بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 96 – دوشنبه 11-10-1402
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم
مقدمه
در مباحث حکم نظر اصولیین درباره ماهیت و تقسیمات حکم بیان شد و در گام بعد به مقدماتی پرداخته شد که بعد از بررسی آنها می‌توان در ماهیت و مراتب و تقسیمات حکم بازنگری کرد.
یکی از مقدماتی که اشاره شد این بود که دین ابزار ربوبیت الهی است؛ و ربوبیت الهی برای سرپرستی قرب و رشد و به تعبیری برای سرپرستی تکامل انسان است. بنابراین موضوع دین سرپرستی تکامل اراده‌ها در مسیر تقرب است و به همین دلیل مقیاس احکام الهی نیز مقیاس سرپرستی رشد است.
مقدمه دوم این بود که هر کجا انسان با اختیار خودش عملی را انجام می‌دهد، حوزه مسئولیت انسان و حوزه‌ای است که دین می‌خواهد اختیار او را سرپرستی کند. بنابراین سرپرستی دین، هم شامل اراده‌های ظاهری انسان می‌شود و هم اراده‌های باطنی که در ساحت قلب و ذهن وجود دارد. همچنین دین، هم شامل مدیریت اراده‌های فردی انسان می‌شود و هم شامل اراده‌های جمعی. یعنی اگر اراده‌ها با هم دیگر ترکیب شده و کار بزرگی را انجام دهند نیز موضوع سرپرستی شارع است. نتیجه این نگاه به دین گسترده شدن دایره مسئولیت فقه در دین است. اگر دین این وسعت را داشته باشد پس فقه هم باید برای استظهار حکم در همین وسعت باشد. یعنی فقه باید احکام رشد را بررسی کند.
مقدمه سوم این بود که تصرفات انسان در خارج دو گونه است؛ یکی تصرفاتی که در سطح اراده‌های تبعی اوست؛ مثل اینکه شارع مقدس امر به صلاة می‌کند و انسان آن را محقق می‌کند. اما قسم دیگر از اراده‌ها، اراده‌های تصرفی انسان است که مربوط به خلق و ایجاد کیفیت‌های جدید است.
بشر دائماً زندگی خود را متحول می‌کند و کیفیت‌های جدیدی را خلق می‌کند. این کیفیت‌ها در روابط انسان با طبیعت و حتی روابط انسان‌ها با هم مؤثر است و می‌تواند نظام جدید و موضوعات مبتلابه جدیدی را ایجاد کند؛ و اراده در این سطح هم موضوع سرپرستی شارع است. حکم در این مقام به معنای امر به اتیان یک کیفیت خاص مثل نماز نیست، بلکه حکم در این مقام به معنای این است که انسان چطور باید در ساخت کیفیت‌های جدید در زندگی خود خلافت کند و اراده خود را در این لایه هم تسلیم مولی کند.
به عبارت دیگر شارع مقدس، هم درباره موضوعاتی که در خارج ایجاد شده است احکامی صادر می‌کند و هم ایجاد موضوعات جدید توسط انسان‌ها را نیز سرپرستی و هدایت می‌کند؛ نه اینکه فقط بعد از ایجاد موضوعات جدید توسط انسان‌ها حکم آن را بیان کند. یعنی دین فقط حکم موضع‌گیری در مقابل موضوعاتی مثل بانک، بورس و کل تمدنی که توسط انسان ایجاد می‌شود را بیان نمی‌کند بلکه علاوه بر آن چگونگی ایجاد این موضوعات توسط انسان را نیز سرپرستی و هدایت می‌کند و حکم این سطح از اراده انسان را نیز بیان می‌کند.
این مقدمات در واقع دامنه پرستش را معین می‌کند و وقتی دامنه طاعت و پرستش گسترده شد، حکم هم که مسیر قاعده‌مند پرستش است باید گسترده شود. دین حداکثری به این معناست که دین علاوه بر اینکه تمام گستره اختیار انسان را شامل می‌شود، -خواه اراده حسی باشد یا ذهنی و یا قلبی؛ و خواه اراده فردی باشد یا اجتماعی،- همه لایه‌های اراده انسان را نیز شامل می‌شود؛ خواه اراده تبعی او در اتیان موضوعات موجود باشد یا اراده‌های تصرفی او در ایجاد موضوعات جدید. اما در نگاه رایج، فقها با اینکه قائل به دین حداکثری هستند اما منطقه وسیعی از اختیار و اراده انسان را واگذار به عقل و عرف و عقلاء می‌کنند تا موضوعات مختلف را ایجاد کند و بعد حکم موضوع جدید را از دین استنباط می‌کنند. یعنی ایشان در مبنا قائل شده‌اند که «ما من شیء الا و له حکم» ولی در عمل یک دین حداقلی که محدود به احکام خمسه است را استنباط می‌کنند.
مقدمه چهارمی که بیان شد در نسبت حکم و اختیار بود. در این رابطه گفته شد که اصولیین قائل به ضرورت رابطه علت و معلول هستند، و از آنجا که در اراده انسان نمی‌توان قائل به ضرورت علّی و معلولی شد، بحث از حکم را در نسبت بین اراده خدای متعال و اراده انسان‌ها مطرح کرده‌اند. ایشان در تحلیل این رابطه از عنصر اعتبار استفاده کرده و می‌فرمایند که شارع مقدس از طریق اعتبار اختیار انسان را هدایت می‌کند.
این نگاه ریشه در دیدگاه خاصی در هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی نسبت به حقیقت و اعتبار دارد که بر اساس آن حکم را اعتباری دانسته‌اند، که در مباحث بعدی باید بدان پرداخته شود. اما به صورت اجمالی می‌توان گفت که به نظر می‌رسد اگر دقت بیشتری در مباحث هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی شود روشن می‌شود که رابطه دو اراده را می‌توان به نحوه‌ای تصویر کرد که نه علّی و معلولی باشد و نه اعتباری!
پنجمین مقدمه‌ای که در مباحث گذشته به آن اشاره شده است بحث از نسبت احکام با الوهیت و ولایت است. در این رابطه بیان شد که احکام ذیل ولایت اولیاءالهی هستند و این ولایت هم ذیل الوهیت خدای متعال است. همچنین در نسبت حکم با ولایت اجتماعی نیز گفته شد که حکم تابع ولایت اجتماعی امام علیه‌السلام است که در دوران غیبت به فقیه جامع الشرایط هم می‌رسد. البته در ارتباط حکم با ولایت باید به این نکته توجه شود که خود این ولایت احکامی دارند، هم این احکام بر احکام فرعی مقدم هستند و هم نفس ولایت ولی تاریخی و اجتماعی مقدم بر احکام فرعی است.
بازگشت ملاکات به تناسبات ولایت اولیاء الهی
مقدمه دیگری که در این جلسه به صورت اجمالی به آن پرداخته می‌شود بحث از ملاکات احکام است؛ در این رابطه نیز بیان شد که ربوبیت حضرت حق، عالم را رشد می‌دهد و ملاکات احکام هم باید در نسبت با این رشد تعریف شود
یکی از مباحث جدی همین است که ملاکات احکام بازگشت به عدالت دارد یا عدالت ذیل رشد معنی پیدا می‌کند؟ به عبارت دیگر آیا دین به دنبال ایجاد ساختار عادلانه است و یا به دنبال ایجاد تناسبات رشد است و عدالت تابع تناسبات رشد است؟ به عبارت سوم آیا عدالت اصل در تقرب است یا عدالت نسبت به تقرب تابع است؟
در پاسخ به این سؤال هم اجمالاً بیان شد که نمی‌توان گفت که احکام فقط برای ایجاد ساختارهای عادلانه هستند، زیرا در این صورت دین نمی‌تواند رشد را سرپرستی کند؛ لذا مبنای دقیق‌تر این است که دین برای هدایت و سرپرستی رشد بشر آمده است و البته هر مرحله‌ای از رشد نظام عادلانه متناسب با خودش اقتضائاتی دارد.
به تعبیر دیگر خدای متعال تفضل می‌کند و قرب، کمال و شدت ایمان در عالم و در بندگانش ایجاد می‌کند. این فضل الهی در هر مرحله‌ای تناسباتی دارد که به آن عدالت گفته می‌شود. لذا عدالت تناسبات فضل الهی است و ملاکات احکام هم بجای اینکه به عدل و ظلم بازگشت کند به فضل الهی بازگشت می‌کند. البته عدل یک معنای رفیع‌تری هم می‌تواند داشته باشد که آن معنی حاکم بر فضل الهی هم هست؛ زیرا خدای متعال طبق سننی تفضل می‌کند و این سنت‌ها حاکم بر تفضل هستند و از این جهت بر عدالتی که ذیل فضل الهی در ساختار شکل می‌گیرد نیز حاکم هستند.
بنابراین در ملاکات دو بحث مهم وجود دارد یکی اینکه ملاکات ذیل عبودیت و پرستش نظام پیدا می‌کنند و دوم اینکه ملاکات ناشی از فضل است نه ناشی از عدل ساختاری.
بازگشت حقوق به حق پرستش
نکته‌ای که در اینجا می‌توان به مباحث گذشته اضافه کرد جایگاه حقوق مخلوقات است. در نسبت بین دین و حقوق انسان‌ها این نکته مطرح است که اولاً انسان حقوقی دارد و ثانیاً این حقوق ذیل دین تأمین می‌شود؛ لکن باید توجه داشت که اساساً حقی که انسان دارد چیست؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که حقوق نیز به صورت کلی بازگشت به فضل الهی دارد.
توضیح این مطلب متوقف بر بیان دو نکته است؛ نکته اول این است که در سکون محض هیچ حقی قابل تصور نیست؛ زیرا موجودی که ساکن محض است و هیچ اثری نمی‌توان بر آن گذاشت، دارای حق بودن آن و رعایت حق آن هم بی معنا می‌شود. بنابراین حق در جایی معنی می‌شود که پای مخلوق دارای حرکت و رشد در میان باشد.
نکته دوم هم این است که اگر اختیار هم از بین برود و در عالم جبر محض حاکم باشد بازهم حق بی معنی می‌شود؛ زیرا موجودی که هیچ اختیار، بهجت و الم و حزنی ندارد، حق داشتن آن هم معنایی ندارد. اگر فرض کنیم که سنگ هیچ احساس و ادراک و اختیاری ندارد، معنایی ندارد که گفته شود حق آن این است که به صورت خاصی در آن تصرف شود.
بنابراین حقوق تابع حرکت و اختیار هستند؛ چنانچه ربوبیت خدای متعال هم وقتی جریان پیدا می‌کند که مخلوقات اولاً دارای اختیار باشند و ثانیاً حرکت داشته باشند؛ و الا اصلاً ربوبیت و رشد بی معنی می‌شود. وقتی خدای متعال مخلوقی را خلق می‌کند ظرفیت خاصی از رشد را به او تفضل می‌کند و از اینجا حق معنادار می‌شود. البته این حق به صورت جعل تکوینی خدای متعال به مخلوق داده می‌شود نه جعل اعتباری.
نکته دیگر این است که حقوقی که خدای متعال در مخلوقات قرار داده -که ناشی از جعل الهی است و این جعل هم به معنی جعل ظرفیت قرب و ظرفیت رشد است- با هم چه نسبتی دارند؟ فرضاً اگر خدای متعال جسم را برای انسان آفریده، حقوقی که جسم دارد چه نسبتی با حقوق خود انسان دارد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که خدای متعال نظام حقوق هماهنگی در عالم ایجاد کرده است. بنابراین ظرفیت رشد فاعل‌هایی که تابع فاعل دیگری هستند (مثل جسم نسبت به انسان) با ظرفیت رشد آن فاعل هماهنگ هستند. مثلاً اگر انسان خوب رشد کند جسم او هم خوب رشد کرده و به قرب می‌رسد، زیرا این جسم به تبع رشد انسان خلق شده و رشد او در رشد انسان است. اما اگر انسان تخلف کرده و عصیان کند هم به خودش ظلم کرده و هم به جسم و امکاناتی که با آنها عصیان کرده است.
حال اگر کل عالم با پیچیدگی‌هایی که دارد را ملاحظه کنیم می‌توانیم بگوییم که کل عالم دارای نظام حقوق هماهنگی بر محور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله است. خدای متعال همه عالم را برای عبادت بزرگ وجود مقدس نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله خلق می‌کنند، لذا اگر حضرت بر اساس عصمت و امانت در آنها تصرف کند هم خود حضرت متقرب می‌شوند هم عالم را رشد می‌دهند. انسان هم اگر تبعیت کند ذیل حضرت رشد می‌کند و اگر هم تبعیت نکند هم به خودش ظلم کرده و هم به ولی خدا!
نسبت این حقوق با حکم و فرمان الهی و نسبت آن با عدل و ظلم و نسبت آن با مصلحت و مفسده هم که روشن است؛ به این صورت که اگر طبق نظام فرمان الهی -که ملاک آن موجب استیفای حقوق است،- عمل شود، حقوقی که خدای متعال بر مخلوقات جعل کرده است استیفاء شده و نسبت به این حقوق عدالت برقرار شده است ولی اگر طبق نظام امر عمل نشود هم حقوق استیفاء نمی‌شود و هم ظلم واقع می‌شود. بنابراین نظام احکام هماهنگ و رشد هماهنگ و حقوق هماهنگ در عالم وجود دارد که بازگشت به هماهنگی ربوبیت الهی دارد. ظرفیت‌هایی که خدای متعال ذیل ربوبیت خود ایجاد می‌کند ظرفیت‌های کاملاً هماهنگ است.
بنابراین اولاً پایگاه حقوق در عالم به ربوبیت خدای متعال بازگشت می‌کند و این با حق طبیعی که در فلسفه حقوق مطرح می‌شود فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ حق طبیعت است به معنی حق ذاتی و حقی در عرض خدای متعال است، در حالی که حقی در عرض خدای متعال وجود ندارد. لذا ملاکات احکام هم برای استیفای حقوق مجعوله الهی است نه حقوق طبیعی مخلوقات؛ و ثانیاً حقوقی که در مخلوقات قرار دارد یک ساختار ساکن بدون تغییر نیست بلکه حق حرکت و رشد است و حق هر مخلوقی در هر مرتبه‌ای از رشد، متفاوت با مرتبه سابق است و به همین دلیل حقوق ساختاری که استیفای آن موجب ایجاد عدالت ساختاری می‌شود تابع حق رشد است.
باید توجه داشت که معنای اینکه حقی که برای هر مخلوقی قرار داده می‌شود حق رشد و تکامل باشد این است که هر موجودی حق تقرب و پرستش دارد و هیچ مخلوق دیگری نمی‌تواند مانع حق پرستش او شود. لذا حق اصلی هر مخلوقی حق پرستش است و این حق در هیچ موجودی نباید ضایع شود؛ لذا می‌فرماید: «فَإِنَّکمْ مَسْئُولُونَ حَتَّی عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِم» یعنی به تعبیر خدای متعال همه موجودات حق تسبیح دارند -چنانچه می‌فرماید: «یسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ» و هیچ موجودی حق ندارد که مانع پرستش و تسبیح موجود دیگر شود.