متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و دوم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه سوم آذر 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بررسی وجوه جمع بین روایات ناهیه و مجوزه بیع عذره پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مرحوم شیخ وجه جمع شیخ الطائفه شیخ طوسی را عرفی دانسته اند نه تبرعی. به نکته رفع ید از ظاهر هر کدام بخاطر نص دیگری که در فقه کثیرا اعمال میشود، منتهای امر در اینجا این کار در دو طرف اعمال شده است. ایشان برای این کار روایت سماعه را شاهد می آورد که به نظر شیخ نمیتواند قرینیت برای جمع عرفی ایشان داشته باشد. چون دو خطاب ناظر به هم نیستند تا برای ترجمه هم قرینیت داشته باشند. قدر متیقن در خطابها هم که نمیتواند وجهی جمع عرفی باشد. لذا تنها در حد شاهد مفید فایده است.

مرحوم شیخ میفرمایند: نمیتوان در یک روایت واحد، ادله تعادل و تراجیح را جاری کرد. نه مرجحات سندی و نه مرجحات دلالی.

حضرت امام رحمه الله خلافا للشیخ معتقدند که در روایت واحد مرجحات سندی اعمال نمیشود ولی مانعی از اجرای مرجحات دلالی نیست چون تعارض صدر و ذیل یک روایت هم تعارض است و مشمول ادله تراجیح.

جمع آخر:

سحت بیان حکم وضعی است و لا بأس بیان حکم تکلیفی، مثل بیع مال الغیر. گرچه حمل حلیت (لا بأس) بر حکم تکلیفی در باب معاملات خلاف ظاهر است اما از این ظاهر بخاطر نص دیگری رفع ید میکنیم.

اشکال این جمع در این است که ترجیحی بر عکس خودش ندارد. به این ترتیب که سحت و حرمت بیان حکم تکلیفی باشد و لا بأس بیان حکم وضعی مثل بیع وقت النداء.

الا اینکه تعبیر «ثمن» در ثمنها سحت و حرام را شاهد و مرجحی بر وضعی دانستن حرمت بدانیم و دلیل برای عدم حلیت وضعی. با این مرجح، این احتمال فی الجمله قابل اعتناء است. لذا حضرت امام برای حفظ ظاهر روایت، حرمت را حمل به جامع بین حکم وضعی و تکلیفی کرده اند. یعنی در استناد به بیع، ظهورش در حرمت وضعی محفوظ میماند و در استناد به ثمن هم ظهور در حرمت تکلیفی به معنی حرمت تصرف در ثمن.

لا بأس هم حمل میشود به اباحه بالمعنی الاعم. یعنی اباحه تکلیفی یا همان حلیت انشاء. تنها کار خلاف ظاهر در این حمل فقط این است که لا بأس را از ظهور اولیه اش که بیان حکم وضعی است منصرف کرده ایم.