیجه این نگاه در فقه پاسخگویی به مسائل مستحدثه‌ای است که دیگران ایجاد کرده‌اند و نتیجه آن در حکومت هم این است که تنظیمات به کارشناسی سپرده می‌شود و فقه خروجی آن را در شورای نگهبان کنترل می‌کند.
نکته سوم این است که دین علاوه بر ولایت بر عباد، خودِ ولایتِ بر جامعه را نیز سرپرستی می‌کند و منزلت احکام این سرپرستی که همان احکام حکومت است متفاوت است با سرپرستی عباد. ان‌شاء‌الله این نکته در جلسات آینده تبیین خواهد شد.