متن زیر تقریر جلسه چهارم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث سوره فیء به موضوع ما افاء الله در دو آیه ششم و هفتم پرداختند و نظریه محقق خویی و نیز تفصیل مرحوم هاشمی شاهرودی را بررسی می کنند...

موضوع فیء در آیه ششم و هفتم سوره مبارکه حشر

کلام در آیات ششم و هفتم سوره مبارکه حشر بود و گفته شد که مرحوم خویی فرموده اند موضوع فیء در این دو آیه باهم متفاوت است زیرا آیه اول مربوط به انفال است که ملک الرسول صلی الله علیه و آله هستند و آله دوم مربوط به خمس است که تقسیم شش گانه دارد ولی اکثر فقها فرموده اند که فیء در هر دو آیه به یک معناست.

همانطور که بیان شد کلام مرحوم خویی با ظاهر آیه شریفه سازگار نیست زیرا اولا در این آیه شریفه کل فیء ملک الرسول صلی الله علیه وآله است درحالی که در آیه چهل و یکم تنها خمس آن ملک حضرت است و اینکه گفته شود آیه چهل و یکم توضحی همین آیه شریفه است نیز ناتمام است زیرا این نحوه توضیح که در یک آیه کل مال ملک حضرت باشد و در آیه دیگر چهارپنجم آن ملک مقاتلین باشد غیر متعارف و غیر قابل قبول است؛ مخصوصا بر مسلک ایشان که قائل هستند که این موارد شش گانه ای که ذکر شده مالک خمس هستند که در این صورت غیر متعارف تر خواهد بود.

بنابراین به نظر می رسد موضوع فیء در هر دو آیه یکی است؛ اما دو نکته باید طبق این استظهار تبیین شود یکی اینکه چرا «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى  رَسُولِهِ» تکرار شده و یک قید جدیدی هم در آیه دوم آمده است که می فرماید: «مِنْ أَهْلِ الْقُرى ». و دوم اینکه این مصرفی که در این آیات بیان شده است، آیا مصرف کل انفال هست یا خیر؟

تمسک مرحوم خویی به صحیحه محمد بن مسلم

مرحوم خویی به صحیحه محمد بن مسلم تمسک کرده اند که حضرت می فرمایند: «وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ- فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى  رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ - قَالَ أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى - فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُسَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.»

اولین نکته در این روایت شریفه این است که ابتداءا به نظر می رسد که فیء یکی از اقسام انفال است لکن حضرت در این روایت شریفه فیء و انفال را یکی گرفته اند و فیء را توسعه داده اند و می فرمایند که آیه شریفه هم همین را بیان می فرماید که فیء چنین معنای گسترده ای دارد.

سپس حضرت در تبیین آیه دوم می فرمایند: «وَ أَمَّا قَوْلُهُ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى  فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ»؛ مرحوم خویی از همین فراز استفاده کرده اند که آیه ابتدائی مربوط به انفال است ولی آیه دوم که حضرت فرموده اند: «فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ».

اما فراز پایانی که حضرت می فرمایند: «كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُسَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ» یعنی در فیء به معنای خمس دو سهم به امام می رسد که البته می توان این فراز را توجیه کرد که چون سهم الله هم به رسول خدا صلی الله علیه و آله می رسد پس مراد این است که نیمی از خمس ملک امام علیه السلام است و به دلیل تقیه به این صورت بیان شده است لذا می فرماید که «ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ» که نشان از این دارد که «ایتام و مساکین و ابناء سبیل» مخصوص به بنی هاشم نیستند که این هم از روی تقیه صادر شده است.

نقد و بررسی کلام مرحوم خویی

اشکالاتی به این بیان شده است؛ اول اینکه این روایت دلالت بر این ندارد که آیه دوم مربوط به غنائم دار الحرب است زیرا حضرت فرموده اند این به منزله مغنم و نفرموده اند این همان مغنم است و همین نشان از این دارد که آیه دوم مربوط به غنیمت نیست.

اشکال دوم این است که ظاهرا این روایت شریفه تقیةً صادر شده است زیرا در این روایت دو سهم ملک حضرت دانسته شده است و سهم الله حذف شده است و این با اقوال عامه که سهم الله را الغاء می کنند سازگار است؛ البته این فراز را می توان توجیه کرد، ضمن اینکه عامه هم قائل نیستند که امام علیه السلام سهمی داشته باشند مگر اینکه گفته شود که اینکه حضرت فرموده اند «لنا» به همین جهت است که مراد بنی هاشم باشد همانطور که بعض عامه هم قائل به این هستند که مراد از ذی القربی اقرباء حضرت هستند؛ ولی ذیل روایت شریفه را نمی توان حمل و توجیه کرد و کاملا تقیه ای صادر شده است که در این صورت ممکن است گفته شود که صدر آن هم به صورتی بیان شده است که خلاف تقیه نباشد. بنابراین حضرت در فضای تقیه سخن گفته اند و نمی توان تفصیل بین دو فیء را از این روایت شریفه استفاده کرد.

تفصیل مرحوم شاهرودی در آیه ششم و هفتم

مرحوم شاهرودی تفاوت دیگری بین دو آیه بیان کرده و می فرمایند فیء در دو آیه هم موضوعا و هم به لحاظ مصرف تفاوت دارد زیرا فیء اول به معنای ارض و اموال غیر منقول هستند ولی فیء در آیه دوم مربوط به منقولات است لذا حضرت نفرموده اند مغنم است بلکه فرموده اند مثل مغنم است یعنی همانطور که غیر منقولات به غنیمت برده شده و تقسیم می شود این امول غیر منقول هم باید تقسیم شود؛ لکن چون قتالی اتفاق نیفتاده است، مقاتلین در این فتح سهمی نداشته اند و دلیلی ندارد که غنیمت بین ایشان تقسیم شود لذا تمام آن ملک امام علیه السلام خواهد بود.

البته ایشان در خمس هم می فرمایند کل خمس ملک امام علیه السلام است و این موارد مصرف هایی هستند که برای خمس بیان شده است و این شبهه در کلام ایشان وجود دارد که تفاوت خاصی بین جایی که مصارفی ذکر شده یا ذکر نشده وجود نخواهد داشت زیرا به هر حال خمس و انفال ملک امام است و می تواند در هر مسیری که صلاح بداند مصرف کند لذا به صورت کلی قائلین به مصرف باید طوری این نظریه را تبیین کنند که این مصارفی که در قرآن کریم ذکر شده است تشریفاتی نباشد.

نکته دیگر این است هم قول مرحوم خویی و هم قول مرحوم شاهرودی با روایات فدک سازگار نیست زیرا در جریان فدک یک سرزمین بزرگی را حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده اند که اولا فیء است نه غنیمت دار الحرب و ثانیا از سهم ذی القربی است که به دلیل «آت ذا القربی حقه» به حضرت زهرا سلام الله اعطاء شده است؛ لذا قطعا فدک مربوط به آیه دوم از این دو آیه است و این نه با غیر منقول بودنی که مرحوم شاهرودی فرموده اند سازگار است و نه با غنائم جنگی بودن مرحوم خویی.

تفصیل سوم بین آیه ششم و هفتم

بعضی هم فرموده اند آیه اول مربوط به بنی نضیر است ولی آیه دوم مربوط به خیبر است؛ تفاوت این دو جریان در این است که در جریان بنی نضیر اصلا جنگ و درگیری صورت نگرفت ولی در جریان خیبر یک قلعه با درگیری فتح شد ولی قلاع و حصون دیگر بدون درگیری فتح شد و آیه دوم مربوط به آن قریه هایی است که بدون درگیری فتح شده است.

این قول اولا قابل اثبات نیست زیرا هیچ قرینه قابل قبولی وجود ندارد که آیه دوم مربوط به جریان خیبر بوده باشد بلکه ظاهرا این دو آیه به دنبال هم هستند و یک موضوع را بیان کرده اند. و ثانیا قضیه خیبر به لحاظ حکمی تفاوت خاصی با بنی نضیر ندارد زیرا در جریان خیبر هم اگر جایی با درگیری فتح شده که غنیمت است و اگر هم جایی بدون درگیری فتح شده است که فیء است و همان احکام را دارد لذا این تفصیل ثمره ای ندارد و باعث تفاوت حکمی نخواهد شد.

نتیجه گیری پایانی در موضوع فیء در دو آیه 

بنابراین همان قولی که فیء در هر دو آیه به یک معنا باشد دقیق تر است و با سایر ادله و سایر آیات سوره حشر هم سازگار است؛ اما اینکه حضرت در این صحیحه می فرمایند: «فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ» یا به این صورت توجیه می شود که ذیل روایت شریفه به صورت کلی تقیةً صادر شده است و یا باید وجه دیگری برای آن بیان شود.