متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه شصت و هشتم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 18 فروردین 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه حکم بیع آلات قمار پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

گفتیم که عمده ادله ای که برای حرمت بیع هیاکل العبادة قابل طرح بود (الا روایات خاصه هیاکل)، برای حرمت بیع آلات قمار هم قابل اقامه است و اگر آنجا مقبول شود در اینجا نیز دلالت بر حرمت دارد. مثل روایت تحف (که مورد مناقشه واقع شده بود متنا و سندا) و نبوی مشهور که سندا مورد مناقشه قرار گرفته است.

اما آیه «انما الخمر و المیسر...» به ضمیمه روایاتی که میسر را به آلات قمار تفسیر میکند به همان شرطی که در هیاکل مطرح شد دال بر حرمت است یعنی به شرط اطلاق وجوب اجتناب از جمیع تصرفات. و الا در فرض عدم اطلاق به تناسب حکم و موضوع وجوب اجتناب اختصاص می یابد به لعب (در اینجا نمیتوان چنانچه در هیاکل ادعا کردیم مدعی شد که تناسبات حکم و موضوع هم در مورد میسر حاکم به وجوب اجتناب از جمیع تصرفات است چون تناسبی که در مورد هیاکل در آنجا ادعا کردیم دشوار است در اینجا قابل ادعا باشد خصوصا بدلیل ادله ای که اجازه بیع چوب توت به سازنده هیاکل را نداده بود ولی اجازه فروش داده بود به سازنده برابط .

آیه «الرجز فاهجر» که در بحث هیاکل هم دلالت نداشت

آیه «فاجتنبوا الرجس من الاوثان» هم که متعرض بحث آلات قمار نیست.

اجماع در مقام هم اگرچه محقق است الا اینکه محتمل المدرک است. لذا ادله حرمت، منحصر بر ادله لفظی است.

اما ادله خاصه آلات قمار:

102 بَابُ تَحْرِيمِ‏ اللَّعِبِ‏ بِالشِّطْرَنْجِ‏ وَ نَحْوِه‏

22657- 12-عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ قَالَ أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ وَ أَمَّا الْأَنْصَابُ فَالْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ وَ أَمَّا الْأَزْلَامُ فَالْأَقْدَاحُ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَقْسِمُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ.

که به فرض قبول سندی دلالت بر حرمت دارد

103 بَابُ تَحْرِيمِ الْحُضُورِ عِنْدَ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَ بَيْعِهِ وَ شِرَائِهِ وَ أَكْلِ ثَمَنِهِ وَ اتِّخَاذِهِ وَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَ تَقْلِيبِهِ وَ أَنَّ مَنْ قَلَّبَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي‏

22664- 4- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ الْخَائِضُ فِيهَا يَدَهُ كَالْخَائِضِ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ كَمَا يَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ فِي فَرْجِ أُمِّهِ وَ اللَّاهِي بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ مَا يُلْهَى بِهَا وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا فِي حَالَتِهِ تِلْكَ فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ وَ مَنْ جَلَسَ عَلَى اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ كَانَ عَيْشُهُ ذَلِكَ حَسْرَةً عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ- وَ إِيَّاكَ وَ مُجَالَسَةَ اللَّاهِي وَ الْمَغْرُورِ بِلَعِبِهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَجَالِسِ الَّتِي بَاءَ أَهْلُهَا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ يَتَوَقَّعُونَهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَيَعُمُّكَ مَعَهُمْ.

به فرض قبول سندی دلالت بر حرمت دارد

در مجموع، حرمت بیع آلات قمار قابل استفاده است. تنها بحث قابل طرح این است که اگر آلت قمار از آلت قمار بودن خارج شد:

1: آیا لعبش از حرمت خارج میشود؟

2: به فرض تحلیل لعب، آیا بیعش هم جائز میشود یا نه؟

بحث اول در نوع رابع مطرح میشود. اما بحث دوم تقریبا مسلم است که اگر لعب جائز شد، بیعش هم جائز میشود کما فی الهیاکل. چون ادله حرمت بیع منصرف از مواردی است که هیکلی از معبود بودن یا آلتی از آلتی قمار بودن خارج شود.