متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و سوم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 26 آذر 92 برگزار شده است. در این جلسه به حکم نهایی بیع میته و حکم بیع میته مشتبه پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

بعد از استقرار تعارض، اگر هیچ وجه جمعی را عرفی ندانستیم، مرجح مطرح در اینجا مخالفت عامه است و فتوای عامه بر عدم جواز. لذا روایات مجوزه، اولی در مقام است. الا اینکه در فتوای مشهور عامه مناقشه شود.

لذا اگر به هر دلیل این مرجح را هم اعمال نکنیم نوبت به تساقط و رجوع به عام فوق است.

عام فوق در مقام حلیت تکلیفی بنا بر کل شیء لک حلال است و حلیت وضعی بنا بر احل الله البیع.

       فرعان

فرع اول

در فرض تمامیة حرمت بیع میته، اگر میته با غیر میته مشتبه شود، بیعش جائز است؟

مرحوم شیخ: صرف مشتبه شدن مبدل حکم نیست، لذا اطلاق ادله حرمت به فرض تمامیت، شامل این مورد هم میشود.

ضمیمه نمودن مذکی به میته هم نمیتواند موجب جواز بیع میته بالضمیمه شود. ولی در صورت انضمام، بیع نسبت به مذکی صحیح است.

حال اگر میته و مذکی مختلط شدند، آیا میتوان نیت کرد که من هر دو را به نیت مذکی میفروشم؟ مرحوم شیخ میفرماید اقتضای علم اجمالی احتیاط و عدم بیع هر دو است الا در مواردی که علم اجمالی منجز نباشد، مثل خروج بعض الاطراف از ابتلاء یا غیر محصوره بودن شبهه.

ادله خاصه بیع المذکی المختلط بالمیتة:

7 بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الذَّكِيِّ الْمُخْتَلِطِ بِالْمَيِّتِ وَ النَّجِسِ بِالْمَيْتَةِ وَ الْعَجِينِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ

22080- 1-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُ‏ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثمَنَهُ.

ظهور این روایت جواز بیع ذکی است اما فقط میتوان به نیت ذکی و به مستحلین میته فروخت. لذا اگر در جایی رجوع به قیمت المثل لازم شد، قیمة المثل قیمة مذکی به تنهایی است.

22081- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‏ مِثْلَهُ‏

ممکن است بتوان ادعا نمود که ظهور این روایت در جواز بیع مختلط است نه ذکی. لذا این روایت اجمال دارد. اما ظاهر روایت این است که سئوال از ذکی است که مختلط شده است. (مگر اینکه بگوییم سئوال از «کیف یصنع به؟» کیف یصنع بالمختلط باشد، به این معنی که آیا عنوان اختلاط مانند عنوان اضطرار و نحوه، مغیر حکم واقعی است یا نه؟ یا میتواند حکم ظاهری ایجاد کند یا نه؟(

به هر حال میتوان به روایت اول فتوا داد.

اما روایت مستدرک:

14788- الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عُمِّيَ عَلَى الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَاب‏

با توجه به اینکه مرحوم شیخ مناقشه در سند ندارند، باید این روایت موجب تساقط دلیلین نزد ایشان شود. لذا دوباره باید قاعده علم اجمالی در هر دو جاری و اصالة عدم تذکیة موجب حرمت بیع شود. مثل انائین که هر دو نجس بوده و علم داریم که یکی از آن دو طاهر شده است.

اما اگر روایت مستدرک را بخاطر سند نپذیریم، مخالفت با قاعده باب علم اجمالی مانع عمل به روایت حلبی نیست و ورود نص به جواز مخالفت احتمالیه، خلاف قاعده عقلی نیست. لذا ترخیص در بعض الاطراف قابل پذیرش است.