متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهل و پنجم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادعای انصراف در مورد کلب صید به سلوقی و همچنین ادله مرحوم علامه برای جواز بیع کلاب ثلاث پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مرحوم شیخ میفرماید ادعای انصراف «لا بأس بثمن کلب الصید» به کلب صید سلوقی مورد قبول نیست چون انصراف باید ناشی از غلبه استعمال باشد و غلبه در وجود به تنهایی نمیتواند موجب انصراف باشد.

بعد ایشان میفرماید که اگر ادعای انصراف در این دسته از روایات قبول کنیم، در حکم جوازی که از مفهوم روایات «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت» فهمیده میشود نیمتوان ادعای انصراف کرد. چون ظاهر این است که این روایات، کلب را به دو قسم متضاد تقسیم میکند و نمیتوان ادعا کرد احد المتضادین منصرف به ضدش باشد، چون لازمه اش اجتماع ضدین است. به عبارتی لازمه انصراف در این دسته روایات این است که بگوییم که کلب صید غیر سلوقی داخل در کلب الذی لا یصید است. حال آنکه معنی ندارد حکم کلب غیر سلوقی الذی یصید را با عنوان کلب الذی لا یصید بیان کنند.

اشکال این کلام در این است که عبارت «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت»، متضادین درست نمیکند. لذا اگر انصراف منشأ صحیحی داشت (مثلا غلبه در استعمال داشت) میشد گفت که روایاتی که رفع بأس میکند از کلب الصید، منصرف به سلوقی باشد ولی کلب صید غیر سلوقی داخل در حکم کلب الذی لا یصید (که بیانگر حکم عام فوق است) باشد.

علت قبول این ادعای انصراف (اگر منشأ صحیحی داشت) این است که حکم به عدم بأسی که از مفهوم این عبارت فهمیده میشود، حکمی است که از مفهوم وصف ناشی شده است و همانطور که مرحوم خویی فرموده اند مفهوم وصف، مفهوم فی الجمله است نه مطلق. اگر در جایی گفته شد اکرم العالم العادل، فقط استفاده میشود که طبیعت عالم وجوب اکرام ندارد (و الا ذکر عادل لغو میشد) ولی به این معنی نیست که عالم غیر عادل نمیتواند وجوب اکرام داشته باشد، بلکه ممکن است عالم هاشمی هم مثلا وجوب اکرام داشته باشد. لذا از این روایت نمیتوان نتیجه گرفت که هر کلبی که صید میکند بیعش جائز است.

کلب بستان و حائط و ماشیه

ادله علامه برای جواز کلاب ثلاث:

1: روایات دیه کلب غیر صید. این روایات علامت مالیت داشتن است و بعد از اثبات مالیت، بیعش جائز است.

اشکال شده است که ثبوت دیه مستلزم جواز بیع نیست. بلکه فقط علامت احترام داشتن این مال برای صاحبش است. چنانچه بیع حر جائز نیست. بلکه در مواردی که بیعش جائز است، قاعده این است که أرش گرفته شود نه دیه. پس شاید در مقابل بتوان ادعا کرد که دیه علامت عدم جواز بیع است.

2: صحت اجاره این کلاب

اشکال شده است که ملازمه کلی بین جواز بیع و اجاره نیست. و برخی موارد است که بیعش جائز است ولی اجاره جائز نیست مثل گندم. و مواردی هم هست که اجاره جائز است ولی بیع جائز نیست مثل حرّ و أم ولد.

3: وجود منفعت محلله مقصوده و برای تحصیل آن منافع ضروری است که بیعش جائز باشد. لذا در این جهت مانند کلب الصید است.

اشکال این استدلال هم این است که قیاس است.

4: استدلال به مرسله شیخ الطائفه رحمه الله. (شیخ حر عاملی: قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ رُوِيَ أَنَّ كَلْبَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ مِثْلُ ذَلِكَ)

اشکال شده است که این عبارت شیخ نقل به لفظ نیست بلکه استنباط خود ایشان است و برای ما حجت نیست و ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمیشود. اما ظاهر کلام شیخ با اینکه نقل حدیث باشد هم سازگار است لذا تنها اشکال این خبر، ضعف سند است که در مورد آن هم گفته اند که با شهرت جبران میشود. اما مرحوم شیخ این جبران را نمیپذیرند به دلیل اینکه شهرت باید قدمایی و بر همین روایت منعقد باشد.