متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و یکم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 24 آذر 92 برگزار شده است. در این جلسه بحث انتفاع از میته پیگیری شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

وجوه جمعی دیگر:

تفصیل بین ما لا تحله الحیاة و غیره. این تفصیل مخالف بعضی روایات مجوزه انتفاع مثل روایت صیقل است که جواز را مطلقا اثبات میکند.

تفصیل بین انتفاعاتی که منجر به تنجیس میشود و غیره. فیه: اطلاق میته به ما لا تحله الحیاة محل تأمل است. اگر هم کسی تبعا به پشم و ... هم میته بگوید باز اشکال معارضه با روایاتی مطرح است که حتی در پوست هم انتفاع را جائز میداند.

جواز در خصوص «اهاب و إلیة». فیه: روایات مجوزه در غیر اینها هم حکم به جواز میدهند. و روایات ناهیه در خصوص إلیه هم وارد شده است.

با این حساب جمع با حمل «جواز در انتفاعات غیر مشروط فیه الطهارة أو التذکیة و حمل ناهیه بر انتفاعاتی که یشترط فیه التذکیة» گرچه تبرعی است ولی با وجود روایات شاهد جمعی مثل روایت صیقل یا روایت لباس امام سجاد علیه السلام قابل دفاع است.

حمل روایات ناهیه بر کراهت هم قابل دفاع است. در این حمل، نص روایات مجوزه ظهور دیگر روایات را تخصیص میزند.

 حکم بیع میته

حال با قبول یکی از این دو وجه، انتفاع یا فی الجمله یا بالجمله جائز است. لذا علی القاعده بیعش باید جائز باشد. الا اینکه اجماع در مقابلش اقامه شده است که مرحوم شیخ اجماع را معتبر نمیدانند چون در فرض عدم جواز انتفاع حاصل شده است. لذا اگر اجماعی هم باشد مدرکی است.

اشکال «نداشتن منفعت محلله» هم، غیر از اینکه محل مناقشه صغروی است، باز در مبنای مرحوم خویی دلالت بر حرمت ندارد زیرا باء در «لا تأکلوا اموالکم بالباطل» سببیه است.

نصوص خاص در مقام هم، نسبت به بیع تعارض فی الجمله دارد (و هکذا نسبت به انتفاع).

تنها مانع در جواز بیع، روایات عامه است که در مبنای مرحوم خویی به اشکال سندی مبتلاست. اما مرحوم شیخ با این که اشکال سندی در آنها ندارد باز آنها را دال بر حرمت نمی داند (به تقریری که در آخر نوع اول خواهد آمد انشاءالله).