متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفتاد و هشتم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به حکم معامله بر عینی که علم دارد از آن در اثم استفاده میکند پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

بحث در قسم دوم از نوع ثانی معاملات حرام بود یعنی جایی که قصد متعاملین در انتفاع حرام است. گفتیم که این قسم، به سه شکل واقع میشود:

1: گاهی فقط منفعت حرام را قصد میکنند به تبانی یا شرط ضمن عقد

2: منفعت حرام را هم قصد میکنند و بخشی از ثمن را در مقابل عنوان حرام میگیرد مثل جاریه به شرط مغنیه بودن یا تبانی بر وجود صفت تغنی در او

3: هم منفعت حلال دارد هم حرام و منفعت حرام داعی است بر معامله نه اینکه تبانی یا اشتراطی بر انتفاع حرام شده باشد. گاهی حتی داعی بر حرام هم نیست بلکه صرفا علم دارد که در حرام انتفاع میبرد

در دو جلسه اخیر، تفصیل مرحوم شیخ در مورد حکم شکل دوم هم بیان شد.

اما شکل سوم از این قسم یعنی جایی که علم دارد که در اثم استفاده میکند.

مرحوم شیخ میفرماید: ادله اقتضاء صحت چنین معامله ای را دارند و اعانه بر اثم هم بر این مورد صدق نمیکند.

اما اخباری که مناسب با این شکل وارد شده است:

1: خبر «جابر قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ‏ فَيُبَاعُ فِيهِ‏ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.» که هم حرمت تکلیفی را اثبات میکند هم حرمت وضعی را. البته تسری حکم از اجاره به بیع نیاز به اثبات دارد، ولی از ناحیه اینکه حرمت در مواردی است که انتفاع حرام شرط شده یا صرف داعی بوده، روایت مجمل است. قدر متیقن این است که فرد به انتفاع بردن حرام علم داشته است. لذا ممکن است حرمت اطلاق داشته و هم شامل مورد اشتراط شود هم مورد داعی و هم مورد علم. الا اینکه با روایت بعدی همین باب معارض است (قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ.)

در جمع این دو روایت قیل: حرمت برای فروش است و جواز برای حمل یا معاونت بر حمل. لذا در خانه حرام و در سفینه جائز است. بعبارتی در معاونت بر توزیع حرام ولی در صنعت جائز است چون صنعت مقدمه بعیده و فروش مقدمه قریبه است.

این وجه جمع ابتدائا خوب است ولی امکان تعدی به غیر خمر و غیر نقل و اعانت بر محل فروش و ... از موارد اخذ شده در روایت را سد میکند و فقها معمولا در این موارد، از روایت خصوصیت داشتن حمل یا فروش و ... را الغاء میکنند.

دو وجه جمعی که شیخ حر نقل کرده اند هم تبرعی است (أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ وَ الثَّانِيَ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَ الْخَمْرِ عَلَى مَا يُحْمَلُ لِيُجْعَلَ خَلًّا). بعلاوه اینکه لازمه جمع دوم این است ه در حمل خنزیر هم غایت حلال تصور شود که دشوار است.