متن زیر تقریر جلسه بیست و نهم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 24 مهر ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال در ادامه بحث ادله مسئله قتال بدون اذن بحث می کنند و فرمودند روایات مقابل دلالتی ندارد و مرسله وراق به کمک شهرت و نیز اشعار صحیحه معاویه کافی برای مسئله است. اما اذن در عصر غیبت هم ملاکی دارد که باید پرچم و قواعد اسلام باشد و کشورگشایی نیست. در ادامه وارد این بحث شده اند که بعد از بررسی این موارد از انفال می شود یک قاعده برای فهم انفال پیدا کرد یا خیر...

مورد دهم: غنائم بدون اذن امام

همانطور که گفته شد مشهور فقها فرموده اند اگر غنیمت از جنگی بدست بیاید که امام علیه السلام نسبت به آن اذن نداده اند، ملک امام علیه السلام است. عمده دلیل این قول دو روایت است؛ یکی صحیحه معاویة بن وهب که دلالت آن محل مناقشه واقع شده و دوم مرسله وراق است که سند ندارد؛ لکن به دلیل عمل مشهور، ضعف سند آن جبران می شود.

در مقابل هم به روایت حلبی تمسک شده است که حضرت می فرمایند: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ» و فرموده اند که این روایت دلالت بر عدم اعتبار اذن دارد؛ لکن بعید نیست که در جمع بین روایات اینطور بیان شود که اذن امام علیه السلام معتبر است و حضرت در روایت حلبی و امثال آن ناظر به جنگ هایی بوده اند که مأذون بوده است.

بنابراین مأذون بودن اعتبار دارد لکن در صغرای اذن و مواردی که حضرت اذن داده اند اختلافی وجود دارد؛ برخی همانند مرحوم صاحب حدائق فرموده اند که جنگ هایی را که خلفا برپا می کرده اند مأذون نبوده است و کل غنیمت آن ملک امام علیه السلام است ولی در جنگ هایی که عده دیگری برپا کرده اند، خمس آن ملک امام علیه السلام است و برخی هم دقیقا در مقابل ایشان هستند و فرموده اند که این روایات درصدد برپا کردن نظم اجتماعی هستند و دلالت بر این دارد که اگر جنگ توسط خلیفه مسلمین برپا شده مأذون است و الا مأذون نیست.

لکن می توان ضابطه اذن را بر اساس روایت ابی بصیر معنی کرده و از این روایت شریفه استفاده کرد که اگر جنگ برای گسترش اسلام برپا شده باشد اذن داده شده است؛ در این روایت شریفه آمده است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ»؛ این روایت شریفه گرچه مربوط به اذن امام علیه السلام نیست ولی از جمع بین روایاتی که از طرفی می فرماید اذن معتبر است و از طرفی در برخی روایات فرموده اند که خمس آن را به امام بپردازند و مابقی ملک مقاتلین است، می توان صحیحه ابی بصیر را اینطور معنی کرد که حضرت ضابطه عامی را بیان کرده اند و آن این است که اگر قتال علی شهادة ان لااله الا الله و ان محمدا رسول الله باشد مأذون است و الا اذن داده نشده است و کل آن ملک امام علیه السلام است. یعنی اگر جنگی برای گسترش اسلام نیست بلکه به دلیل اختلاف بین دو قبیله یا امثال آن باشد اذن داده نشده است ولی اگر جنگی برای گسترش اسلام باشد مأذون است خواه خلفا آن را برپا کرده باشند یا اینکه یک قبیله یا گروهی آن را برپا کرده باشند.

همچنین روایت دیگری که برخی برای عدم اعتبار اذن به آن تمسک کرده اند، صحیحه علی بن مهزیار است که می فرماید: «فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»

برخی برای اثبات عدم اعتبار اذن امام علیه السلام به این فراز از روایت شریفه تمسک کرده اند که حضرت فرموده اند: «مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ» لکن همانطور که برخی فرموده اند می توان گفت که این فراز از روایت شریفه اصلا ناظر به مواردی که جنگی برپا شده باشد نیست بلکه ظهور این روایت این است که ناظر به موارد شخصی است و دلالت دارد که اگر یک شخصی با کافر حربی یا ناصبی درگیر شد و اموالی از وی بدست آورد، ملک اوست و خمس آن را باید پرداخت کند.

برخی نیز به ذیل روایت شریفه که حضرت فرموده اند باید خمس غنائم جنگی که با خرمیه فسقه انجام داده اند تمسک کرده و فرموده اند این روایت هم دلالت بر عدم اعتبار اذن دارد لکن همان جواب های سابق در اینجا نیز بیان شده است، مثل اینکه این جنگ مأذون بوده است یا چهارپنجم باقی مانده برای شیعیان تحلیل شده است. همچنین می توان گفت که این غنائم مربوط به جنگی بوده که برای گسترش اسلام برپا شده است فلذا ضابطه ای که در صحیحه ابی بصیر وجود دارد در اینجا صادق است و به همین دلیل حضرت فرموده اند فقط خمس آن را به حضرت بپردازند.

بنابراین خلاصه بحث این است که مرسله وراق به انضمام عمل مشهور دلیل معتبری است بر اعتبار اذن و اما روایاتی که دلالت دارد که در برخی از غنائم حضرت فقط فرموده اند خمس را بپردازید به این دلیل است که این جنگ ها مأذون بوده اند. اما اینکه ملاک اذن و عدم اذن کدام است را می توان از صحیحه ابی بصیر استفاده کرده و قائل شد که اگر جنگ برای گسترش اسلام باشد مأذون است و الا مأذون نیست و کل غنیمت را باید به امام علیه السلام بپردازند.

نکته دیگر این است که برخی همانند مرحوم سید می فرمایند این روایات مربوط به زمان حضور و امکان استیذان است ولی در زمان غیبت اذن امام علیه السلام معتبر نیست؛ لکن با توجه به ضابطه و ملاکی که در اذن بیان شد می توان گفت در زمان غیبت هم اذن معتبر است و ملاک این است که برای گسترش اسلام باشد یا خیر.

وانگهی در مباحث گذشته بیان شد که کل غنائم ولو با اذن امام علیه السلام هم باشد از انفال است و حضرت می توانند کل غنیمت را در مصالحی مصرف کنند و به مقاتلین هم چیزی نپردازند؛ لکن تفاوت بین غنائم در جنگ هایی که با اذن بوده و جنگ هایی که بدون اذن بوده است این است که یکی مصرف خاصی دارد در موارد زیادی بین مقاتلین تقسیم می شود برخلاف جنگ بدون اذن که به مقاتلین چیزی نمی رسد.

قاعده کلیه در موارد انفال

بعد از بیان مواردی که از انفال هستند می توان این نکته را بررسی کرد که آیا می توان از ادله یک قاعده کلی در انفال بیان کرده و قائل شد که ادله دلالت بر این دارد که هرچه مالک و ربّی ندارد از انفال است. یعنی ادله دلالت بر این دارد که کل اموال عمومی که مالک محترمی ندارد ملک امام علیه السلام هستند.

برخی برای اثبات قاعده کلیه فرموده اند اینکه بعضی از روایات یک سری مواردی را برشمرده و بعض دیگر موارد دیگری برشمرده است، نشان از این دارد که این موارد از باب مثال هستند و از طرفی هم در ادله فرموده است «الارض التی لا رب لها» و ارض در این روایات خصوصیتی ندارد و با الغاء خصوصیت از ارض می توان اثبات کرد که انفال یعنی هرچه رب و مالکی نداشته باشد.

برخی نیز به مفهوم انفال تمسک کرده و فرموده اند که نفل به معنای زیاده است و متفاهم از آیه شریفه این است که اموالی مالکی نداشته باشد ملک امام علیه السلام است. همچین برخی به ادله «الارض کلها للامام» تمسک کرده و فرموده اند این ادله هم دلالت دارد که همه ارض و مافیها ملک امام علیه السلام است. درجلسه آینده این ادله بررسی خواهد شد تا روشن شود که آیا می توان یک قاعده کلیه در انفال بیان کرد یا خیر؟