بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 96 دو شنبه 30 / 07/ 1403
نصاب زکات انعام ـ مسائل نصاب ـ ادامه مسأله ششم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در مساله ششم بود. با توجه به اینکه قیمت در مکان‌ها و زمان های مختلف متفاوت است، اگر کسی بخواهد قیمت را پرداخت کند چه قیمتی ملاک است؟ مرحوم سید می‌فرماید: چه عین موجود باشد چه تالف باشد، به لحاظ زمان قیمت یوم الاداء ملاک است؛ و به لحاظ مکان اگر عین موجود باشد قیمت مکانی که عین در آن قرار دارد لحاظ می‌شود و اگر عین موجود نیست قیمت مکان اداء زکات باید لحاظ شود.
قیمت کدام زمان ملاک است؟
نسبت به زمان اکثر فقها بیان ایشان را قبول کرده اند اما اقوال دیگری هم مطرح است. مثل: قیمت یوم التلف و اعلی القیم؛ در مورد قیمت یوم الوجوب هم مرحوم آیت الله حکیم می‌فرماید: ما نسبت به آن قائلی پیدا نکردیم.
ادله قیمت یوم الاداء
کسانی که قائل به قیمت یوم الاداء هستند اینگونه استدلال می‌کنند که آنچه به عهده شخص آمده چیزی است که به نحو مشاع در این عین یا مالیت عین وجود دارد. البته قول صحیح تعلق زکات به مالیت عین است.
به هر حال وقتی عین موجود است همان روزی که می‌خواهد پرداخت کند به او اجازه داده شده که یا عین را بدهد یا بدل عین را و یا اینکه قیمت آن را پرداخت کند. پس اگر قیمت را می‌دهد باید قیمت این عین را در یوم الاداء پرداخت کند. اگر عین تلف شده باشد، یا باید بدل آن را از همان جنس بدهد یا باید قیمت را محاسبه کند. در مقام اداء زکات به او گفته شده یک کلی شاة بده. اگر می‌تواند عوض آن را از همان جنس بدهد قیمت هم باید قیمت همین چیزی باشد که میتواند به عنوان عوض پرداخت کند. و این به معنای قیمت یوم الاداء است.
فقط در یک فرض خاص گفته شده که قیمت یوم الاداء ملاک نیست. در بحث زکات غلات فرع آخری که مطرح می‌شود این است که آیا می‌شود عین را افراز کنید و کنار بگذارید؟ مرحوم سید در آنجا می‌فرماید: جایز است که عین زکات از مال جدا شود و کنار گذاشته شود. نظر تحقیق هم همین است که افراز جایز است. افراز زکات اثراتی دارد. مثلا نماء آن مال صاحبان زکات است. اگر بدون افراط و تفریط تلف شود از مال صاحبان زکات تلف شده، و این شخص ید امانی داشته و ضامن نیست. بحث دیگر این است که آیا می‌شود این عین را به قمیت تبدیل کند و نقدین را کنار بگذارد؟ بعید نیست که بگوییم با توجه به اینکه جایز است که یا عین را بدهد یا بدل عین را و یا قیمت آن را، در مقام افراز هم همانطور که می‌تواند عین را افراز کند جایز است که قیمت آن را افراز نماید. وقتی زکات در مقدار مشخصی از نقدین متعین شد، باید در یوم الاداء همین نقدین افراز شده را پرداخت کند. فرقی ندارد که در یوم الاداء غلات یا انعام گران شده باشند یا ارزان. چون زکات در این نقدین متعین شده است. در این فرض خاص قیمت روزی که زکات به نقدین تبدیل می‌شود ملاک است.
مرحوم آیت الله حکیم در اینجا فرمایشی دارند که به نظر می‌آید به بحث ما ربطی ندارد. ایشان می‌فرماید اگر مال زکوی تلف شد و ضمان تلف داشت، اگر مثلی باشد باید مثلش را بدهد و اگر قیمی بود باید قیمتش را بدهد. اینجا این بحث پیش می‌آید که قیمت چه روزی ملاک است؟ یوم التلف، یوم الاداء یا اعلی القیم؟
به نظر می‌آید فرمایش ایشان به ما نحن فیه ربطی ندارد. چون در بحث ضمان اگر مالی تلف شود به ذمه می‌آید. در نتیجه گفته شده قیمت یوم التلف ملاک قرار می‌گیرد. اما در ما نحن فیه اگر عین زکوی به خاطر افراط یا تفریط تلف شود، دارای ضمان است. اما چون از ابتدا می‌توانست عین را بدهد یا مثلش را از جنس خودش بدهد یا قیمت را بدهد، حالا که عین تلف شده است یا باید مثلش را بدهد یا قیمت را بدهد. پس در بحث ما منتقل به ذمه نمی شود. بنابراین به نظر می‌آید قیمت یوم التف وجهی ندارد.
خلاصه، اگر عین موجود باشد یا تالف باشد، اگر میخواهد قیمت را بدهد باید قیمت یوم الاداء را بدهد. مگر در یک فرض که اجازه بدهید زکات را به قیمت تبدیل کند و نقدین را کنار بگذارد و زکات در این نقدین متعین شود. در این صورت فرقی ندارد که قیمت بالا برود یا پایایین بیاید. باید همان نقدین کنار گذاشته شده را پرداخت کند.چون زکات به نقدین تبدیل شده است. البته ظاهرا این فرض از محل بحث سید خارج است. ایشان با صرف نظر از این فرض بحث را ارائه می‌کنند.
ادله قیمت یوم الوجوب
مرحوم آیت الله حکیم می‌فرماید ما برای قیمت یوم الوجوب قائلی پیدا نکردیم. اما با فرض اینکه این قول قائلی داشته باشد سعی کرده اند تا مبنای این قول را درست کنند. گفته اند شارع می‌گوید زکات در مالیت این اموال است. اما شارع مشخص نفرموده که مالیت چه روزی ملاک است. مالیت یوم الوجوب یا یوم الاداء یا یوم التلف یا اعلی القیم؟ این مالیت مبهم است. و چون قرینه ای نیامده است مقتضای اطلاق مقامی این است که بر یوم الوجوب حمل شود. در اطلاق لفظی از عدم قید کشف می‌شود که لابشرط اراده شده است. اما در اطلاق مقامی در مقام بیان است. از این که ذکر نکرده و با خصوصیت ذکر نکرده شما حکم دیگری را می‌فهمید. اینجا گفته شده فقرا در مالیت این مال شریک هستند. اما اینکه مالیت کدام روز است را نفرموده و ما این حکم را از اطلاق مقامی استظهار می‌کنیم. بنابر این چون معین نکرده قیمت یوم الوجوب ملاک قرار می‌گیرد.
به نظر می‌آید این استدلال هم تمام نیست چون درست است که مفاد ادله اشتراک در مالیت است، اما مقصود مالیت همین عین است نه مالیت انتزاعی؛ به اندازه قیمت یک گوسفند در همین گله ملک فقرا است؛ وقتی مالیت عین موجود ملاک قرار گرفت، قیمت این که بالا می‌رود مالیتش هم افزایش پیدا می‌کند. بنابر این اگر مالیت یکی از این گوسفند‌ها ملاک است، اگر قیمت بالا برود باید در یوم الاداء مالیت همین گوسفند را بدهد نه اینکه مالیت یوم الوجوب را بدهد. بله، اگر مالیت را انتزاعی حساب کنید مالیت یوم الوجوب ملاک قرار می‌گیرد. اما مالیت انتزاعی نیست لذا برای یوم الوجوب نمی توان دلیل روشنی بیان کرد.
دلیل دیگری که برای ملاک قرار گرفتن قیمت یوم الوجوب بیان شده این است که بگوییم زکات به ذمه می‌آید. البته هیچ کس از فقهای امامیه قائل به این مطلب نیست اما بر فرض که زکات به ذمه بیاید به این معناست که یوم الوجوب به ذمه می‌آید. پس همان قیمت یوم الوجوب به ذمه اش آمده و باید همان را پرداخت کند.
اما به هر حال نه این مبنا درست است و نه اطلاق مقامی درست است در نتیجه قیمت یوم الوجوب وجهی ندارد.
قیمت کدام مکان ملاک است؟
به لحاظ مکان مرحوم سید می‌فرماید اگر عین موجود است قیمت مکان عین و اگر عین موجود نیست قیمت مکان اخراج ملاک است. به ایشان اشکال شده و درست هم هست. گفته شده اگر از ابتدا شخص می‌تواند عین را و یا بدل آن را و یا قیمت آن را بدهد، اگر بخواهد قیمت را بدهد باید قیمت شهری که می‌خواهد زکات را در آن پرداخت کند لحاظ نماید. البته این استدلال نمی شود. این تابع یک استظهار است. شارع می‌تواند اعتبار کند که مثلا اگر عین موجود است قیمت همان مکانی را بده که می‌خواهی در آن زکات را پرداخت کنی. شارع که می‌تواند اعتبار کند. باید استظهار کرد که متفاهم عرفی از این خطاب همین است که اگر قیمت را می‌دهی باید قیمت همان مکان را بدهی. بعید هم نیست که این متفاهم عرفی وجود داشته باشد. اما باید متفاهم عرفی ثابت شود. خطاب این بود که «فی کل اربعین شاة شاة». شما از این خطاب استظهار کردید که این شاة اختصاص به این گله ندارد. پس از شهردیگر هم می‌توانید پرداخت کنید. خطاب دیگری آمده که قیمت آن را هم می‌توانید پرداخت کنید. معنایش این است که هر چه را می‌خواهید بدهید باید قیمت همان را پرداخت کنید. اگر می‌خواهید قیمت عین در همین شهر را پرداخت کنید قیمت همین شهر را بدهید. اگر می‌خواهید در شهر دیگر پرداخت کنید قیمت شهر دیگر را بدهید. این خلاف متفاهم است که در شهر دیگر قیمت این شهر داده شود. فرقی هم ندارد که عین موجود باشد یا تالف. کانه هر چیزی که می‌خواهید پرداخت کنید چه در شهر خودش چه در شهر دیگر، قیمت آن را هم می‌توانید پرداخت کنید.
حکم زکات در صورت افراز عین
مرحوم آیت الله خویی در اینجا فرض دیگری را مطرح می‌کند. تا اینجا هر چه گفته شده با فرض این بوده که عین افراز نشده است. ایشان می‌فرماید: فرض دیگر این است که عین را افراز کنید. وقتی زکات در این عین متعین می‌شود جایز نیست قیمت آن را پرداخت کنید و ادله جواز پرداخت قیمت شامل این فرض نمی شود. حالا اگر همین عین خارجی افراز شده، تلف شود باز هم با صورت قبل حکم متفاوتی دارد. در این صورت اگر تلف شود در واقع عینی که مال فقرا بوده تلف شده است. اگر افراط و تفریط در آن نباشد شخض ضامن نیست. اگر افراط و تفریط باشد ضامن است. اینجا جای آن قاعده ای است که در بالا ذکر شد. اگر مثلی باشد این شخص ضامن مثل است. مثلا اگر ده دینار کنار گذاشته باید 10 دینار بدهد. اما اگر قیمی بود، مثلا یک گوسفند بود که تلف شده قیمت آن به عهده شخص می‌آید. سوال این است که قیمت چه وقتی را ضامن است؟ قیمت یوم التلف یا قیمت روزی که افراز شده یا قیمت یوم الاداء؟ در مکاسب هم اقوال آن مطرح شده و خود مرحوم سید در حاشیه مکاسف قائل به یوم الاداء هستند.
جواز پرداخت زکات از صنوف مختلف
تا اینجا گفته شد که جایز است عوض عین، قیمت آن پرداخت شود؛ و بحث شد که چه قیمتی باید داده شود. مساله دیگر این است که اگر کسی بخواهد عین را بدهد، اگر از این جنسی که زکات به آن تعلق گرفته صنوف مختلفی وجود دارد که قیمت آنها متفاوت است، هر کدام را بخواهد می‌تواند پرداخت کند؟ مثلا اگر همه گله بز باشند آیا می‌شود به جای آن گوسفند داد؟ اگر همه گله گوسفند هستند ایا می‌شود جای آن بز بدهد؟ آیا می‌شود به جای شتر اصیل شتر بخاتی بدهد؟ خلاصه، آیا می‌شود از صنف دیگری غیر از آنچه که دارد زکات را پرداخت کند؟ مرحوم سید می‌فرماید: پرداخت زکات از صنف دیگر جایز است. مثلا جایز است به جای گوسفند می‌تواند بز بدهد. یا به جای شتر اصیل می‌تواند شتر بخاتی بدهد. دلیل آن هم اطلاق دلیل است.
فقط مرحوم صاحب جواهر در مورد گاومیش نظر متفاوتی دارند. ایشان می‌فرماید: خطابی که جاموس را ملحق می‌کند خطاب مستقلی است. هر خطاب هم حکم خودش را دارد. لذا اگر جاموس باید بدهد نمی تواند جای آن بقر بدهد و بالعکس. نسبت به فرمایش ایشان نقضی بیان شده است. گفته شده لازمه فرمایش شما این است که اگر شخصی 15 بقر و 15 جاموس داشته باشد لازم نیست زکات بدهد. چون هیچکدام به حد نصاب نرسیده است. اگر بگویید دو خطاب است، لازمه اش همین است. مثل جایی که شخصی 4 شتر و 10 گوسفند دارد. اینجا هم لازم نیست زکات بدهد چون هیچکدام به حد نصاب نمی رسند.
نکته: آنچه بیان شد در مورد جواز پرداخت از صنف دیگر بود. اما در همه اینها باید قیمت متوسط که مرحوم سید به آن قائل است رعایت شود. یعنی زکات از هر صنفی پرداخت می‌شود باید قیمت آن از قیمت متوسط کمتر نباشد.
و الحمد لله رب العالمین …