متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هشتاد و چهارم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 21 اردی بهشت 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بررسی مفهوم اعانه و همچنین ادله حرمت اعانه بر اثم پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

استدلال دیگر مرحوم شیخ بر عدم اشتراط تحقق و وقوع برای صدق مفهوم اعانه یک استدلال عقلی است. میفرماید: اگر دو نفر، عنب فروختند به صانع الخمر، کسی که مشتری اش موفق به صنع خمر نشده مستحق مذمت نیست و دیگری که مشتری اش موفق شده مستحق مذمت است در حالی که هر دو فروشنده فعلشان مساوی و هر دو مستحق مذمتند.

مرحوم خویی میفرماید: هر دو مستحق مذمتند ولی در یکی بخاطر اعانه بر اثم است و در دیگری بخاطر تجری. چون فعلی انجام داده که فکر میکرده اعانه بر اثم است.

لذا در این مورد هم بحث جدلی الطرفین و ناشی از عدم تنقیح ضابطه است ← اگر معلوممان نشد که تحقق در صدق دخیل است یا نه؟، شک در سعه مفهوم اعانه است که شبهه مفهومیه عام است لذا نمیشود به حکم عام تمسک کرد. لذا تا احراز صدق مفهوم اعانه نشود، نمیتوان حکم اعانه بر اثم را جاری دانست. لذا بهتر این است که مانند مرحوم نراقی به قدر متیقن اکتفا کرده و همه این قیود محتمل الدخالة را اخذ کرد.

لذا انتهائا، مرجع برای شناخت شروط صدق اعانه در جایی که اشتراط یا عدم اشتراط دلیل قوی نداشته باشد، «اصول عملیه» است

اما قیود و شروط دیگری که مطرح شده است، دلیلی قوی برای اشتراطشان طرح نشده است مثل علم به وقوع یا علم به مورد احتیاج واقع شدن نتیجه فعل من. اما باز اگر در اشتراط این شروط هم شک داشته باشیم باز باید به اصول عملیه مراجعه کنیم

ادله حرمت اعانه

موارد خاصی از اعانه مثل اعانه بر ظلم، ادله خاص بر حکم خود دارند. اما برای حرمت اعانه بر اثم عموما، سه دلیل مطرح است: اجماع که مبتلا به مدرکی بودن است، دلیل عقلی و دلیل نقلی.

ادله نقلی

1- آیه شریفه: «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» که ظاهرا حرمت تکلیفی معامله را اثبات میکند.

اشکالات:

1. بلحاظ قرائن خطاب، این حکم الزامی نیست، چون تعاون بر اثم عدل تعاون بر برّ قرار داده شده است و میدانیم که تعاون بر برّ در همه موارد واجب نیست مثل تعاون بر مستحبات که اغلب از تعاون بر واجب هم هست خارجا. لذا نهی از تعاون بر اثم هم تنزیهی است.

جواب: من المحتمل که هر دوی این دستورات ابتدائا مثل همه اوامر و نواهی ظهور در الزام داشته باشند، اما در مورد امر به تعاون بر برّ، قرینه ای اقامه شده که امر الزامی نیست و آن اشتمال برّ بر مستحبات است، اما این قرینه بر نهی از تعاون بر اثم سازگار نیست لعدم اشتمال الاثم علی المکروهات. مقارنت با امر به تعاون بر برّ و تقوا هم دلیل و قرینه بر عدم الزامی بودن نیست بلکه شاید کسی به عکس استدلال کرده و نهی از تعاون بر اثم را قرینه بر الزامی بودن امر به تعاون بر برّ بداند بنا بر اولویت ماده بر هیئت

2. آیه در باب معاونت طرفینی است و مسأله ما اعانه است. در تعاون باید استناد فعل به دو فاعل مساوی باشد. هم این معین دیگری است و هم دیگری معین این شخص. ولی در اعانه، یکی مباشر است و دیگری معدّ. ظاهرا این اشکال وارد است و آیه دلالت بر حرمت اعانه بر اثم ندارد.