بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 95 – سه شنبه 05-10-1402
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم

تبیین «حکم مشاع» در قبال حکم عینی و کفائی
مقدماتی در باب حکم بیان شد تا بر اساس آنها بتوان در ماهیت و تقسیمات حکم بازنگری کرده و آنرا توسعه داد. یکی از مقدماتی که در جلسه گذشته به آن اشاره شد این بود که گاهی حکم متوجه آحاد مکلفین است؛ اما جنس دیگری از حکم را نیز می‌توان تبیین کرد که متفاوت با تکلیفی است که متوجه آحاد مکلفین است.
در این تکلیف «مجموعه‌ مکلفین» مکلف به ایجاد یک «کل» هستند؛ و از آنجا که امتثال فرمانی که به «کل» تعلق گرفته است با مجموعه مرکب از افعال مختلفی که به هم ضمیمه شده‌اند حاصل می‌شود، پس برای امتثال این حکم هم باید نظامی از افعال محقق شود. البته این افعال هم در یک سطح نیستند بلکه سطوح مختلفی دارند که وقتی در نسبت مشخصی قرار گیرند یک مرکب منسجم را تشکیل می‌دهند و حکم امتثال می‌شود.
مثلاً در یک سازمان یا یک لشکر وقتی یک فرمان صادر می‌شود، مثل وجوب نماز ظهر نیست که کل سازمان به صورت یکسان همان فرمان را امتثال کنند و تکلیف هر شخصی با تکلیف دیگری ارتباط نداشته باشد؛ بلکه برای امتثال این حکم باید مکلفین متعددی افعال مختلفی که متناسب با یکدیگر هستند را انجام دهند و با نظام این افعال متعددِ مختلفِ منسجم تکلیف امتثال می‌شود.
همانطور که گفته شد یکی از خصوصیات این حکم این است که افعال مختلفی صورت می‌گیرد که در عین اختلاف، انسجام دارند. در توضیح این مطلب می‌توان به لشکری مثل زد که از بخش‌های متعدد -مثل تدارکات، عملیات، اطلاعات، فرماندهی و…- تشکیل شده است و در یک عملیات باید هر واحد، مجموعه‌ افعال خاصی که مربوط به او است را انجام دهد و این افعال باید منسجم و مرتبط باشد تا عملیات موفق شود. باید توجه داشت که این تکالیف مختلف در یک سطح هم نیستند، بلکه دارای سطوح مختلفی هستند که از فرماندهی کل که مسئول ایجاد هماهنگی بین کل قوای لشکر است آغاز می‌شود و در هر یک از بخش‌ها امتداد پیدا می‌کند. همچنین باید توجه داشت که نظمی که بین فرماندهی با واحدهای مختلف برقرار می‌شود دارای سلسله مراتب و سطوح و پیچیدگی‌های فراوان است. اینگونه نیست که نسبت فرمانده با هزار سربازی که زیر دست او هستند به صورت مساوی باشد.
بنابراین در این سنخ از تکلیف، حکم تبدیل به «نظام احکام» می‌شود که متعلق به «نظام مکلفین» است و برای امتثال آن باید «نظام افعال» شکل بگیرد. این انسجام مکلفین و انسجام افعال متوقف بر انسجام قلوب است. مکلفینی که دغدغه‌ها و اهداف و مهارت‌های مشترک دارند می‌توانند برای انجام یک عملیات مشترک هماهنگ شوند. به عنوان مثال همه افراد لشکر اولاً باید نسبت به فتح دغدغه داشته باشند و ثانیاً باید مهارت‌های هماهنگی داشته باشند تا بتوانند عملیات را انجام دهند.
روشن است که این سنخ از تکلیف کاملاً متفاوت با تکلیف عینی و کفائی است. در این سنخ از حکم، یک تکلیف مشاع شکل می‌گیرد که همه افراد به مقدار سهمی که در تحقق آن دارند مسئولیت دارند و به همان مقدار در ثواب و عقاب آن شریک هستند. البته بدیهی است که اگر شخصی مسئولیت خود را درست انجام داده باشد نسبت به عصیان دیگری عقاب نخواهد شد. بنابراین حکم، مکلف، امتثال و حتی ثواب و عقاب در این تکلیف متفاوت با تکالیف عینی و کفائی است.
البته باید توجه داشت که اگر نگاه کلان و شاملی به واجبات عینی و کفائی هم ایجاد شود روشن می‌شود که خود این واجبات هم باهم ارتباط و پیوستگی دارند؛ لذا از روایات استفاده می‌شود که اگر شخصی همدل با قومی باشد که فعل خیری را انجام می‌دهند در ثواب آنها شریک است. لکن سنخ تکلیف در واجب کفائی و عینی به این صورت است که یک تکلیف متوجه مکلف می‌شود که او باید امتثال کند و امتثال یا عدم امتثال دیگری هم ارتباطی به تکلیف او ندارد.
اداره جامعه از طریق جریان حکم مشاع
نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که احکام اداره حکومت از همین دست از احکام هستند؛ برای اداره حکومت نظامی از تکالیف شکل می‌گیرد که به نظامی از مکلفین تعلق گرفته و هریک باید تکلیف خود را به طور خاص امتثال کنند تا اداره محقق شود. این تکلیف از ولی اجتماعی که مسئول هماهنگی کل است آغاز می‌شود و تا مدیران کلان -که باید ذیل هماهنگی ایجاد شده توسط ولی جامعه با بخش هاص مختلف انسجام پیدا کنند و خودشان هم مجموعه ذیل نظر خود را هماهنگ کرده و انسجام بخشی کنند؛- و مردم که وظیفه مدیریتی ندارند بلکه در ایجاد قدرت و پذیرش انسجام و تبعیت از ولی اجتماعی مکلف هستند، ادامه می‌یابد.
البته در مباحث گذشته بیان شد که ولی جامعه هم که مسئولیت اصلی ایجاد امت شیعی را دارد، ذیل معصومین علیهم السلام عمل می‌کند. بنابراین ربوبیت کل عالم را به سمت قرب پیش می‌برد. این ربوبیت از طریق اراده نبی اکرم صلی الله علیه و آله جریان پیدا می‌کند و در ذیل ایشان نظامی از اراده‌ها در طول تاریخ ایجاد می‌شود که طبقات انبیاء علیهم السلام هستند. در امت خود ایشان هم ائمه معصومین علیهم السلام ذیل نبی اکرم صلی الله علیه و آله این اراده جریان پیدا می‌کند. این اراده‌ها وقتی جاری می‌شود نظامی از احکام شکل می‌گیرد که احکام سرپرستی انبیاء و اوصیاء ایشان علیهم السلام هستند. و ولی فقیه هم که مسئول سرپرستی و رشد جامعه در زمان خودش است بر اساس نظامی از احکام سرپرستی این مهم را محقق می‌کند که بخشی از آن هم محقق کردن احکام فرعی شریعت است. چنانچه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله هم صرفاً مکلف به تحقق احکام فرعی شریعت نیستند بلکه سرپرستی ایشان نسبت به کل عالم احکام دیگری دارد که مخصوص خود ایشان است.
اگر اداره جامعه متوقف بر چنین حکمی باشد و اگر اداره جامعه باید به صورت دینی محقق شود پس باید مقیاس تفقه هم در حد استنباط چنین احکامی ارتقاء پیدا کند. فقه موجود -با تمام قوت و دقت و ارزشمندی- به دنبال استنباط این سطح از احکام نبوده است بلکه به دنبال استنباط احکام آحاد مکلفین بوده است؛ لذا باید تفقه ارتقاء پیدا کند و وارد چنین مقیاسی نیز بشود.
در این صورت باید در فقه به دنبال نظام احکام بود که لازمه‌اش این است که کل تکالیف به صورت مجموعه‌ای هماهنگ و منسجم مورد مطالعه قرار بگیرد به صورتی که هریک از احکام قید دیگری باشد. البته استنباط روابط بین این احکام نیازمند اصولی است که بتواند تفقه در این مقیاس را قاعده‌مند کند. یعنی در اصول باید علاوه بر قواعدی همانند عام و خاص، قواعد دیگری که ناظر به تعیین نسبت بین احکام است مورد بررسی قرار بگیرد.
در این نگاه احکام به منزله یک مجموعه منسجم ملاحظه می‌شود که هریک دیگری را در تحقق هدف کلی دین کمک می‌کند. یعنی یک دین واحد است که ربوبیت خدای متعال و ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله احکام آن را منسجم می‌کند و فقه باید به دنبال نظام احکامی که در دین وجود دارد باشد.