متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه نود و دوم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 12 خرداد 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

با معنایی که ما از بینونت اختیار کردیم ذیل روایت دوم باب نیز با روایت اول سازگار شد.

به هر حال کبرای کلی این است که بیع «ما یستعینون به علی الائمه علیهم السلام» حرام است. اما طبق روایت، در دوران هدنه اشکالی ندارد. با این حساب، در زمان خروج از هدنه، بیع سلاح مساوی است با تقویت اعداءعلیه جبهه مومنین و تسبیب برای استعانت علیه آنها.

از روایت تحف العقول نیز، دو عنوان موجب حرمت قابل تطبیق در مسئله هستند.

یکی: «یوهن به الحق» و دیگری «یقوی به الکفر و الشرک». در زمان حرب، هردوی این عناوین بر بیع سلاح قابل تطبیق است.

لذا جواز قط در دوران هدنه است که محدودیت در جنگ برقرار است و بیع سلاح در این زمان برای مقابله با عدو مشترک است.

روایت سوم

الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا

ابتدائا جواز سلاح دفاعی را بیان میکند و حرمت سلاح تهاجمی را بالمفهوم.

مرحوم شیخ: این روایت برای جایی است که فئتین از مخالفین باشند (آن هم غیر از نواصبشان) و الا اگر کفار یا نواصب یا محارب باشند، خونشان هدر است و بیع سلاح تهاجمی به آنها هم اشکال ندارد. اما اگر طائفتینی از مخالفین با هم جنگ داشتند نباید به هیچکدام سلاح تهاجمی فروخت و فقط بیع سلاح تدافعی جائز است برای حفظ جانشان. از ظاهر عبارت «ما یکنهما» استفاده میشود که جواز بخاطر این است که کشته نشوند.

روایت چهارم

إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ.

شبیه روایاتی است که میگوید در دوران حرب بیع سلاح جائز نیست. شاید هم معنی اعمی اراده شده باشد به این معنا که اگر فتنه بین مسلمان هاست فروش جائز نیست. خصوصا اگر ادعا شود که سلاح لغت انصراف به اسلحه تهاجمی دارد (کما علیه الشیخ). در این صورت مضمون روایت با روایت قبلی همسان میشود.

روایت پنجم

أَشْتَرِي السُّيُوفَ وَ أَبِيعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ أَ جَائِزٌ لِي بَيْعُهَا فَكَتَبَ‏ لَا بَأْسَ بِهِ.

بعضی به استناد این روایت گفته اند که فروش به سلطان علی الاطلاق جائز است.

اولا که این اطلاق محل بحث است چون ظاهر سئوال و جواب ناظر به قضیه خارجیه است. ثانیا مراد از سلطان مطلق سلطان نیست بلکه به سلاطین عباسی انصراف دارد. اگر هم اطلاق داشت قید میخورد به دوران هدنه.

روایت ششم

 حَمْلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ التِّجَارَةَ قَالَ إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ.

مفهوم روایت حرمت است مطلقا حتی در دوران هدنه. در روایت قبل، سئوال از جانب یکی از تجار سلاح بوده و لذا قابل حمل به قضیه حمله نیست. اما در این روایت راوی علی بن جعفر است که از فقهاست لذا صورت سئوال و جواب ناظر به قضیه حقیقیه است و حضرت هم به شکلی کلی بیان جواب فرموده اند.

مرحوم خویی: این روایت بیان قاعده کلی میکند و مقیدی ندارد. لذا حکم در باب مشرکین و غیرمسلمین حرمت است مطلقا. مقیدات قبلی هم برای بیع به مخالفین است. حتی روایت اول (انتم الیوم بمنزلة اصحاب رسول الله) هم در مقام بیان حکم جواز برای دوران پیامبر اکرم نیست بلکه فقط میگوید که شما الان در دورانی شبیه آنها هستید یعنی دوران هدنه، و احکامتان با دوران بینونت متفاوت است.

روایت هفتم

كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ ... وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.

یعنی اهل حرب از دشمنان ائمه علیهم السلام، چه مشرک و چه مخالف.

در مجموع مرحوم خویی میفرماید که برای حرمت در مسئله دو عنوان قابل تطبیق است:

1. تقویت کفار که بنابر روایت تحف و هکذا حکم عقل و حکم مسلم فقهی، دلیل است بر حرمت.

2. آیه «و أعدوا ...» چون بیع سلاح، نقض ارهاب است.

بحث اصلی در دائره صدق این دو مناط است. ولی بیع سلاح عنوان مستقلی برای حرمت نیست. بلکه گاهی بیع سلاح مصداق ارهاب و تضعیف دشمن هم میشود.