متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 203 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 20 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

اشكال اصلي مرحوم شيخ بر مرحوم فيض اين است كه نتيجه كلام شما اين است كه عنوان غناء از موضوعيت بيفتد و اين خلاف ظاهر روايات است زيرا اگر مراد روايات توجه حرمت به مقارنات مجالس غناء بوده نياز نبود براي بيان حرمت از عنوان غناء استفاده كنند.

مگر اينكه مرحوم فيض روايات را حمل كند به فرد شايع. ولي باز هم چنين حملي وجهي ندارد. لذا تنها دليل قابل اعتناء‌ مرحوم فيض تمسك به رواياتي است كه در جلسه قبل بيان شد.

آن روايات ابتدائا معارض با روايات حرمت است و بعد از معارضه هم بايد آنها را مرجوح دانست زيرا هم موافق عامه است و هم معرض عنه اصحاب. به همين دليل است كه ميبينيم محقق كاشاني سعي نموده اند كه قبل از معارضه، روايات حرمت را از دلالت بر حرمت غناء بيندازد. لذا حرمت را در آن روايات متوجه مقارنات ميداند و براي اين امر استناد ميكند به روايت ابي بصير (أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَال‏) به اين بيان كه تعليل داخل در روايت نشان ميدهد كه وجه حرمت مقارنات است. مستند ديگر ايشان روايت ديگر ابي بصير (حديث اول باب 15) (الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ‏ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) است كه مرحوم شيخ ميفرمايند در مراد مرحوم فيض صراحت دارد به اين بيان كه «و هو قول الله ...» تعليل كل روايت است و ميفرمايد قسم اول حرام است و قسم دوم حرام و اين تفصيل تفسير كلام الله است. يعني غناء اگر لهو الحديثي بود كه براي اضلال و گمراهي برپا شده است حرام است ولي عروسي كه براي اضلال عن سبيل الله نيست و لذا ليس به بأس.

اشكال اين بيان اين است كه مخالف رواياتي است كه علي الاطلاق غناء را مصداق اين آيه شريفه دانسته است. البته مرحوم شيخ از مجموع روايات به اين نتيجه رسيد كه لهوي بودن در مفهوم روايي غناء اخذ شده است لذا غناء در اين دسته روايات هم مقيد به لهوي بودن است. لذا طبق اين آيه غناي لهوي، لهو الحديثي است كه ملازم با اضلال است. لذا اين حديث ابي بصير هم با اين دسته از روايات تفسير ميشود.

اما اگر ذيل اين حديث يعني «و هو قول الله ...» نبود اين روايت به درد مرحوم فيض نميخورد كما اينكه اگر اين ذيل تفسير آن تفصيل صدر روايت نباشد هم به درد ايشان نميخورد. لذا تعجب از مرحوم شيخ است كه اين ذيل را مانند مرحوم فيض  تفسير صدر روايت دانسته اند ولي باز فرموده اند اين روايت در ما عداي دو مورد صدر روايت بياني ندارد. در حاليكه اگر تفصيل صدر روايت باشد بايد قبول كنيم كه با اين تفسير و تعليل بيان حكم ساير موارد هم شده است.