متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه پنجاه و نهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 5 اسفند 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه حکم بیع متنجسات و بحث کلی در حکم انتفاع از اعیان نجسه پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

در حکم بیع متنجسات دو مبنا وجود دارد:

1: جواز بیع دائر مدار جواز انتفاع است

اگر انتفاع از متنجسات جائز باشد کما علیه الشیخ، بیعشان نیز جائز است.

2: جواز بیع دائر مدار وجود منفعت است

اگر در صحت بیع، مالیت شرط باشد، عینی که منافع مقصوده حلال داشته باشد، اگر این منافع نادره باشد بحدی که موجب مالیت عرفیه نمیشود، صدق مالیت تمام است چون غیر از این منافع نادره، منافع غیرمقصوده ای هم در بین هست که موجب مالیت میشود

در مورد دهن متنجس، مرحوم شیخ میفرمایند علی القاعده بیعش جائز است للعمومات و همچنین استصحاب جواز بیع قبل از تنجس. ارکان استصحاب تمام است و موضوع هم واجد وحدت عرفی است. البته مرحوم خویی در این استصحاب دو اشکال مبنایی دارند: *) این استصحاب در شبهه حکمیه است. **) استصحاب تعلیقی است (البته این اشکال وارد نیست، چون تعلیق به تحقق موضوع، تعلیق به حساب نمی آید).

پس نزد مرحوم شیخ بیع دهن متنجس حتی برای منافع محلله ای غیر استصباح هم جائز است.

حکم انتفاع از اعیان نجسه

ادله قائلین به حرمت انتفاع از اعیان نجسه همان ادله ای است که برای انتفاع از متنجسات مطرح شده بود الا اینکه اشکالی که در مرحوم آنجا مطرح میشد که متنجسات وجوه نجس یا رجس نیستند، در اینجا مطرح نیست. بعلاوه اینکه در اینجا میتوان به ادله خاصه ای که در مورد بعضی اعیان نجسه است هم تمسک کرد مثل «حرمت علیکم المیتة» که اطلاق حرمت شامل جمیع انتفاعات میشود و به ضمیمه عدم قول بالفصل بین اعیان نجسه قابل تعمیم به همه اعیان نجسه است. البته باز هم اشکالی مطرح میشود که به تناسب حکم و موضوع، نهی متوجه فعل متناسب با آن عین است.

یکی دیگر از ادله ای که در مورد اعیان نجسه قابل طرح است آیه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏» است به این تقریر که آیه بیانگر اجتناب از رجس است و مرحوم شیخ قبول کرده بودند که رجس بر اعیان نجسه صادق است. این آیه نیازی به ضمیمه کردن عدم قول بالفصل ندارد. الا اینکه نیاز به اثبات این مطلب دارد که مراد از عمل الشیطان این است که عین این اشیاء عمل شیطان است نه استعمال آن. چون اگر گفتیم استعمال آنها عمل الشیطان است، ادعای اینکه هر انتفاعی از اعیان نجسه مصداق عمل الشیطان باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است.

همچنین این استناد نیاز به این دارد که اثبات کنیم که مطلق اجتناب در این آیه واجب شده است.

دلیل خاص دیگر در انتفاع از اعیان نجسه، روایت تحف است: «وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَاد ... أَوْ شَيْ‏ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَام‏» که دلالتش بر مدعا تمام است و مناقشه مرحوم شیخ مبنی بر اینکه مراد از التقلب و جمیع تقلبه، تقلب مناسب با خودش است ناتمام و خلاف ظاهر است.