متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهل و هشتم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 9 بهمن ماه 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه حکم عصیر عنبی مغلی پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

نصوص در عصیر عنبی

59 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَ الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ خَمْراً وَ كَرَاهَةِ بَيْعِ الْعَصِيرِ نَسِيئَةً وَ تَحْرِيمِ بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَغْلِيَ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَيْهِ‏

ح2 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.

برخی خواسته اند از این روایت استفاده کنند که جواز بیع عصیر عنبی مشروط است بر این که در حال حلیت فروخته شود. این استدلال متوقف است بر توضیحی نبودن قید «و هو حلال» و مفهوم داشتن روایت. ولی اگر روایت مفهوم نداشته باشد و یا قید، توضیحی باشد، نمیتوان گفت که در حال حرمت شرب، نمیتوان آن را فروخت.

مرحوم خویی خواسته اند به نحوی دیگر پاسخ دهند. ایشان میفرماید در اینجا عصیر مورد سئوال، عصیر تمری بوده نه عصیر عنبی. به قرینه اینکه راوی اهل کوفه است و در کوفه خرما رایج بوده است. لذا غلیان مورد سئوال، غلیانی است که متناسب با عصیر تمری باشد یعنی غلیان بنفسه (عصیر تمری را روی آتش نمیگذارند!!!). لذا نهی از بیع متوجه عصیری است که بنفسه غلیان یافته باشد و به درد مسئله ما نمیخورد.

ح6: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ‏ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي كَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ كُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ وَ أَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ غَلَى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً.

مرحوم خویی غیر از اشکال سندی به ضعف ابی کهمس، میفرمایند: «لا یحله» در این روایت، نهی تکلیفی است لذا ممکن است برای کسی که تبدیل به شیره میکند حرمت قابل رفع باشد چون میدانیم که برای او نهی تکلیفی نیست. اما وجهی برای حمل «لا یحله» به تکلیفی بیان نمیکنند.

مرحوم تبریزی در ذیل این روایت میفرمایند: از ذیل عبارت معلوم میشود که مورد سئوال برای جایی است که قصد تخمیر داشته باشد، لذا معلوم میشود که مراد از غلیان، غلیان بنفسه است که سبب تخمیر میشود.

ابواب الاطعمه و الاشربه: 2 بَابُ تَحْرِيمِ الْعَصِيرِ الْعِنَبِيِّ وَ التَّمْرِيِّ وَ غَيْرِهِمَا إِذَا غَلَى وَ لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ وَ إِبَاحَتِهِ بَعْدَ ذَهَابِهِمَا

ح7: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ أَ يَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ فَقَالَ إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَى فَلَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُه‏

در این روایت، مورد سئوال شرب بوده است. لذا تعمیم «لا خیر فیه» به عدم جواز بیع مشکل است.

مرحوم شیخ میفرمایند: این روایت ناظر به عدم جواز بیع به نحوی که سرکه و شیره فروخته میشود است، یعنی بدون اعلام و عدم قصد خاص. البته ایشان برای این حمل وجهی ذکر نکرده اند.