متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهل و نهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 13 بهمن 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه حکم عصیر عنبی و حکم بیع دهن متنجس پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

روایت دوم باب 59 در مورد عصیر عنبی را در جلسه قبل اجمالا بررسی کردیم

59 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَ الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ خَمْراً وَ كَرَاهَةِ بَيْعِ الْعَصِيرِ نَسِيئَةً وَ تَحْرِيمِ بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَغْلِيَ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَيْهِ‏

ح2 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.

اشکال مرحوم خویی بر انصراف به عصیر تمری در این روایت مردود است. زیرا مستند ایشان کوفی بودن راوی است حال آنکه ممکن است ابی بصیر که از فقهای اصحاب بوده، سئوال مبتلا به شیعیانی غیر کوفی را بپرسد. بعلاوه اینکه عصیر در روایات منصرف است به عصیر عنبی.

گفتیم که برخی خواسته اند از این روایت استفاده کنند که جواز بیع عصیر عنبی مشروط است بر این که در حال حلیت فروخته شود. و گفتیم که این استدلال متوقف است بر احترازیت و توضیحی نبودن قید «و هو حلال» و مفهوم داشتن روایت. ولی اگر روایت مفهوم نداشته باشد و یا قید، توضیحی باشد، نمیتوان گفت که در حال حرمت شرب، نمیتوان آن را فروخت. اما احترازی بودن قید قابل اثبات نیست و همچنین معلوم نیست که و هو حلال تمام العله باشد برای حکم به جواز. اما اینکه گفته اند که روایت مفهوم ندارد وارد نیست. چون مستند مفهوم نداشتن این است که شرط «و هو حلال» شرط محرز موضوع است و مفهوم ندارد، حال آنکه مفهومی که از روایت قابل استفاده است مفهوم قید است.

اما احتمال دیگری هم وجود دارد که اشکال ثابت نبودن احترازیت قید را هم پاسخ میدهد. و آن اینکه واو در «و هو حلال» واو حالیه و این عبارت در مقام بیان حلیت عصیر قبل الخمریة باشد. در این صورت حتی اگر «و هو حلال» قید احترازی هم نباشد، بیانگر نکته اضافی است. پس شرطیت اینکه در حال حلیت فروخته شود غیر از احترازیت این قید با حالیه بودن واو هم قابل اثبات است. الا اینکه اگر حرمت عصیر عنبی بعد الغلیان مسلم تلقی شود حمل بر حالیه معنی ندارد.

در مجموع بدلیل وارد بودن این احتمال ها، روایت مجمل میشود و نمیتوان به وسیله آن بیع عصیر عنبی بعد از غلیان را از عمومات حلیت بیع خارج کرد.

دهن متنجس

6 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ النَّجِسَيْنِ لِلِاسْتِصْبَاحِ بِهِمَا مَعَ إِعْلَامِ الْمُشْتَرِي دُونَ شَحْمِ الْمَيْتَةِ فَلَا يُبَاعُ وَ لَكِنْ يُسْتَصْبَحُ بِمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍ‏

ح1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُرَذٌ مَاتَ فِي زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ.

این روایت ربطی به بیع ندارد.

ح5: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً.

ح3: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوْ فِي الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.

صحیحه حلبی

43 بَابُ أَنَّ الْفَأْرَةَ وَ نَحْوَهَا إِذَا مَاتَتْ فِي الزَّيْتِ أَوِ السَّمْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَ كَانَ مَائِعاً حَرُمَ أَكْلُهُ وَ جَازَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ وَ بَيْعُهُ مِمَّنْ يَسْتَصْبِحُ بِهِ مَعَ بَيَانِ حَالِهِ وَ إِلَّا تَعَيَّنَ إِرَاقَتُهُ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً أُخِذَتْ وَ مَا حَوْلَهَا وَ حَلَّ الْبَاقِي‏

ح3: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّابَّةِ تَقَعُ فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَتَمُوتُ فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَمْناً أَوْ عَسَلًا أَوْ زَيْتاً فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ بَعْضَ هَذَا فَإِنْ كَانَ الشِّتَاءُ فَانْزِعْ مَا حَوْلَهُ وَ كُلْهُ وَ إِنْ كَانَ الصَّيْفُ فَارْفَعْهُ حَتَّى تُسْرِجَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ ثَرْداً فَاطْرَحِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَ لَا تَتْرُكْ طَعَامَكَ مِنْ أَجَلِ دَابَّةٍ مَاتَتْ عَلَيْهِ.