متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفتاد و سوم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 27 فروردین 93 برگزار شده است. در این جلسه به قسم دوم از نوع ثانی پرداخته شده است یعنی جایی که متعاملین قصد انتفاع از مورد معامله در حرام دارند. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

قسم دوم: جایی که قصد متعاملین در انتفاع حرام است:

این قسم، به سه شکل واقع میشود:

1: گاهی فقط منفعت حرام را قصد میکنند به تبانی یا شرط ضمن عقد

2: منفعت حرام را هم قصد میکنند و بخشی از ثمن را در مقابل عنوان حرام میگیرد مثل جاریه به شرط مغنیه بودن یا تبانی بر وجود صفت تغنی در او

3: هم منفعت حلال دارد هم حرام و منفعت حرام داعی است بر معامله نه اینکه تبانی یا اشتراطی بر انتفاع حرام شده باشد

شکل اول

مثل اینکه انگور بفروشد به شرط ساختن شراب

مرحوم شیخ: هم حرام است و هم باطل. بخاطر:

1= لا خلاف

2= اعانه بر اثم و لذا تکلیفا حرام است

3= أکل و ایکال بالباطل است و دلالت میکند بر بطلان وضعی

4= روایات باب اجاره:

39 بَابُ تَحْرِيمِ إِجَارَةِ الْمَسَاكِنِ وَ السُّفُنِ لِلْمُحَرَّمَاتِ‏

22282- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ(و في المصادر الأخرى: جابر) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ‏ فَيُبَاعُ فِيهِ‏ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏

دلالت میکند بر حرمت وضعیه. صریح در حرمت است برای انتفاع حرام.

اما اگر گفتیم که از روایت بر می آید که حرمت دائر مدار تبانی و اشتراط هم نیست بلکه عبارت «فیباع فیه» یعنی صرف علم به انتفاع حرام هم موجب حرمت معامله میشود، صورت داعی و به طریق اولی اشتراط و تبانی را هم حرام میداند. الا اینکه اگر از این روایت حرمت در صورت داعی و یا بیش از آن (جایی که صرفا علم دارد که انتفاع حرام میبرد یا حتی جایی که بدون علم اجاره داده و مستأجر در آن صنع خمر کرده) را استفاده کنیم، مبتلا به معارض میشویم چون با روایاتی که صرف داعی را موجب حرمت نمیدانند معارضه میکند. در ضمن تعمیم حرمت به جایی که علم ندارد و بعد میفهمد که مستأجر در آن صنع خمر کرده بسیار مشکل است

22283- 2-وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ مِثْلَهُ‏

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ وَ الثَّانِيَ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَ الْخَمْرِ عَلَى مَا يُحْمَلُ لِيُجْعَلَ خَلًّا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ عُمُوماً

که استفاده صحت معامله میشود ولو بداند که در حرام انتفاع میبرد

وجه جمع شیخ طوسی رحمه الله

دو وجه جمعی که از شیخ طوسی رحمه الله ارائه شده است همان است که صاحب وسائل ذکر کرده اند.

هر دو حمل، خلاف ظاهر روایت دوم است.

وجه جمع مرحوم شیخ:

هر کدام از روایتین نصی دارد و ظهوری

در اولی: نص است در حرمت در مورد تبانی و اشتراط/ و ظاهر است در حرمت در صورت داعی بودن انتفاع حرام

در روایت دوم: نص است در جواز در صورت داعی بودن/ ظهور است در جواز در صورت اشتراط و تبانی بر انتفاع حرام

لذا جمع عرفی در این است که از ظهور هر یک به نفع نص دیگری رفع ید کنیم و بگوییم: جائز است اگر داعی باشد و حرام در جایی که اشتراط و تبانی.

اشکال این وجه جمع این است که قدر متیقن را به جای نص و مازاد را بجای ظاهر نشانده است در حالی که با قدر متیقن یک خطاب نمیتوان خطاب دیگر را تقیید کرد

لذا وجه جمعی عرفی در بین نیست و تعارض مستقر است و تساقط میکنند. الا اینکه ترجیح سندی با جانب روایت مجوزه است. در صورت اعمال نکردن مرجح سندی، نوبت به عمومات میرسد که از باب تعاون بر اثم یا أکل بباطل حاکم به حرمت هستند

5= روایات باب تحریم بیع الخشب لیعمل صلیبا

41 بَابُ‏ تَحْرِيمِ‏ بَيْعِ‏ الْخَشَبِ‏ لِيُعْمَلَ صَلِيباً وَ نَحْوَهُ‏

22287- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ مِثْلَهُ‏

22288- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِيسَى‏ الْقُمِّيِ‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوما

اما تعدی از صلیب به صنم به اعیان دیگر در این روایات مشکل است خصوصا به شهادت صدر حدیث اول که در مورد برابط جائز میداند.

بعلاوه این روایات ناظر به داعی است زیرا از مسلمان بعید و نادر الوقوع است که به شرط صنع صنم یا با تبانی بر آن چوب را بفروشد و حمل روایت بر موارد بسیار نادر، بسیار مشکل است. لذا باید در قسم داعی در موردش بحث کنیم و اگر در آنجا دلالت بر حرمت داشت امکان تسری به مقام اشتراط و تبانی را دارد. اما اشکال این است که در صورت حمل روایت بر صورت داعی (الذی هو المختار) با روایاتی که داعی بر انتفاع حرام را مبطل نمیدانند معارضه میکند