متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 123 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 14 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث بعدی در حکم اقتناء صور است

اگر اقتناء صورت حرام باشد، به این معنی است که منفعت محلله مقصوده ندارد. لذا بیعش هم فاسد میشود اما در صورت جواز اقتناء، بیع این صور هم علی القاعده جائز میشود، چون دلیل خاصی بر حرمت خصوص بیع نداریم

مرحوم شیخ میفرمایند: در این مسئله اجماع و شهرت محققه ای نداریم. لذا ما هستیم و روایات.

ایشان 9 دلیل که برای عدم جواز اقتناء مطرح شده است ایراد و همه را رد میکنند.

ادله حرمت اقتناء

1. حرمت صورتگری به معنی مبغوضیت وجود صورت نزد مولاست و این مبغوضیت اعم است از حدوث صورت و بقاء آن. نظیر نهی از تنجیس مسجد که دلالت بر مبغوضیت بقای نجاست در مسجد دارد. لذا حکم به وجوب ازاله نجاست از مسجد شده است.

مرحوم شیخ در پاسخ به این دلیل میفرمایند: نهی از فعل ملازمه ای با مبغوضیت مصنوع ندارد. لذا این استدلال نیازمند اثبات این امر است که مصنوع هم مبغوض شارع است. در این مورد دلیل بر مبغوضیت بقاء حادث نداشتیم بخلاف نجاست مسجد.

2. صحیحه محمد بن مسلم (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَان) که دلالت بر وجود بأس در تماثیل حیوان دارد.

وقتی نهی متوجه عینی بشود، متوجه تصرفات غالب و رایج در آن است. در اینجا هم آنچه که در تماثیل غالب و رایج است و سئوال به آن باید حمل شود اقتناء است. حتی در اینجا انصراف روایت به بیان حکم اقتناء و نگهداری بیش از مواردی مثل سئوال از خمر و ... است. چون در اینجا صنع صورة عمل مبتلا به همه نیست. به علت آنکه صنعتی است که مختص به عده ای خاص که این هنر را دارند. اما در مثل خمر و غیره، صنع این امور در توان همه هست و نیازمند به حرفه ای خاص نیست.

مرحوم شیخ در پاسخ به این دلیل هم میفرمایند: در اینجا هم منشأ سئوال صنع صورة است. چون اولا صنع صورت امر رایجی بوده و ثانیا سئوال از نگهداری بدون این که در ضمن سئوال از صنع باشد وجهی ندارد. چون اگر صنع جائز باشد، معلوم است که حکم اقتناء هم جواز است. پس مورد سئوال حکم صناعت صورة است.

این جواب مرحوم شیخ قابل مناقشه است. زیرا اگر کسی حکم اصل ساخت صورت را نداند و احتمال حرمت در آن بدهد، ممکن است چنین سئوالی را برای استفهام از حکم اقتناء بپرسد. بله! در صورت جواز صنع، ملازمه ای که مرحوم شیخ فرموده اند تمام است اما اگر علم به حکم صنع نداشته باشد، سئوال از اقتناء موجه است چنانچه مبتلا به عامه افراد هم نگهداری صور است. لذا سئوال از صرف اقتناء هم متصور و متداول است.

نهایتا ممکن است کسی ادعا کند که روایت مجمل است و لذا قابل اطلاق گیری نیست.

اما این ادعا هم قابل قبول نیست. چون ظاهر روایت اطلاق دارد و انصرافی به صنع ندارد. اگر انصرافی باشد هم بدوی است. به شهادت اینکه ذهن ما به هر وجه از سئوال که مشغول باشد، از روایت جواب همان وجه را استفاده میکنیم و روایت را ناظر به آن وجه میدانیم.

3. روایت تحف العقول.

در روایت تحف، در بیان قسم حلال از صناعات فرموده اند: «وَ أَمَّا تَفْسِيرُ الصِّنَاعَاتِ فَكُلُّ مَا يَتَعَلَّمُ الْعِبَادُ أَوْ يُعَلِّمُونَ غَيْرَهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الصِّنَاعَاتِ مِثْلِ الْكِتَابَةِ وَ الْحِسَابِ وَ التِّجَارَةِ وَ الصِّيَاغَةِ وَ السِّرَاجَةِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْحِيَاكَةِ وَ الْقِصَارَةِ وَ الْخِيَاطَةِ وَ صَنْعَةِ صُنُوفِ التَّصَاوِيرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُثُلَ الرُّوحَانِي» در این دسته از صناعات، جمیع تقلبات حلال دانسته شده اند الا استفاده های حرام.

سپس در ادامه دسته بندی صناعات، در بیان صناعات حرام میفرمایند: «وَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصِّنَاعَةُ وَ تِلْكَ الْآلَةُ قَدْ يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ وُجُوهِ الْمَعَاصِي وَ تَكُونُ مَعُونَةً عَلَى الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَلَا بَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِيمِهِ نَظِيرِ الْكِتَابَةِ الَّتِي هِيَ عَلَى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ تَقْوِيَةٌ وَ مَعُونَةٌ لِوُلَاةِ الْجَوْرِ كَذَلِكَ السِّكِّينُ وَ السَّيْفُ وَ الرُّمْحُ وَ الْقَوْسُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْآلَةِ الَّتِي تُصْرَفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّلَاحِ وَ جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ تَكُونُ آلَةً وَ مَعُونَةً عَلَيْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِهِ وَ تَعَلُّمِهِ وَ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ وَ فِيهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ فِيهِ جِهَاتُ الصَّلَاحِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ وَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ فِيهِ تَصْرِيفُهُ إِلَى جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ الْمَضَارِّ فَلَيْسَ عَلَى الْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ إِثْمٌ وَ لَا وِزْرٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الرُّجْحَانِ فِي مَنَافِعِ جِهَاتِ صَلَاحِهِمْ وَ قِوَامِهِمْ وَ بَقَائِهِمْ وَ إِنَّمَا الْإِثْمُ وَ الْوِزْرُ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ بِهَا فِي وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ الْحَرَامِ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي هِيَ حَرَامٌ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‏ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا»

که معلوم است که صنعت تصاویر روحانی داخل در این قسم است که حکم آن، حرمت جمیع تقلبات در آن است، که از آن جمله است اقتناء و نگهداری آنها.

مرحوم شیخ در جواب به این استدلال میفرمایند: این حصر اضافی است و منافاتی با این ندارد که دسته دیگری از صناعات هم باشند که صنعشان حرام ولی بعض تقلبات مثل نگهداری شان حلال باشد. بعبارتی ممکن است که صنایعی هم باشند که فعلشان حرام و مصنوعشان حلال باشد.

البته بعد از این کلام خود مرحوم شیخ میفرمایند: این قول با سیاق حدیث که در مقام بیان ضابطه است سازگار نیست. یعنی معنی ندارد که حضرت در مقام دسته بندی و بیان ضابطه، حصر اضافی بیان کنند و احتمال وجود اقسام دیگری هم وجود داشته باشد.

لذا اگر سند این روایت مقبول باشد، دلالت بر مراد یعنی حرمت نگهداری تصاویر دارد.