متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه شصت و چهارم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 14 اسفند 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه حکم بیع هیاکل العبادة پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

بر حرمت بیع صنم ادله ای اقامه شده است:

الف) عمومات  بود ذکر شد

ب) ادله خاصة

41 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَشَبِ لِيُعْمَلَ صَلِيباً وَ نَحْوَهُ‏

22287- 1-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ‏ بَرَابِطَ فَقَالَ‏ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ مِثْلَهُ‏.

22288- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِيسَى‏ الْقُمِّيِ‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوما.

نکته مهم در این روایات این است که «لا» در این دو روایت نهی وضعی را بیان میکند کما فی المعاملات یا خصوص نهی تکلیفی؟

مرحوم تبریزی در معاملات هم ابتدائا نهی را دال بر حرمت تکلیفی میدانند الا اینکه ضمن نهی از برخی اجزاء و شرایط نهی کند که در این صورت نشان از بیان حکم وضعی و مانعیت دارد. در غیر این صورت لا اقل مجمل است و نمیتواند حرمت وضعی را اثبات کند.

اگر این نهی را طبق قاعده باب معاملات حمل بر نهی وضعی کردیم، این روایات دلالت بر مطلوب میکنند از جهت اولویت. چون وقتی چوب را نمیتوان برای ساخت صلیب فروخت آیا متصور است که بعد از ساخت صلیب بشود فروخت؟

حتی اگر در تک تک این ادله خاصه و عامه مناقشه شود در مجموع این ادله بر روی هم بعلاوه اجماع موجود در مسأله، دلیلی است کافی برای اطمینان به حرمت تکلیفی و وضعی  بیع هیاکل العبادة.

تنها بحث قابل طرح این است که آیا قصد فروش ماده کردن برای انتفاعات محلله دیگر یا صرف قصد فروش ماده، میتواند مجوز بیع باشد یا نه؟

مرحوم شیخ میفرماید: ماده را میشود فروخت.

اما بعد از زوال صورت که قطعا جائز است. قبل از آن هم:

• به کسی که میدانیم صورة را از بین میبرد هم قطعا جائز است. (علامه فقط در این صورت قبل از تخریب، بیع را جائز میدانند و بعید نیست که این کلام علامه اقوی از اطلاق کلام شیخ باشد زیرا ممکن است که از روایات خاصه این مسأله استفاده شود که در جایی که محتمل است این صورت را محفوظ نگه میدارد بیع جائز نباشد)
• اگر مطمئن نباشیم که مشتری صورت را از بین میبرد هم مرحوم شیخ میفرماید به قصد ماده، بیع اشکال ندارد چون دیگر بالبطل نیست و احل الله البیع و ... شاملش میشود و ادله مانعه منصرف از اینجا هستند. ادله حرمت بیع صنم شامل ماده اش نمیشود چون لا اقل نسبت به ماده اجمال دارد. دلیل نداریم شارع مالیت ماده ای که الآن یا قبلا صورت بت داشته را هم ملغی کرده باشد.

اما اگر ماده قیمت داشت ولی صورت را فروخت، مرحوم شیخ میفرماید باطل است قطعا.

باز در اینجا مرحوم ایروانی معامله را تصحیح کرده اند به اینکه گرچه شارع مالیت صورت را الغاء کرده ولی بایع چیزی میفروشد که مالیت دارد.

این کلام مرحوم ایروانی بدلیل روایات خاصه محل مناقشه است. مگر اینکه ایشان آن روایات را ناظر به حرمت تکلیفی بدانند دون الوضعی.

اما اگر ماده قیمت داشت و قصد صورت و ماده را با هم کرد مرحوم شیخ قائلند که تبعض صفقه پیش می آید.

قیل: تبعض صفقه شامل این موارد (ماده و صورت) نمیشود بلکه تبعض در مثل «بیع غنم و خنزیر معا» متصور است. چون تفکیک و تبعض خارجی ممکن است اما در مرکب ذات الاجزاء تبعض در مالکیت معنا ندارد.