متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هشتاد و ششم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 28 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه ادله حرمت اعانه بر اثم شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

مرحوم شیخ دلیل نهی و رفع منکر را از محقق اردبیلی رحمه الله میپذیرد. بعلاوه دلیل لزوم ممانعت از گناه و اثم را نیز در مقام جاری میداند با این ضمیمه که یکی از راههای ممانعت از گناه، جلوگیری از وقوع مقدمه فعل گناه است. شاهد این امر روایات ناهیه از وقوع مقدمه گناه است مثل این روایت:

47 بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا إِنْ عَرَفَهُمْ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا

22343- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِيَ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ‏ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالًا كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ يَكْتُبُ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ‏ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَاسَلَبُونَاحَقَّنَا وَ لَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ‏ فِي دِيوَانِهِم‏

در این روایات فاعل فعلی که ترکش موجب ترک حرام دیگری شود مذمت شده است.

اما در مورد ادله نهی و دفع منکر

گفته اند که عقلا واجب است منکر را دفع کنیم. اما این وجوب در جایی متیقن است که علم داشته باشیم که با ترک ما آن منکر انجام نمیشود تا انطباق دفع حرام قطعی باشد. یعنی باید ردع صورت بگیرد تا ارتداع صدق کند. لا اقل باید احتمال عقلایی بدهد تا وجوب پیدا کند. به این معنی که ظن بخلاف نداشته باشد.

لذا مرحوم شیخ در نهایت موضوع دفع از منکر را جایی میداند که علم به ارتداع در صورت ترک فعل من داشته باشد. یعنی موضوع دفع و نهی از منکر را یکی میداند.

ان قلت:

در مقام، اگر علم هم داشته باشد که فرد مورد نهی، راه دیگری برای ارتکاب گناه دارد، باز اعانه حرام است چون هرکس به تکلیف خود مکلف است. مثل سایر موارد که معصیت دیگران موجب جواز معصیت من نیست.

اقول:

در اینجا وجوب دفع منکر، وجوبی استقلالی نیست بلکه طریقی و برای جلوگیری از وقوع منکر در خارج است. وقوع منکر هم متوقف بر فعل فاعل های متعدد است. لذا در مقام، نهی، مثل سایر معاصی انحلال به افراد پیدا نمیکند که هر کس به شکل مجزا مکلف باشد. اما در جایی که ظن همراهی دیگران یا تأثیر باشد میتوان حکم به وجوب دفع داد.

اما در اعانه بر ظلم، از آنجا که حرمت اعانه بر ظلم استقلالی است لذا انحلالی است و حتی اگر علم داشته باشد که دیگران اعانه میکنند، باز اعانه بر او حرام است مستقلا.

پس در مجموع دلیل وجوب دفع منکر، حکم عقل است به اینکه انجام فعلی که موجب وقوع افعال مبغوض مولاست حرام است. همچنین ادله لفظی نهی از منکر، به فحوا، دفع منکر را هم واجب میکنند.

مرحوم ایروانی میفرمایند: منکر امری تدریجی الوقوع است. در نهی از منکر، آنچه موجب وجوب نهی میشود جلوگیری از ارتکاب حصه ای از منکر است که هنوز واقع نشده است و در آینده واقع میشود. با این حساب نهی از منکر هم به دلیل وجوب دفع منکرات آینده است که واجب است.

مرحوم خویی به تقریر مرحوم ایروانی اشکال میکنند که این تحلیل، تحلیل عقلی برای امری لغوی است و تحلیل لغوی نمیتواند منشأ ظهور لغوی شود. لذا نمیتوان ادله نهی از منکر را به دفع از منکر منصرف کرد، گرچه لبا نهی از منکر به دفع از منکر بازگشت کند.

در دفاع از ایروانی گفته اند که: اگر چه این تحلیل عقلی است، اما اگر به عرف عرضه شود، مورد قبول واقع میشود. چون اگر ارتکاز اجتماعی متشرعه به تناسب حکم و موضوع خطاب، ظهور جدیدی پیدا کند، آن ظهور مقبول است. ارتکازات اجتماعی برای استظهارات شرعی بستر سازی میکنند.

این دفاع در صورتی تمام است که عرف، بعد از اینکه این تحلیل عقلی را قبول کرد، قائل شود که ظهور ادله نهی از منکر شامل دفع هم میشود و از ادله نهی، معنای دفع متبادر میشود. لا اقل شبهه مفهومیه است و نمیتوان به عام استناد کرده و حکم نهی را به دفع هم نسبت داد.

الا اینکه در تکمیل فرمایش مرحوم ایروانی بگوییم که ادله نهی، ناظر به رفع است اما از لوازم عرفی اش لزوم دفع است. به تعبیر منطقی، غیر از دلالت تطابقی و تضمنی، استظهار از خطاب، میتواند به دلالت التزامی هم برگردد.