متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هشتاد و نهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 31 اردیبهشت 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

در این مسئله مرحوم سید صاحب عروه، چند قول بر شمرده اند:

1. عدم جواز مطلقا. (کما علیه الشهید)

2. جواز مطلقا (این قول قائل ندارد)

3. جواز در زمان هدنه و عدمه فی زمان الحرب (کما علیه الشیخ و المشهور)

4. عدم جواز در زمان حرب و زمان تهیئه برای حرب

5. عدم جواز در زمان عدم صلح (کما علیه السید)

6. عدم جواز در زمان حرب و در جایی که قصد کمک به اعداء داشته باشد و لو در زمان هدنه (کما علیه صاحب الجواهر)

7. عدم جواز در صورت قصد (معلوم نیست قائل داشته باشد)

بعد از کنار گذاشتن مسئله قصد داشتن، بحث اصلی در وسعت دائره عدم جواز است. آیا مربوط است به زمان حرب یا زمان حرب و تهیئه للحرب و یا زمان عدم صلح و یا مطلقا.

عمده مطلب هم در دلالت روایات است.

به نظر مرحوم شیخ، قول سوم از اقوال بالا وجه جمع بین روایات است و روایات شاهد جمع این تفصیل، موجب انقلاب نسبت میشوند.

مرحوم شهید اول قائل بر عدم جواز است مطلقا به دلیل تقویت کفر. مرحوم شیخ به ایشان اشکال میکند که این استدلال، اجتهاد در مقابل نص است. به علاوه اینکه بیع سلاح همیشه موجب تقویت کفر نمیشود. مثل بیع سلاح در زمان جنگ بین خودشان یا در زمان صلح یا در زمان جنگ با مسلمین به شرط تحویل بعد الهدنه.

دفاعی که میتوان از شهید کرد این است که، روایات، مصب حکم را تقویت کفر قرار داده اند و در فرض عدم انتهاء به تقویت در زمان صلح جائز دانسته اند. اما چون غالبا منتهی میشود به تقویت، حکم علی الاطلاق بر عدم جواز منعقد میشود.

مرحوم خویی و نراقی تفصیل میدهند بین کفار و مخالفین.

جائز نیست برای کفار مطلقا بدلیل صحیحه علی بن جعفر و به دلیل حرمت تقویت کفار که بیع سلاح حتی در زمان صلح هم موجب صدق این عنوان است. همچنین آیه شریفه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ‏ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ» که اعداد اعم از قوه نظامی را بیان میکند که دال است بر لزوم اعداد قوه ای که موجب ارهاب شود و به طریق اولی، عدم تقویت دشمن. چون غرض الهی اجتماع قوه در شما است به حدی که به ارهاب اعداء منتهی شود و نقض ارهاب لبا همان تقویت است.

و جائز است برای مخالفین در زمان هدنه. روایت جواز مطلق (روایت صیقل) هم از نظر ایشان سند ندارد. روایات مفصله هم همگی در باب مخالفین است و متعرض حکم بیع للکفار نیست.

ظاهرا نزاع در موضوع شناسی است که آیا بیع سلاح مصداق تقویت اعداء هست یا نه؟ و یا موجب نقض غرض ارهاب اعداء هست یا نه؟