متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و هفتم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 12 آذر 92 برگزار شده است. در این جلسه حکم بیع میته مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

بیع میتة

مرحوم شیخ ابتدائا اجماع به حرمت بیع نسبت به اجزائی که تحلّه الحیاة از میته ذی النفس را مطرح میکنند.

دلیل دوم ایشان نجاست است بخاطر عمومات (مع تصریح بعضهم بالمیتة).

دلیل سوم: روایت سکونی است.

این سه دلیل عمده ادله حرمت بیع میته نزد شیخ است.

وسائل: 5 بَابُ تَحْرِيمِ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ وَ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمَيْتَةِ ... وَ جُمْلَةٍ مِمَّا يَحْرُمُ التَّكَسُّبُ بِه‏

22061- 5- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّحْتُ‏ ثَمَنُ‏ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.

ظهور فتوای شیخ حر عاملی در حرمت تکلیفی یا اعم از حرمت تکلیفی و وضعی است. زیرا بیع باطل است که ثمنش سحت است.

مرحوم شیخ اعظم میفرماید: اما روایات مجوزه ای داریم که عمده اش مکاتبه صیقل و پسرش است:

22281- 4- (تهذیب:) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ‏ أَبِي‏ الْقَاسِمِ‏ الصَّيْقَلِ‏ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ ع جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّيُوفَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَيْتَةِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا فَكَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ.

تقریر حضرت، بلکه اطلاق مقام دال بر جواز وضعی باقی موارد بلا اشکال است. چون امام علیه السلام در مقام بیان بوده و بیان زائدی ندارد. الا اینکه مناقشه شود که این حکم ناظر به حالت اضطرار است. به این اشکال جواب داده اند که اگر کسی مضطر به بیع شد، «اضطرار» احکام وضعیه را عوض نمیکند («رافع التکلیف لا یرفع الوضع» یعنی اگر خمر، به اضطرار جواز شرب پیدا کند باز نجس است). اگر این اضطرار رافع وضع بود حضرت نمیفرمود: اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ زیرا دلیلی نداریم که اضطرار، حرمت وضعی بیع را بردارد ولی حکم وضعی نجاست را بر ندارد. بله! احتمال این که جواز تکلیفی مستفاد از این روایت مقید به حال اضطرار باشد در بین است، الا اینکه ادعا شده است که اضطرار مورد سئوال اضطرار رافع حکم نیست.

مرحوم شیخ در دلالت این روایت دو اشکال دیگر نیز مطرح کرده اند:

سئوال در فروش جلد میته به عنوان تمام یا جزء المبیع نبوده بلکه مبیع، سیوف بوده است. این اشکال را پاسخ داده اند به اینکه خلاف ظاهر روایت است چون علی الظاهر، مورد سئوال جلود میته است و اشاره به شمشیر سازی مقدمه است برای سئوال از جلد میته.

روایت صرفا تقریر است و تقریر در مکاتبه مبتلا به تقیه است. این اشکال اگر تمام باشد همه مکاتبات را از اعتبار می اندازد. لذا بدون معارض روایی نمیتوان این روایت را حمل به تقیه کرد.

در مجموع: مرحوم شیخ به خاطر اشکال اول از دو اشکال اخیر، دلالت روایت بر جواز را نپذیرفته اند ولی جواز انتفاع را از روایت استفاده کرده اند و همین را برای جواز بیع کافی دانسته اند. ایشان میفرماید: حرمت بیع اعیان نجسه بخاطر حرمت انتفاع است و در فرض جواز انتفاع بیعش جائز است. (این کلام عدول از مبنای سابق است. ایشان تا آخر بحث نوع اول طبق این مبنای جدید مشی میکنند) سپس کلام ابن زهره را شاهد می آورند که وجه حرمت را عدم الانتفاع قرار داده است لذا معلوم میشود قوم هم وجه حرمت را عدم انتفاع میدانسته اند و از روایات این مطلب را فهمیده اند. خصوصا روایت دعائم که صریح در این معنی است: یباح لهم الانتفاع. و هکذا روایت تحف که میفرماید: کل ما یکون فیه الفساد أو یکون فیه وجه من وجوه الفساد