متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه پنجاه و چهارم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شنبه 26 بهمن برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بحث حرمت ایقاع غیر در حرام پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در حرمت تسبیب وقوع غیر در حرام بود. دلیل اصلی این حرمت همان فحوای ظهور خود ادله محرمات است که غیر از اینکه حرمت مباشری ارتکاب را بیان میکند، گویای حرمت تسبیب وقوع آن عمل از غیر هم هست. اما دلالت روایاتی که مرحوم شیخ به عنوان شاهد بیان کرده اند هم فی الجمله قابل قبول است چون وزر عمل دیگری را به عهده سبب آنها دانسته است.

اما اینکه مرحوم شیخ مکرِه را علت تامه صدور فعل دانسته است محل مناقشه است. چون اختیار از مکرَه سلب نمیشود. لذا ابتدائا مکرَه را باید معاقَب یا ضامن دانست، اگر چه بعدا به دلیل حدیث رفع این عقاب و ضمان از او برداشته میشود. این برداشته شدن ضمان هم مخالف امتنانی بودن حدیث رفع نیست چون با استقرار ضمان بر مکرِه این اشکال رفع میشود. اما چرا مکرِه ضامن است ؟ در جایی که اکراه مستلزم ید داشتن مکرِه باشد که ضمان بدلیل ید قابل اثبات است اما مشکل در جایی است که مستلزم ید نبوده است. مرحوم تبریزی در این موارد استناد کرده اند به فحوای روایاتی که شاهدی که موجب تضییع حق شده است را ضامن دانسته است حتی اگر تعمد بر کذب نداشته است. پس در مجموع، مکرِه هم حرمت وضعی دارد (مثل ضمان) هم حرمت تکلیفی خلافا للمکرَه. اما دلیل حرمت تکلیفی از باب فحوای خود دلیل محرمات است.

اما در قسم دوم یعنی ایجاد مقتضی و سبب. مرحوم شیخ این قسم را هم حرام میدانستند و استشهاد کردند به اینکه اگر کسی مال غصبی در مقابل مهمان بگذارد ضامن است. در این مثال هم مناقشه است به اینکه ضمان (حرمت وضعی) از باب قاعده ید است نه از باب اینکه مسبب ضامن باشد. حرمت تکلیفی هم با این ضمان ثابت نمیشود اما باز میتوان به فحوای دلیل محرمات که شامل ارتکاب سببی هم میشود تمسک کرد.

اما اینکه استدلال کرده اند که از باب وجوب اعلام عیب مخفی، واجب باشد که عیب و نجاست دهن اعلام شود، مرحوم شیخ میفرمایند: این دلیل به درد بحث ما نمیخورد. چون بحث ما در حرمت تسبیب، اعم است از بیع. فعلا بحث ما در این است که اگر اعلام نکردن سبب وقوع غیر در حرام شد، آیا میتوان به دلیل این تسبیب، اعلام را واجب کرد؟ اگر وجوب اعلام عیب مخفی به دلیل تسبیب وقوع در غیر باشد، مناسب مقام است اما وجوب اعلام بیع مخفی از قواعد باب بیع است و مستند به تسبیب هم نیست. لذا اگر کسی هبه کند اعلام عیب مخفی بر او واجب نیست. یا اگر بیع کند اما با تبری از عیوب باز هم اعلام عیب مخفی بر او واجب نیست. اما اگر تسبیب حرام باشد در این دو مورد هم باید بگوییم از باب تسبیب وقوع غیر در حرام، اعلام نکردن حرام است. لذا این دلیل اخص از مدعا و متفرع بر دلیل قبلی است.