متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه شصت و ششم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 19 اسفند ماه 92 برگزار شده است. در این جلسه به حکم بیع آلات قمار پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

آلات قمار

منظور آلاتی است که برای مراهنة بالعوض (برد و باخت) ساخته شده است.

بیع آلات قمار اگر منافعی جز قمار ندارد که موجب مالیت شود که قطعا حرام است. ادله حرمت همان ادله ای است که برای حرمت هیاکل العبادة ذکر شد مثل روایت تحف: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي حَرَامٌ هِيَ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‏ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِك‏ ... فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا  که بر آلات قمار هم منطبق است الا اینکه ممکن است کسی دلالتش بر حرمت وضعی را انکار کند.

دلیل بعدی نبوی مشهور است، چون آلات قمار مصداق حرم الله شیئا است بدلیل حرمت منافع غالبه اش.

آیه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه‏» هم وافی به مقام است و دال بر حرمت.

اما روایات خاصه باب هیاکل برای حرمت بیع آلات قمار کافی نیست.

دلیل «أکل ما بالباطل» هم اگر باء مقابله باشد نه سببیه، در اینجا دلیلیت دارد چون آلات مختصه قمار، بدلیل عدم منفعت محلله مصداق باطل است.

بیع ماده آلات قمار

همان کلام که در بیع هیاکل گفته شد در اینجا هم جاری است. شهید ثانی در مسالک 2 شرط برای جواز بیع ماده آلات قمار ذکر کرده اند: قصد ماده و علم به امحاء صورت توسط مشتری. ایشان کلام علامه را شاهد می آورد که ایشان قائلند که اگر صفت آلیت برای قمار از بین رفت، بیعشان جائز است.

مرحوم شیخ میفرماید: مراد علامه از رفع و زوال صفت آلیت اگر این باشد که با اموری مانند شکسته شدن و ذوب شدن و نحوها از قابلیت قمار بازی خارج شده باشند که خروج از محل بحث است.

مرحوم سید صاحب عروه، کلام علامه را به جای حمل به زوال صورت، حمل نموده اند به اینکه از خاصیت آلت قمار بودن افتاده باشد که در این صورت گرچه خروج از محل بحث نیست ولی باز نمیتواند شاهدی برای مسالک باشد.

در مجموع، شیخ با علامه مخالفت میکنند و فروش به قصد ماده را کلا جائز میدانند حتی اگر علم به امحاء صورت توسط مشتری نداشتیم. چون ادله حرمت منصرف از ماده است و وجه فسادش هم در صورت حفظ صورت  هیئة است.