متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 124 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 15 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

ادامه ادله حرمت اقتناء

4. روایت سکونی (قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ- فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.) با این بیان که اگر اقتناء جائز باشد امر به محو وجهی ندارد.

مرحوم شیخ در جواب این استدلال میفرمایند: در این خبر قرینه ای داخلی وجود دارد که دال است بر الزامی نبودن حکم. آن قرینه هم دو فقره اخیر این حدیث است که مسلما حکم الزامی نیستند. یعنی تسویه قبر و قتل کلاب قطعا وجوب ندارد تا محو صور هم واجب باشد. پس نهایت دلالت این حدیث این است که نگهداری صور کراهت داشته باشد.

مرحوم خویی در قرینیت این سیاق مناقشه کرده و فرموده اند: اینگونه سیاقها دلالت را عوض نمیکند. این سیاقها مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة» است. غیر الزامی بودن غسل جمعه موجب نمیشود که غسل جنابت هم الزامی نباشد.

علاوه بر اینکه ممکن است این خبر در مورد خاصی صادر شده باشد که در آن، تسویه قبور و قتل کلاب در آن موارد واجب و الزامی بوده اند.

5. صحیحه علی بن جعفر (6622- 15- وَ عَنْ مُوسَى بْنِ قَاسِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنِ التَّمَاثِيلِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُلْعَبَ بِهَا.) مرحوم شیخ این روایت را هم دال بر حرمت اقتناء نمیدانند زیرا اولا «لا یصلح» با کراهت هم سازگار است و ظهور در حرمت ندارد.

ثانیا لعب غیر از اقتناء است و ممکن است لعب حرام ولی اقتناء جائز باشد.

6. روایت ابی العباس (فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُه‏) به این تقریر که: حضرت میفرمایند حضرت سلیمان علیه السلام مشیت اقتناء رجال و نساء نداشتند، یعنی مشیت اقتناء رجال و نساء حرام است.

حضرت در باب تعلق مشیت به محصول عمل توضیح داده میفرمایند: آن مشیت که به محصول تعلق گرفته بود، متعلق به رجال و نساء نبوده.

مرحوم شیخ در پاسخ میفرمایند: آیه به عکس مراد شماست.

بیان شما متفرع بر این اتس که تقدیر آیه این باشد: «یعملون له ما یشاء (اقتنائه)» اما تقدیر آیه چنین است: «یعملون له ما یشاء (منهم)». یعنی مشیت حضرت سلیمان به عمل آنها تعلق میگرفت، نه اینکه آنها به منویات ایشان عمل میکردند. لذا نهایت دلالت این خبر حرمت مشیت به صنع است. حضرت هم حکم ساخت را میفرمایند که اگر متعلق به رجال و نساء نبوده اشکالی ندارد.

بله! در نهایت مشیت باید به اقتناء هم تعلق گرفته باشد، ولی این مطلب برای اینکه بگوییم حتما مشیت به اقتناء تعلق گرفته بوده کافی نیست.

حد اقل این است که این روایت مجمل است و برای استدلال کافی نیست.

7. موثقه علی ابن ابراهیم (6627- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الْبُيُوتِ إِذَا غُيِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِكَ مَا سِوَى ذَلِكَ.) که مفهومش این است که در صورت عدم تغییر رئوس بأس و اشکال دارد.

مرحوم شیخ در رد این دلیل هم میفرمایند: در اینجا بأس به معنی کراهت است. این کلام مرحوم شیخ خلاف ظاهر است، مگر اینکه نظر ایشان این باشد که در جمع این روایت با روایات مجوزه این روایت را به کراهت حمل میکنیم، چون این روایت نص در حرمت نیست.

مرحوم شیخ در ادامه این روایت را دال بر جواز اقتناء هم میدانند. چون میفرماید حتی اگر امحاء صورت نکنید و فقط تغییر در رأسش ایجاد کنید کافی است، و لو عنوان باقی بماند.

گویا مرحوم شیخ میفرمایند که این روایت اطلاق دارد پس «لا بأس» صورت عدم تغییر عنوان را هم شامل میشود.

اگر این استدلال قبول نشد، روایت حمل به غیر الزامی بودن میشود. اگر این حمل هم قبول نشد، در نهایت در مقام جمع عرفی با روایت مجوزه این روایت قابل حمل به کراهت هست.