متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفتاد و هفتم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 7 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه حکم معامله بر عینی که بخشی از ثمن در مقابل عنوان حرام قرار میگیرد پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

نزاع مرحوم شیخ و مرحوم خویی در این مسئله بر سر تطبیق و تحلیل عقلایی معامله است که فارغ از مفهوم لغوی، چه معامله ای مصداق «أکل بباطل» است. لذا هر دو طرف تحلیل عقلایی میکنند.

در خطابات شرعی، اگر موضوع عقلایی بود باید سراغ احکام عقلایی رفت. خطاب، در درجه اول، مفهوم لغوی دارد که از عرف گرفته میشود. بعد از آن، اینکه از نظر عقلایی، مصداق مفهوم لغوی چیست، امری عقلایی است و نیاز به تحلیل عقلایی دارد.

ممکن است شارع در جایی هم قاعده عقلایی را نفی کند. لذا در مقام، عقلا بعد از اینکه معامله بر عینی را صحیح دانستند، نفی وصف مغنیه بودن را موجب خیار تخلف شرط میدانند ولی شارع، جون برای این وصف قیمت قائل نیست، کل معامله را باطل میداند چون بخشی از ثمن روی این وصف مسلوب القیمة رفته است.

اینکه معامله نسبت به عین و اوصاف، قابل انحلال نیست دلیل نمیشود که شرط وجود منفعت باطل نتواند معامله بر عین را باطل کند. گرچه در تحلیل عقلایی صحت عین، موجب صحت اصل معامله شود.

از جلسه 78: لب کلام مرحوم شیخ در مقابل استدلال امثال مرحوم خویی این است که ضرورتی ندارد که در صورت سوم مانند صورت اول حکم به صحت کنیم. زیرا دلیلی نداریم که هر جا معامله بر عین صحیح بود و معامله قابل انحلال نبود، حکم هم متحد باشد. لذا در صورت سوم، بر خلاف صورت اول، عین مصداق باطل است، زیرا در اینجا ذات مقید به وصف مورد معامله است. چه دلیلی است که ثمن به حکم وصف متصف نشود؟

لذا کلام مرحوم شیخ این است که معامله قابل انحلال نیست و اگر چه نسبت به عین مانعی بر صحت نیست، ولی قرار گرفتن بخشی از ثمن در مقابل وصفی که مصداق باطل است در قرار معاملی موجب بطلان کل معامله (عین و وصف) است.

البته به نظر ما، در امور اعتباری (مثل توصیف اعتباری معامله به صحت و فساد) میتوان به انحلال معامله هم قائل شد.